رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاستناد به دکترین حقوقی در دادگاه
قاضیسید قاسم بناء خسروی
اصلان بدیهه اقدم
صفاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه: با وجود قانون، رویه قضایی و عرف در خصوص موضوعی، جایی برای رجوع به دکترین حقوقی باقی نمی ماند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای پ. ذ. بطرفیت ۱-اداره پشتیبانی بانک ...... ۲-بانک س. ۳-آقای م. ک.ب. ۴-دفترخانه .. تهران ۵- ش. گ. ۶-خانم ش. ن.پ. با وکالت آقای م. ن. به خواسته تأیید اقاله مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم نسبت به مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ و ابطال سند رسمی انتقالی شماره .......مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ دفترخانه ......تهران فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم و ابطال سند رسمی شناره .....مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ دفترخانه .......تهران یعنی فی مابین خواندگان ردیف اول و سوم و ابطال سند رسمی مبایعه نامه و قرارداد شماره ...... مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۲ فی مابین خواندگان اول و دوم و سوم (بانک ...) و خلع ید بانک ......... از رقبه مذکور و کلیه خسارات دادرسی که خواهان دعوی خویش را اینگونه بیان داشته رقبه مورد نزاع به میزان ۴/۵ دانگ را در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ به خوانده آقای م. ک.ب. به عقد بیع واگذار و مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ به لحاظ عدم انجام تعهدات از ناحیه وی نسبت به انتقال سند به نام وی اقدام که بعد از فسخ معامله نامبرده به موجب سند شماره ......-۱۳۸۴/۹/۱۵ در دفترخانه .....تهران نسبت به انتقال سند به نام وی اقدام که بعد از فسخ معامله نامبرده به موجب سند شماره .....مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ با توجه به اقاله معامله مبادرت به تفویض وکالت نموده و متأسفانه علیرغم فسخ معامله واعاده مالکیت به اینجانب متعاقب آن نسبت به انتقال رقبه به بانک س. اقدام، نامبردگان علیرغم اطلاع از مالک نبودن نامبرده و اطلاع از اعلام دفترخانه نسبت به انجام معامله اقدام و صرفا با سند مالکیت که قبل از انجام اقاله به نام خوانده سوم گردید معامله را انجام، لذا با عنایت به مالک نبودن آقای کارگران و اطلاع بانک از آن بشرح خواسته مندرج در دادخواست خواستار صدور رأی مورد خواسته گردیده است و خواندگان ردیف اول تا سوم نیز دفاعیات خویش را بشرح لایحه و صورتجلسه تنظیمی اظهار داشته اند، با توجه به محتویات پرونده به اسباب ذیل دعوی نامبرده را وارد تشخیص می دهد، اولا هرچند مبایعه نامه شماره .....مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ دلالت بر ابتیاع رقبه مذکور از ناحیه خوانده آقای م. ک.ب. ازخواهان پرونده داشته لیکن ظهر مبایعه نامه مذکور مستند دعوی در مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ نامبردگان در دفتر املاک مربوط حاضر و نسبت به اقاله مبایعه نامه اقدام نموده اند، لذا با وصف مذکور، نامبرده دیگر مالکیتی در رقبه مذکور نداشته تا بتواند نسبت به انتقال آن در مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۲ به بانک س. اقدام نماید و انتقال مذکور مصداق بارز انتقال مال غیر و به مثابه معامله فضولی است، ثانیا خواهان در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ مبادرت به تنظیم سند رسمی رقبه مذکور در دفترخانه .....تهران به نام خوانده آقای م. ک.ب. اقدام و به لحاظ عدم انجام تعهدات در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ نسبت به اقاله اقدام که متعاقب آن در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ بموجب سند رسمی شماره .....دفترخانه ......تهران نسبت به تنظیم وکالت فروش و اعاده آن به خواهان در خصوص رقبه مذکور اقدام نمود که این وکالت نامه مؤید صحت ادعای خواهان مبنی بر اقاله مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ بوده است، ثالثا حسب پاسخ استعلام معموله از دفترخانه ......تهران و لایحه دفاعیه وی ملاحظه می گردد که بلافاصله پس از اقاله مبایعه نامه فیمابین خواهان و آقای م. ک.