رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت |
| قاضی | محمدی محمدی سیدوجیح الله فهیمی گیلانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت: استناد متهم خیانت در امانت در مقام دفاع به تقاص شرعی مؤید و مثبت ادعای شاکی و امانی بودن ید متهم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.الف. به لحاظ عدم دسترسی، دایر بر خیانت درامانت به مبلغ ۷۹۹/۶۴۲ یورو (با تغییر مبلغ ۰۰۰/۰۲۱/۴۳۴/۲۰ ریال در قرار مجرمیت و کیفرخواست) و هارد کامپیوتر با وکالت بعدی آقایان ... و ...؛ با توجه به محتویات پرونده و مندرجات اوراق آن خلاصه آن چنین است: ۱- شکایت و اظهارات و لایحه وکیل شاکی در مراحل تحقیقات مقدماتی، وکلای شاکی آقایان ... و ... چنین اعلام نمودند: ... مشتکی عنه (متهم) به موجب قرارداد مورخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ به عنوان مشاور و امین شرکت موکل ... درزمینهٔ شرکت در مناقصات داخلی و بین المللی و پروژه های صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و انرژی در روسیه ارائه خدمت می نموده است. شرکت موکل به موجب قرارداد نمایندگی منعقده با (شرکت خارجی ت.) فروش محصولات خدمات جهت طراحی ... به عهده داشته است که بابت خدمات موضوع قرارداد، شرکت موکل به موجب صورت حساب ارسالی مبالغ ۴۰/۷۹۹/۶۴۲ یورو بستانکار می گردد. شرکت اوکراینی به موجب ایمیل ارسالی مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ به مشتکی عنه به عنوان نماینده و امین شرکت اعلام می نماید: ((که بانک ابلاغ کننده ما به ما اطلاع داد که با توجه به تحریم های سازمان ملل، امکان پرداخت به مشتریان بانک های جمهوری اسلامی ایران غیرممکن است)) که پس از مذاکرات به عمل آمده با طرف اوکراینی سرانجام با توافقات به عمل آمده مبلغ مذکور به حساب شرکت ... (...) امارات به مدیریت مشتکی عنه به موجب سوئیفت ارسالی در تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۰ واریز می گردد. مشتکی عنه به موجب توافق به عمل آمده با شرکت موکل قبول می نماید مبلغ سپرده شده به وی را به حساب شرکت موکل واریز نماید. پس از قطع ارتباط مشتکی عنه با شرکت موکل حسب گزارش مدیریت واحد فناوری اطلاعات کاشف به عمل می آید کلیه اطلاعات مربوط به شرکت که به نوعی از حساسیت برخوردار و محرمانه تلقی می شده است و بر روی هارددیسک کامپیوتر مورداستفاده مشتکی عنه ذخیره شده بود و هم چنین لپ تاپ متعلق به شرکت از شرکت موکل خارج شده است، علی هذا با توجه به مراتب فوق نظر به این که مشتکی عنه به عنوان نماینده شرکت موکل می بایست مبلغ سپرده شده به وی را (که براثر تحریم های بین المللی به حساب وی واریزشده است) به شرکت موکل مسترد نماید نه تنها باوجود درخواست شرکت موکل از استرداد وجوه خودداری و آن ها را تصاحب نموده است ... نظر به این که اقدامات وی از مصادیق بارز ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است تعقیب قانونی مشتکی عنه مورد استدعاست. از مستندات وکیل شاکی ۱- قرارداد مشاوره و خرید خدمت مورخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ فی مابین شاکی و متهم و گزارش آقای ر. مدیرت واحد فناوری اطلاعات و ... بوده است. بازپرس محترم به شرح تصمیم مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۱ دستور تکمیل تحقیقات ازجمله اخذ نظریه کارشناسی و تحقیق از گواهان ... و دلیل مطالبه وجوه از متهم از قبیل ارسال اظهارنامه و ... را صادر نمودند. ۲- اظهارات گواهان و (نظریه) کارشناسی ۱/۲- گواهان به اسامی آقایان د. و م. و ف. و م. و ... بالاتفاق به نحوی بر صحت ادعای وکیل شاکی راجع به استرداد وجوه واریزی از ناحیه شرکت اوکراینی به حساب متهم توسط وی (متهم) به حساب شرکت شاکی ادای شهادت نمودند و تعدادی از گواهان نیز بر بردن هارد کامپیوتر توسط متهم اداء شهادت نمودند. ۲/۲- کارشناس منتخب نظریه خود را اعلام که قسمتی از آن چنین است: .... (در بند ۱-۳) مطابق قرارداد مورخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ که مدت یک سال و تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ معتبر بوده است، مشتکی عنه به عنوان مشاور شاکی در مقابل حق الزحمه ماهیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال که در پایان هرماه توسط شاکی می بایست پرداخت شود، به ارائه خدمات به شرح ماده چهارم قرارداد متعهد بوده است. وکیل شاکی مدارک مربوط به پرداخت حق الزحمه ماهیانه مشتکی عنه را برای ماه های مرداد و شهریور سال ۱۳۹۰ ارائه نموده است که نشان دهنده پرداخت مبلغ پیش بینی شده در قرارداد است و (۲-۳) مطابق قرارداد مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۵ فی مابین شرکت شاکی و (شرکت خارجی ت.)، شرکت شاکی در قبال ارائه خدمات مطابق مشروح ماده ۲ قرارداد، محق دریافت حداکثر ۲۰% از کل مبلغ قراردادهای امضاءشده بین طرف اصلی (شرکت اوکراینی) و خریداران بر اساس و توضیحات مقرر در ماده ۴ قرارداد بوده است. در قرارداد مذکور از طرف شاکی به عنوان طرف ایرانی حساب شماره ... به نام شرکت پ. با کد سوئیفت ... تعیین شده است. شرکت پ. (شرکت شاکی) به موجب فاکتور مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۰ بابت حق الزحمه پایه موافقت نامه های قرارداد نسبت به مبلغ کل قطعه ۳ برای تأمین ۸ توربو کمپرسور برای ایستگاه کمپرسور شماره ۳ و ۷ در پروژه ...، از شرکت اوکراینی مطالبه مبلغ ۷۸۱/۶۴۲/۴۰ یورو نموده است (۴-۳). شرکت اوکراینی در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۵۷ صبح اعلام نموده است: ((بانک ابلاغ کننده ما به ما اطلاع داد که با توجه به تحریم های سازمان ملل، امکان پرداخت به مشتریان بانک های جمهوری اسلامی ایران غیرممکن است)) (۶-۳). در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۰ مطابق ابلاغ سوئیفت ارسالی اولین بانک بین المللی اوکراین و توسط بانک ...، مبلغ ۴۰/۷۹۹/۶۴۲ یورو به حساب شرکت حفاری پ. نزد بانک ... امارات عربی ارسال شده که مبلغ ۴۰/۷۸۱/۶۴۲ یورو آن مربوط به صورت حساب مندرج در بند ۳-۳ و مبلغ ۱۸ یورو بابت هزینه بانکی بوده است (۷-۳). شرکت شاکی در تاریخ دوم جولای ۲۰۱۲ طی نامه ... خطاب به مشتکی عنه به عنوان مدیرعامل شرکت حفاری اعلام می نماید وجه واریز شده به حساب شرکت مذکور را که بنا به درخواست شرکت شاکی صورت پذیرفته است به حساب تعیین شده در نامه فوق الذکر واریز نماید (۳-۴). مطابق بندهای (۶-۳) و (۷-۳) گزارش مبلغ ۴۰/۷۸۱/۶۴۲ یورو به موجب درخواست شرکت شاکی و توسط بانک بین المللی اوکراین به حساب شرکت حفاری پ. نزد بانک ... واریز شده است. با توجه به این که مدیریت شرکت مذکور به عهده مشتکی عنه (متهم) بوده اطلاق واریز مذکور به عنوان برداشت مشتکی عنه موکل به نظر مقام قضایی خواهد بود. ۳- وکیل متهم آقای ... به شرح لوایح تقدیمی به بازپرس محترم شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه ۳ تهران در دفاع از موکلش (متهم) مطالبی را بیان که قسمتی از آن چنین است: ... موکل (متهم) به عنوان مدیرعامل شرکت پ.د. که در کشور امارات به ثبت رسیده مرکز اصلی و اقامتگاه قانون آن شرکت در شهر دبی نیز است و اختصارا ... شناخته می شود، در امر تجارت در سطح بین المللی فعالیت می نماید ... شرکت پ. به مدیریت آقای غ. در امر واردات و صادرات اقلام و کالاهای نفتی و فعالیت در امور تجارت نفت و گاز فعالیت می نماید و شرکت پ.