رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قاضیصدیقی
عظیمی
صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مشمول قواعد تعدد معنوی جرم می شود و مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۲۶-۹/۷/۸۴ صادره از همین دادگاه که به موجب آن از بابت اتهامات الف- شرکت در فروش زمین متعلق به آقای پ. واقع در خیابان جشنواره به شاکی ج. و اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال از وی به همراه متهم آقای ل. و ب- تخریب مبایعه نامه مربوط به زمین مذکور پس از تنظیم وکالت ج- شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن از طریق ارائه وکالت نامه مجعول شماره ۵۶۷۹۱-۱۶/۴/۸۴ به دفتر ۱۳۵ و تفویض وکالت طی شماره ۱۲۳۱۹۲-۳۰/۷/۷۴ از خود به نام خریدار به تحمل یک سال و نیم حبس، پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی متضامنا با متهم آقای ل. در حق دولت و رد همین مبلغ متضامنا با متهم مذکور به شاکی آقای ج. بابت کلاهبرداری و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی برای جعل و دوازده میلیون ریال برای استفاده از سند مجعول علاوه بر جبران خسارت و شش ماه حبس بابت تخریب محکوم گردیده است، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه واخواهی به عمل آمده و عنایت به تحقیقات منعکس در پرونده و مستندات موجود و نظر به این که نامبرده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته است و این که دادنامه اصداری مطابق با مقررات صادر شده و دلیل متقن و محکمه پسندی بر بی اعتباری آن ابراز نشده و ضمن رد اعتراض و با استناد به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ از آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و هم چنین مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ (که بنابر آن قواعد لاحق نسبت به قوانین سابق عطف به ماسبق می گردند) و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی که می بایست مطابق با سیستم دادرسی جدید درباره تعدد جرم، فقط مجازات اشد قابل اجرا می باشد و از طرفی تشدید مجازات در این مرحله نیز خلاف اصول دادرسی تلقی می گردد. بنابراین و ناگزیر و با لحاظ عطف به ماسبق شدن قانون لاحق به سابق صرفا مجازات قانونی اشد یعنی محکومیت اتهام ردیف الف قابلیت اجرایی خواهد داشت. ضمنا ۱- قید تضامن در پرداخت جزای نقدی صحیح نیست و واخواه بالمباشر، موظف به پرداخت جزای نقدی خواهد بود. ۲- عبارت((علاوه بر جبران خسارت)) نیز با عدم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در مطالبه خسارت، اساسا قابلیت اجرایی و تکلیف نخواهد داشت و دادگاه عقیده به حذف این عبارات دارد و النهایه با تغییرات حاصله و بنا به جهات و دلایل موصوف در بقای دلایل اثباتی، دادنامه معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت- صدیقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰۶۰۰۰۲۹ مورخ ۳۱/۱/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که با اصلاحاتی در مقام تأیید و ابرام از دادنامه غیابی شماره ۱۲۶ مورخ ۹/۷/۸۴ صادره از همان دادگاه که برابر آن به اتهام شرکت در فروش مال غیر، تخریب، شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول در اجرای مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده وارد نیست زیرا دلیل و مستندی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده اما با عنایت به این که استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری می باشد و یا به عبارت دیگر رفتار واحد دارای عناوین متعدد می باشد (تعدد معنوی)، لذا با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی از دادنامه حذف می گردد. و در خصوص پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بابت بزه فروش مال غیر با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته ((... پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ...)) جزای نقدی که تجدیدنظرخواه باید پرداخت کند پنجاه میلیون ریال می باشد. بنابه مراتب دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عظیمی - صادقی

مواد مرتبط


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استفاده_از_سند_مجعول_در_راستای_کلاهبرداری_(دادنامه_شماره_۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۷)&oldid=397755»