ب. مراتب اقاله و بی اعتباری سند تنظیمی از ناحیه خواهان به دفترخانه مربوطه اعلام و مدارک و تصاویر آن تحویل دفترخانه گردیده است. که با مراجعه نمایندگان بانک به دفتر خانه مذکور در زمان ابتیاع مراتب از ناحیه سردفتر در خصوص اقاله مبایعه نامه و مالک نبودن خوانده ردیف سوم به آنان اعلام گردیده است. و با عنایت به مراتب فوق علیرغم مطلع شدن بانک از ناحیه سردفتر اقدام به معامله نموده است که دلالت بر علم و اطلاع از مال غیر بودن رقبه توسط بانک داشته و مدارک موجود در دفترخانه در زمان معامله خواندگان اول و سوم مؤید دیگری بر صحت اظهارات خواهان می باشد، رابعا حسب گواهی مشاور املاک ق.(تنظیم کننده مبایعه نامه) ضمن اقاله مبایعه نامه فیمابین خواهان و خوانده سوم در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ چک شماره ......بانک .....شعبه خیابان ک. که در ازاء آن معامله به خواهان داده شده به خوانده سوم آقای م. ک. اعاده و مسترد گردیده که حسب پاسخ استعلام معموله از بانک مربوطه در شعبه ۱۱۷۹ کیفری دلالت بر صحت این امر داشته و اعاده چک مذکور به آقای م. ک.ب. دلیل دیگری بر صحت ادعای اقاله توسط خواهان می باشد. خامسا حسب محتویات پرونده کیفری شعبه ۱۱۷۹ هرچند منتهی به صدور رأی برائت خوانده آقای م. ک.ب. در دادگاه تجدیدنظر گردیده ولی مفاد آن از جمله نظریه کارشناس منتخب تشخیص اصالت اعم از بدوی و هیئت سه نفره و نیز مودای گواهی گواهان جملگی دلالت بر صحت وقوع اقاله مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ و صحت واصالت سند عادی ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ مبنی بر اقاله قرارداد مذکور دارد. سادسا نقض دادنامه صادره مرجع بدوی که در جهت محکومیت وی صادر گردید در مرجع محترم تجدیدنظر، نافی حقوق از دست رفته خواهان نیست بلکه دادگاه محترم تجدیدنظر با عنایت به اینکه در زمان معامله سند رقبه مذکور همچنان (علیرغم اقاله) بنام آقای م. ک.ب. باقی مانده بود و بر اساس سند مالکیت وی را مالک دانسته، مبادرت به صدور رأی برائت آقای م. ک.ب. نموده، یعنی به طور ضمنی به لحاظ باقی بودن سند مالکیت به نام آقای ک.ب. ، سوء نیت وی را محرز ندانسته است و این بدان معنی نیست که مالکیت وی صحیح و قانونی تلقی گردیده بلکه در زمان معامله آنرا ملاک قرار داده و النهایه رأی برائت نامبرده را صادر نموده و منافاتی با رسیدگی دادگاه حقوقی در خصوص صحت و اصالت سند و یا اثبات مالکیت خواهان نداشته و رسیدگی دادگاه حقوقی به معنای عدم متابعت از رأی دادگاه کیفری است. مفاد گواهی گواهان در پرونده حاضر نیز مؤید صحت ادعای خواهان در خصوص فسخ مبایعه نامه استنادی می باشد. سابعا ملاحظه میگردد حسب مفاد مبایعه نامه شماره ...... مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۲ بانک خوانده نسبت به ابتیاع ۱/۵ دانگ سهم خانم ش. ن.پ. بر اساس وکالتنامه ......-۱۳۸۴/۹/۱۵ دفترخانه شماره ........از وکیل وی آقای ش. گ. اقدام نموده که وکالتنامه مذکور که منشا انتقال ۱/۵ دانگ به بانک بوده ناشی از سند رسمی شماره ......-۱۳۸۴/۹/۱۵ بوده است. که در سند مذکور به صراحت قید شده که به موجب سند شماره ......-۱۳۸۴/۹/۱۵، ۴/۵ دانگ پلاک مذکور از ناحیه آقای ک. به خواهان تفویض و اعاده گردیده است، به عبارتی درزمان ابتیاع ۱/۵ دانگ سهم خانم ش. ن.پ. از ناحیه بانک بر اساس سند فوق الاشاره، بانک از اعاده مالکیت ۴/۵ دانگ به خواهان مطلع و آگاه گردید و علیرغم رؤیت و اطلاع نسبت به ابتیاع آن اقدام نموده است. ثامنا خواندگان هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر رد ادعای خواهان و مخدوش بودن مستندات وی به محکمه ارائه نداده اند، ادعای جعل خوانده سوم نسبت به اقاله نامه مروخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰، با عنایت به کارشناسی های انجام شده در پرونده کیفری قابلیت اعتنا نداشته و ادعای دیگر وی مبنی بر واریز وجوه به حساب خواهان نیز با عنایت به اقاله قرارداد و داشتن مراودات مالی به لحاظ رابطه فامیلی درخور پذیرش نبوده و دفاعیات نماینده محترم بانک نیز با عنایت به مفاد پاسخ استعلام دفترخانه مربوطه مبنی بر اعلام اقاله مبایعه نامه بطلان سند مذکور