د. که اختصارا ... شناخته می گردد نیز در کشور امارات و شهر دبی مشغول به فعالیت است. طی قرارداد (موافقت نامه) به شماره ... مورخ ۲۱/۰۱/۲۰۱۲ (۰۱/۱۱/۱۳۹۰) که کپی و ترجمه رسمی آن مضبوط در پرونده است فی مابین سه شرکت به نام های ۱- شرکت ... ثبت شده در کشور اوکراین به عنوان بدهکار ۲- شرکت پ. به نمایندگی آقای ح. ثبت شده در ایران به عنوان طلبکار ۳- شرکت ... به نمایندگی آقای م. ثبت شده در امارات به عنوان طلبکار جدید مقرر گردید. طلبکار (پ.) به اختیار خود حق مطالبه و دریافت و پرداخت ها را که از بدهکار (s.) را داشته مطابق توافقات به عمل آمده به بستانکار جدید (p.) واگذار نماید به عبارت دیگر شرکت پ. کلیه مطالباتی که از شرکتs. داشته را با انعقاد قرارداد موصوف به شرکت p. منتقل نموده است (ماده یک قرارداد فی مابین) و به موجب بند ۱-۳ قرارداد فی مابین مقرر می گردد نحوه تسویه حساب متقابل مابین بستانکار و بستانکار جدید از طریق توافق مجزا (قرارداد جداگانه) صورت پذیرد. عطف به قرارداد مذکور، شرکت s. مبلغی را به حساب p. جهت اجرای مفاد قرارداد واریز می نماید (تأکید می گردد وجه واریزی به حساب شرکت واریز شده و نه به حساب شخصی م.). متعاقبا شرکت p. و پ. که از قبل نیز با یکدیگر همکاری می نمودند و مطالباتی هریک نسبت به دیگری برای خود متصور بودند نسبت به تسویه حساب متقابل دچار اختلاف گشته و مدیرعامل شرکتp. م. با رؤیت اختلافات حاصله بلافاصله موضوع را به شرکت s. طرف اول قرارداد اطلاع و مانع از واریز پول های بعدی به حساب شرکت p. شد. درحالی که اگر مشارالیه دارای سوءنیت می بود ضمن عدم اعلام مراتب اختلافات اقساط بعدی تعیین شده را نیز دریافت می نمود که این امر حسن نیت شرکت p. و مدیر آن م. را اثبات می نماید. ذکر این نکته ضروری است که بند ۱-۳ قرارداد منعقده نیز هیچ گاه عملی نگردید و شرکت پ. (شاکی) طرق تسویه حساب به شرکتp. اعلام نکرده است. بعد از حدوث اختلافات و ازآنجایی که م. به عنوان مدیرعامل شرکت p. به طرق مختلف سعی در حل وفصل موضوع داشته، لذا دوستان مشترک را واسطه نمود تا نسبت به تسویه حساب و دریافت و پرداخت مطالبات یکدیگر اقدام لازم صورت پذیرد، لکن متأسفانه مدیر شرکت پ. جناب ح. همواره به لطایف الحیل و با طرح مسائل گوناگون در تحصیل توافق ایجاد مشکل نمودند و حتی موکل به عنوان مدیر شرکتp. در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۲ نسبت به ارسال اظهارنامه جهت تسویه حساب به شرکت پ. اقدام، لکن از ناحیه آن شرکت اقدام مؤثری صورت نپذیرفت. متعاقبا شرکت پ. با تنظیم تفاهم نامه که پیوست می گردد اقدام نمود لکن دو طرف تصمیم داشته جلسه ای در شهر دبی (محل انعقاد قرارداد) تشکیل و تسویه حساب مقتضی صورت پذیرد ولی متأسفانه کاشف به عمل آمد شرکت پ. با سوءنیت تمام قبلا مقدمات طرح شکایت را فراهم و درحالی که طبق توافقی فی مابین مقرر گردید نماینده شرکت پ. در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ در دبی حاضر و تسویه حساب صورت پذیرد، در کمال تعجب در روز ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ یعنی همان روز جلسه تعیین شده اخطاریه اعلام شکایت به نشانی آقای م. که قبلا در آنجا ساکن بودند ابلاغ و به همین دلیل اختلافات کماکان ادامه دارد و تسویه حساب به تعویق افتاد. با عنایت به توضیحات فوق الذکر و وجود قراردادی که از ناحیه شاکی محترم به عنوان مستند شکایت ارائه گردیده و این که قرارداد موصوف در کشور امارات منعقد و هم چنین شرط داوری در قرارداد پیش بینی گردیده به علاوه طبق توافقات فی مابین در بند ۲-۳ قانون حاکم بر قرارداد، قانون کشور اوکراین است و هم چنین در بند ۷-۲ داور مرضی الطرفین اتاق بازرگانی بین المللی ICC و محل داوری شهر ژنو در سوئیس تعیین گردید، لذا به نظر می رسد که محاکم ایران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به این که کلیه دریافت و پرداخت ها در امارات صورت گرفته برفرض محال اگر جرمی هم حادث شده باشد، محل وقوع جرم ایران نیست ولی متأسفانه شاکی محترم بدون توجه به صلاحیت ذاتی محاکم ایرانی و صرفا به اتکا بر محل اقامت شرکت خود نسبت به طرح شکایت در ایران نموده است. حسب قوانین و مقررات قانونی و شرایط و ارکان تحقیق جرم خیانت درامانت، می بایست بدوا بررسی نمود که در مانحن فیه آیا م. (متهم) امین و هم چنین آیا وجوه واریز شده بر شرکتp. مال امانی محسوب می گردد؟ با بررسی اوضاع واحوال حاکم بر روابط فی مابین شرکت پ. و شرکت p. مبرهن است که هیچ گونه دلیل و مدرکی و یا اماره ای دال بر جاری شدن احکام راجع به خیانت درامانت (ودیعه) و امین بودن طرفین وجود ندارد ... برای تحقق جرم مزبور لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شده باشد و در غیر این صورت ارتکاب جرم برای شخص متصور نیست ... در مانحن فیه با توجه به اوضاع واحوال حاکم بر روابط دو شرکت و با عنایت به وجود رابطه قراردادی، مبرهن است به هیچ عنوان مالی به کسی سپرده نشده است و طرفین قرارداد موصوف به هیچ وجه شرط استرداد و یا به مصرف معین رسانیدن که این دو شرط، از شرایط و اوضاع واحوال خاص لازم برای تحقق جرم ازنظر قانون (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) که جزء عنصر مادی از عناصر متشکله جرم خیانت است ذکر نشده است. به بیان دیگر طی قرارداد مستند شکایت شاکی محترم بحث سپرده شدن مال به شرط استرداد مطرح نبوده و صرفا انتقال حق مطرح بوده و وجوه مندرج در قرارداد عنوان بدهی و طلب دارد و نه امانت، به همین دلیل موضوع فاقد وصف کیفری است ... با توجه به مدارک موجود بدیهی است پول مورد ادعای شاکی محترم به حساب شرکت p. واریز گردیده است. به علاوه قرارداد ارائه شده به توسط شاکی دایر بر قرارداد مشاوره آقای م. با شرکت پ. هیچ گونه ارتباطی با موضوع نداشته و ندارد چراکه با بررسی دقیق قرارداد منعقده فی مابین آقای م. به عنوان مشاور ازیک طرف و شرکت پ. به عنوان کارفرما از طرف دیگر، و هم چنین با توجه به موضوع قرارداد که طی آن م. به عنوان مشاور انجام وظیفه ارائه خدمات مشاوره ای و شرکت در مناقصات و پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی است و در قبال ارائه مشاوره حق الزحمه دریافت می کرده است؛ حال با توجه به قرارداد، عرفا و قانونا وی امین محسوب می شود؟ موضوع اختلاف فاقد وصف کیفری است چراکه با توجه به این که اختلاف موجود ناشی از روابط قراردادی است که طرفین در تعبیر و تفسیر آن دچار اختلاف شده و ازنظر تسویه حساب اختلاف دارد، لذا حل وفصل موضوع و پیگیری آن برفرض صلاحیت محاکم ایران می بایست در محاکم حقوقی تعیین تکلیف گردد چراکه وجوه واریز شده مصداق طلب دارد و نه امانت ... همان طوری که مستحضرید یکی از ارکان اساسی متشکله جرم سوءنیت اعم از خاص و عام است و در مانحن فیه، موکل دارای سوءنیت عام یعنی قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی اعم از استعمال، تصاحب نمودن مال سپرده شده نبوده و هم چنین موکل فاقد سوءنیت خاص است و قصد رسیدن به نتیجه و وارد نمودن ضرر نیز نداشته است چراکه وی به عنوان مدیر شرکتp. که یکی از سه طرف قرارداد موصوف است بعد از وقوع اختلاف فی مابین شرکت و شرکت پ. (شاکی) بلافاصله با اعلام به طرف اول قرارداد یعنی شرکت s. از واریز الباقی وجوه به حساب شرکت p. جلوگیری به عمل آورده و درصورتی که مشارالیه قصد تحصیل مال به صورت غیرقانونی داشت و یا این که دارای سوءنیت بود الباقی وجوه را نیز دریافت می نمود که نه تنها مشارالیه این عمل را انجام نداده بلکه با ارسال اظهارنامه به شرکت پ. مراتب اراده و قصد خود را مبنی بر حل وفصل اختلافات و تسویه حساب فی مابین اعلام نمود. به علاوه در طول این مدت با توسل دوستان و آشنایان مشترک، مکاتبات متعدد و مذاکرات تلفنی زیادی جهت حل وفصل موضوع از ناحیه موکل صورت گرفت و حتی توافقنامه ای توسط شرکت پ. جهت تسویه حساب فی مابین تهیه و مقرر گردیده بود نمایندگان دو شرکت در دبی حضور به هم رسانیده و اختلافات را حل وفصل نمایند ولی متأسفانه شرکت پ. در این رابطه فاقد حسن نیت بود و در کمال تعجب به طرح شکایت واهی اقدام فرمودند. در رابطه با مدارک و دلایل استنادی شاکی محترم علاوه بر قرارداد سه جانبه به شهادت شهود نیز استناد گردیده که لازم است که کلیه شهود تعرفه شده توسط شاکی کارمند شرکت پ. بوده و رابطه خادم و مخدومی فی مابین آن ها و شاکی وجود دارد که از این حیث نیز شهادت مشارالیه مخدوش و غیرقابل استناد است. در پایان تأکید می گردد به دلایل فوق الذکر (عدم صلاحیت دادسرا / حقوقی بودن موضوع / عدم وجود ارکان تشکیل جرم (متشکله جرم) خیانت درامانت / جرح شهود) و هم چنین با توجه به این که مسائل و احکام کیفری به نفع متهم تفسیر می گردد و با عنایت به اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها و اصل ۳۵ قانون اساسی و این که موضوع به هیچ عنوان منطبق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست، تقاضای اخذ تصمیم شایسته و صدور قرار منع تعقیب مورد استدعاست. ۴- وکیل شاکی در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ در دفاع از موکلش و نیز راجع به مطالب مندرج در لایحه وکیل متهم به شرح مذکور لایحه ای به بازپرسی شعبه ۱۱ تقدیم که خلاصه ای از مطالب مندرج در آن چنین است: ... برخلاف نظر همکار محترم طرح شکایت به هیچ وجه به علت عدم حضور متهم در ایران نبوده، بلکه با خروج وی از کشور و عدم استرداد وجوه واریزی و نتیجه ندادن مذاکرات به ناچار مبادرت به شکایت می گردد و در متن شکایت نیز به عدم حضور وی در کشور تصریح شده و ابلاغ نیز به محل سکونت ایشان صورت گرفته است .... به حکایت مستندات تقدیمی علت واریز وجوه به حساب شرکتp. به مدیریت متهم صرفا به علت تشدید تحریم های بانکی و عدم امکان انتقال ارز از طریق بانک ها به کشور بوده و هیچ گونه مراوده و یا طلبی شرکتp. با شرکت موکل نداشته است تا انتقال طلب صورت گیرد بلکه با توجه به این که شرکت مذکور به مدیریت متهم و وی به عنوان نماینده و امین شرکت محسوب و صاحب حساب و امضاء مجاز بود، پس از انجام مذاکرات، مطالبات شرکت موکل از شرکت s. به حساب شرکتp. واریز می گردد و درواقع به نوعی حساب شخصی تلقی و عنصر سپردن در آن مستتر خواهد بود. اصولا شرکت اوکراینی بدون قرارداد هیچ گاه حاضر به پرداخت مبلغ مذکور به حساب ثالث نشده است ... به موجب قرارداد استنادی رابطه متهم با شرکت موکل مشاور و کارمند بوده که در ازاء خدمات حق الزحمه دریافت می نمود چگونه ممکن است شرکت موکل مبالغ سنگینی از مطالبات خویش از شرکت s. اوکراینی را به شرکت p. بدون هیچ گونه توضیح و شرطی انتقال دهد و سپس شرکت موکل طی ایمیل دوم جولای ۲۰۱۲ با اعلام شماره حساب و سوئیفت از وی درخواست نماید هر چه سریع تر کل مبلغ ۴۰/۷۸۱/۶۴۲ یورو را به حساب بانک س. (ترکیه) واریز نماید. در تمامی صورت جلسات فی مابین شرکت سومی اوکراینی و شرکت موکل ازجمله صورت جلسه مربوط به ... مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۰ (قرارداد نمایندگی) که در تهران تنظیم و به امضاء آقای م. به عنوان نماینده شرکت رسیده است و حتی در مکاتبات شرکت سومی اوکراینی، متهم به عنوان نماینده شرکت موکل طرف مذاکره بوده است. نامه شرکت اوکراینی به متهم مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۰ که حسب آن به تحریم های سازمان ملل در مورد عدم امکان پرداخت به مشتریان بانک جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است ... متهم پس از واریز مبلغ مذکور به گواهی مستندات و گواهان، کلیه اطلاعات محرمانه مربوط به شرکت را که بر روی هارددیسک کامپیوتر مورد استفاده وی بوده است و هم چنین لپ تاپ متعلق به شرکت را از شرکت خارج و به دبی عزیمت می نماید. در لایحه همکار محترم (وکیل متهم) به مذاکرات برای حل وفصل موضوع، استرداد مبالغ به متهم اشاره شده است و متن پیش نویس توافقنامه هایی را ضمیمه نمودند که صرف نظر از مفاد آن ها، ذیل آن امضاء متهم اصالتا درج شده است که دلیل و قرینه ای است بر سپرده شدن مبلغ مذکور به شخص متهم و الا درصورتی که متهم حقی نسبت به مبلغ واریز داشت و انتقال طلبی صورت گرفته اصولا نیازی به مذاکره و تهیه و تنظیم پیش نویس در نحوه استرداد مبالغ نبود ... اصولا ازآنجاکه حسب تأکید شرکت s. اوکراینی، توافق سه جانبه بر مبنای قرارداد نمایندگی شرکت مذکور با شرکت موکل بوده است ارجاع اختلاف به داوری صرفا در ارتباط با مفاد قرارداد نمایندگی موصوف بوده و هیچ گونه ارتباطی با نحوه استرداد مبالغ سپرده شده به شرکت موکل نداشته و اصولا استرداد مبلغ سپرده شده اختلافی نیست تا به داوری ارجاع شود، آن هم در کشور سوئیس .... ازآنجایی که اقدامات وی (متهم) از مصادیق بارز ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است تعقیب قانونی و صدور کیفرخواست وفق مقررات مورد استدعاست. ۵- وکلای طرفین پرونده در جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی مطالبی را در دفاع از موکلین خود بیان که مفهوما به شرح بندهای مذکور است. قسمتی از آن چنین است: وکیل شاکی در جلسه مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۲ اظهار داشت: ... در خصوص صورت جلسه ای که همکاران محترم (مدعی) سفید امضاء بودن آن را دارند همان طوری که ... به عرض دادگاه محترم رسیده متهم پس از خروج از شرکت ... اسناد شرکت و نرم افزارهای آن را از شرکت خارج نموده است که اصل سند مذکور را نیز همراه خود برده است (دادگاه منظور از اصل سند همان توافق نامه بدون تاریخ فی مابین شاکی و متهم راجع به وجوه موضوع شرکت و اقرار و تعهد در دریافت وجه از شرکت اوکراینی و پرداخت آن به حساب شرکت شاکی است) که شهود امضاءکننده آن آقای س. ... در دادگاه حضور دارند که استدعا دارد از ایشان تحقیق شود. وکلای متهم در جلسه مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۲ اظهار داشتند: ازآنجایی که شرکت موکل بر این عقیده بوده و اسناد و مدارک نیز دلالت بر آن داشته که مبلغ مورد ترافع شش صد و چهل ودو هزار و هفت صد و هشتادویک یورو و در رابطه با قرارداد سه جانبه به حساب شرکتp. واریزشده و پرداخت این وجه و واریز آن به حساب شرکت شاکی به موجب بند ۱-۳ قرارداد سه جانبه بایستی به حساب شرکتp. پس از کسر حق الزحمه خود واریز شود. و از طرفی شرکت مزبور در دبی مستقر بوده، لذا این جانبان به عنوان وکلای شرکت به دبی عزیمت نمودیم و از طرفی چون میزان حق الزحمه شرکت موکل بر اساس توافقات انجام شده معین گردیده بود از این نظر صورت جلساتی مبنی بر اعلام مراتب به شرکت پ. جهت معرفی حساب بانکی و محل واریز وجه و سایر مسائل دیگر تهیه و هم چنین چون شرکت پ. اعلام نموده بود که دیگر حاضر به ادامه همکاری با شرکت موکل نبوده پیش نویس قرارداد نیز تهیه و در صورت فسخ قرارداد مزبور که لزوما بایستی به امضاء طرف سوم قرارداد یعنی شرکت خارجی برسد و هم چنین در صورت اعلام شماره حساب و محل واریز وجه توسط شاکی ارسال مابقی وجه که بر توافق طرفین رسیده به حساب شرکت شاکی میسر بوده و شرکت موکل جهت جلوگیری از تضییع وقت بدوا با امضاء اسناد فوق مراتب آمادگی خود را در رابطه با فسخ قرارداد و انجام توافقات مابین اعلام که عنداللزوم جهت ملاحظه دادگاه ارائه می گردد. دادگاه با توجه به این که تحقیق از گواه جهت صحت وسقم متن مندرج در قرارداد بدون تاریخ مستند وکیل شاکی را ضروری دانسته و این که گواه از ناحیه شاکی حاضر گردیده پس از صدور قرار تحقیق از وی در برگ جداگانه اظهارات گواه پس از اتیان سوگند اخذ گردیده که اظهارات آقای ب. (گواه) چنین است: ... آقای م. (متهم) و آقای غ. (شاکی) قراردادی تنظیم کردند که آقای م. به خاطر مشکلات انتقال پول از اوکراین به ایران در اثر مشکلات بانکی دریافت نماید و به حساب ایشان واریز نماید و من نیز در جریان بودم پس از وصول پول این آقایان دچار مشکل شدند، مجدد آن ها را کنار هم نشاندم که صلح و سازش کنند که منجر به قرارداد جدید شد. بازهم ایشان با آقای ح. دچار مشکل شد. این جانب به دبی رفتم با ایشان مفصل صحبت کردم انکار نکرد که پول را دریافت کرده است اما متأسفانه حاضر به بازپرداخت نشد. دادگاه، گواه در پاسخ به این سؤال وکلای متهم به این که منظور از قرارداد جدید کدام قرارداد است و این قرارداد در کجا و چه تاریخی تنظیم شده است؟ اظهار داشت: منظور از قرارداد دوم همان (سند) که توسط دادگاه با مشخصات مندرج در سؤال اولیه به رؤیت من رسیده بوده است (دادگاه در سؤال اولیه راجع به قرارداد بدون تاریخ در سه بند و یک مقدمه که در ابتدای سطر اول اشاره ای بر قرارداد مورخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۲ و به امضاء آقای م. و شرکت پ.د. و امضاء آقای غ. شرکت پ. و مهر آن) و آن (قرارداد) در تهران و دفتر شاکی تنظیم شده. البته متهم در همان دفتر بوده است و تاریخ دقیق آن را نمی دانم. مدتی بعد از واریز پول به حساب متهم بوده است و گواه در پاسخ به این سؤال وکلای متهم به این که آیا قرارداد مورد سؤال در حضور شما (گواه) توسط متهم امضا شده است یا خیر؟ اظهار داشت: در حضور من، پس از امضاء شاکی و متهم بنده آن را امضاء کردم. وکلای متهمان در آخرین دفاع از موکلشان اظهار داشتند: بزه ارتکابی را قبول نداریم ... مورد از مصادیق جرم خیانت درامانت نبوده بلکه یک رابطه حقوقی در صلاحیت محاکم حقوقی است و در رابطه با رسید امانت ازآنجایی که وکیل محترم شاکی در جلسه قبل اعلام نمودند با توجه به اعلام جعل و سفید امضاء بودن آن اصل را در اختیار داشته، لکن ضمن انکار آن در این جلسه لازم می داند به عرض برساند که رسید مزبور جعلی و به صورت سفید امضاء تنظیم گردید و ادعای نامبرده به پرداخت آن توسط متهم بدون دلیل و یا با استناد به حکم دادگاه نیست. ۶- وکلای متهم در دفاع از موکلشان ایراد در صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده را به لحاظ انعقاد قرار سه جانبه مورخ ۲۱/۰۱/۲۰۱۲ به شماره ... در امارات را مطرح و اضافه نمودند که در آن قرارداد محل و مرجع حل اختلاف قید گردیده است که به نظر دادگاه ایراد مطروحه وارد نیست. چراکه اولا بر اساس مفاد قرار مذکور حدوث اختلاف فی مابین بدهکار (شرکت اوکراینی) و بستانکار شرکت شاکی است. ثانیا شرکت متهم به عنوان بستانکار جدید به لحاظ معاذیر اعلامی در واریز وجوه موضوع شکایت به حساب شرکت شاکی به جانشین از بستانکار اصلی بوده است زیرا اگر چنین نبود دیگر ضرورتی نداشت که در بند ۱-۳ قرار مذکور بستانکار اصلی و بستانکار جدید خود را ملزم به توافق بعدی نمایند. ۷- دادگاه با عنایت به مراتب معنون به این دلایل :۱- شکایت وکیل شاکی ۲- واریز وجوه به مبلغ ۴۰/۷۸۱/۶۴۲ یورو به حساب شرکتp. با مدیریت متهم ۳- قرارداد فی مابین شاکی و متهم جهت واریز مبلغ مذکور توسط متهم به حساب شرکت شاکی ۴- اطلاع دادن شاکی به وسیله ایمیل مورخ دوم جولای ۲۰۱۲ به متهم جهت واریز مبلغ مذکور به حساب شرکت شاکی ۵- اظهارات آقای ب. به عنوان گواه شاکی و امضاکننده ذیل قرارداد فی مابین شاکی و متهم که در آن قرارداد متهم تعهد به واریز آن مبلغ به حساب شاکی نموده است. ۶- امتناع متهم از استرداد مبلغ موضوع شکایت علی رغم وجود قرارداد و اطلاع از مطالبه شاکی از طریق ایمیل فوق ۷- نحوه دفاعیات وکلای متهم و مؤثر در مقام نبودن آن بدین شرح: ۱-۷- ادعای وکلای متهم به عدم احراز سوءنیت متهم به جهت ارسال اظهارنامه برای شاکی از ناحیه احدی از وکلا که این ادعا قابل پذیرش نیست چرا وکیل متهم به جای این که اظهارنامه را برای شاکی به نشانی مندرج در قرارداد سه جانبه یا قرار مربوط به استرداد مبلغ موضوع شکایت ارسال می نمود به نشانی دیگر ارسال نموده است. ۲-۷- ادعای وکلای متهم بر حقوقی بودن موضوع شکایت که این ادعا نیز مؤثر در مقام نیست زیرا بر اساس قرارداد فی مابین طرفین (قرارداد مربوط به استرداد وجه) که حکایت از امانی بودن وجه داشته امتناع متهم از استرداد وجه را مشمول احکام کیفری خیانت درامانت دانسته اند. ۳-۷- نحوه اظهارات وکلای متهم راجع به مبلغ موضوع شکایت به طوری که دریکی از لوایح به عدم تعلق مالکیت شاکی نسبت به وجوه موضوع شکایت و قلمداد نمودن این وجه به عنوان طلب متهم ناشی از قرارداد، اما در جلسه مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۲ برداشت وجه و واریز آن به حساب شرکت شاکی را پس از کسر حق الزحمه اعلام نمودند که درواقع اذعان به مالکیت شاکی نسبت به وجوه موضوع شکایت نمودند. ۴-۷- ادعای وکلای متهم به جعل امضا و سفید امضا بودن قرارداد (استرداد وجه) که این ادعا قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولا گواه به نام آقای ب. امضاکننده ذیل قرارداد بر صحت مندرجات آن و امضاء متهم پس ازآن را گواهی نموده است؛ ثانیا وکلای متهم اظهارات گواه مذکور را رد ننمودند، ثالثا وکلای متهم اذعان به وجود قرارداد راجع به حق الزحمه متهم نمودند. ۵-۷- احراز سوءنیت متهم به دلایل مذکور و این علت که وکیل وی اعلام نموده زمینه سازش فراهم بوده اما وقتی متهم متوجه شکایت می گردد از سازش منصرف می گردد. ۸- اظهارات سایر گواهان شاکی هرچند وکلای متهم نسبت به اظهارات آنان جرح نمودند اما این جرح قابل پذیرش نیست چراکه اولا اظهارات گواهان با مندرجات مدارک استنادی شاکی هم خوانی دارد؛ ثانیا در داخل شرکت نمی شود غیر پرسنل شرکت فرد غریبه ای در آنجا بدون ارتباط کاری یا مراودت دیگر حضور یابد. ۹- نظریه کارشناسی رسمی دادگستری ۱۰- سایر مندرجات اوراق پرونده بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم بوده و دادگاه مستندا به ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم را به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. مدیرعامل p. توضیح این که تجدیدنظرخواه دو وکیل دیگر خود را عزل و اخیرا خانم الف. نیز خود را به وکالت از تجدیدنظرخواه به دادگاه اعلام نموده. از دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت محکومیت موکلشان به تحمل دو سال حبس به اتهام خیانت درامانت در حق شرکت پ. به مدیریت آقای غ.؛ با توجه به مدلول دادنامه و استدلالات ملحوظ در صفحه ۹ پرونده از سطر نهم تا انتهای دادنامه صفحه دهم و این که وکلای محترم تجدیدنظرخواه مجددا همان ایرادات و مطالب مندرجه در مراحل تحقیق و محاکمه را عنوان نموده اند که کلا در دادنامه تجدیدنظرخواسته به قانون تقاص شرعی استناد کرده که مفهوم آن مؤید و مثبت ادعای تجدیدنظرخوانده است و ید امانی وی است و در مورد ایراد مجدد به صلاحیت با عنایت به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مردود است. استقرار مالکیت شاکی به وجه مورد ادعا مطالبه شرعا و عرفا از همان لحظه ای است دین بر عهده شرکت اوکراینی مترتب شده مترتب و سپس از ارسال وجه به عنوان مشاور و امین شرکت شاکی و قرار گرفتن آن در اختیار وی از جهت رابطه ای که با شرکت پ. داشته و هم بنا به قاعده ید و نص ان الله یأمرأن تود و الامانات الی اهلها موجبا ید تجدیدنظرخواه امانی و لزوما رد آن به هم بنا به قاعده و هم ازاین جهت که مأموریت وی از جانب شرکت شاکی و در راستای منافع آن باید می بود درحالی که برخلاف عهد و امانت داری و به ضرر شرکت شاکی وجه وصولی در حق شرکت مذکور را به عنوان تقاص تصاحب نموده و اما سپرده بودن مال به تلقی عرف موکول است ضمن این که در مانحن فیه نخست بین تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخوانده و شرکت اوکراینی توافق به ایصال و وصول صورت گرفته و سپس وجه از شرکت اوکراینی به شرکتp. پرداخت شده و وصف کیفری قضیه با توجه به سمت تجدیدنظرخواه در قبال تجدیدنظرخوانده در زمان وقوع رفتار وی و وصول وجه و ندادن آن به اهلش که تجدیدنظرخوانده بود که مبین سوءنیت مجرمانه اوست بارز است. و اما استناد به رأی وحدت رویه شماره ۹۸۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور و نه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اساسا منصرف از موضوع مانحن فیه و صدق آن موکول به اثبات وجوب حق الزحمه امین و ترتب آن به عنوان دین به ذمه امانت گذار است مقدمتا که آن هم در مانحن فیه مفقود است. بنا به مراتب و لحاظ جوانب امر و نظریه کارشناسی و شهادت شهود آقایان ب. و ف. و م. و د. و مدارک و اسناد ارائه شده از سوی تجدیدنظرخوانده و به نظر محرز بودن ید امانی و سوءنیت مجرمانه تجدیدنظرخواه و ارتکاب رکن مادی جرم از ناحیه وی مسلم است با رد درخواست به عمل آمده و مستندا به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
محمدی- فهیمی گیلانی