در زمان معامله قابلیت توجه نداشته و نیز دفاعیات دیگر خوادندگان مبنی بر عدم اقدام از ناحیه خواهان از زمان معامله تاکنون در جهت احقاق حق نیز نمی تواند بر انصراف خواهان و یا ر. یت وی بر انجام معامله باشد و مرور زمان نافی حقوق نامبرده نبوده، النهایه اینکه با عنایت به عدم ارائه هرگونه اسناد و مدارک از ناحیه آنها مبنی بر تنفیذ معامله انجام شده توسط خواندگان اول تا سوم از ناحیه خواهان و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق آ د م و ماده ۱۰، ۲۱۹، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۶۴، ۳۵۲ و ۳۶۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا سوم به تأیید و تنفیذ اقاله مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ نسبت به مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ فیمابین خواهان و خوانده آقای م. ک.ب. و ابطال سند رسمی انتقالی شماره .....-۱۳۸۴/۹/۱۵ دفترخانه .....تهران و ابطال مبایعه نامه شماره..........مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۲ فیمابین خواندگان اول تا سوم ( م. ک.ب. و بانک ....) و ابطال سند رسمی شماره ......مورخ ۱۳۸۵/۶/۵ دفترخانه .......تهران وهزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می دارد در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان به وکالت آقای م. ن. و دفترخانه اسناد رسمی به لحاظ عدم توجه دعوی به آنها مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ق آ.د.م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی دیگر خواهان مبنی برخلع ید نظر به اینکه خلع ید فرع بر مالکیت می باشد و نظر به ماده ۲۲ قانون ثبت مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام ایشان به ثبت رسیده باشد و مادامی که ملک در دفتر املاک به نام خواهان به ثبت نرسد دعوی مذکور قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه در این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته، مستندا به ماده ۲ قانون آدم قرار رد دعوی خواهان صادرو اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی۱- آقای م. ک.ب. فرزند ر. ۲- بانک ... با مدیریت آقای سید ک. ت. با وکالت آقای س.م. ک.ف. بطرفیت آقای پ. ذ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۱۲۳۳ که در مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ به آقای م. ک.ب. در مورخه ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ و به بانک س. ابلاغ هردو در فرجه قانونی بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی نمودند. ماحصل محتویات پرونده حکایت از آن دارد که تجدیدنظر خوانده آقای پ. ذ. دادخواستی بطرفیت ۱- اداره پشتیبانی بانک .... ۲- بانک .۳- م. ک.ب. ۴- دفتر خانه .....تهران ۵- ش. گ.۶- خانم ش.ن. با وکالت آقای م. ن. به خواسته تائید اقاله مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم نسبت به مبایعه نامه مورخه ۱۳۸۴/۰۸/۲۰ و ابطال سند رسمی انتقال شماره ......مورخه ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ دفتر خانه .......تهران فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم و ابطال سند رسمی شماره .......مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۵ دفتر خانه ......تهران فیمابین خواندگان ردیف اول و سوم و ابطال سند رسمی مبایعه نامه قرارداد شماره ........ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۲فیمابین خواندگان اول ، دوم ، سوم ( بانک.....) و خلع ید بانک ..... از رقبه مذکور و کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده و خواهان در توضیح خواسته خود اعلام داشته اینجانب پ. ذ. مالک ۴/۵ دانگ از پلاک ثبتی شماره ...... در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ طبق مبایعه نامه شماره ۰۹۰۶-۱۳۸۴/۸/۲۰ ( تنظیمی مشاور املاک ق.کد .......) در قبال انجم تعهدات که خریدار به عهده گرفته بودند به ایشان واگذار کردم و سند آن را بنام وی ( م. ک.ب. ) ( مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره .....تهران) منتقل نمودن از آنجا که خریدار تعهدات مندرج در بیع نامه را ( من جمله پرداخت ششصد میلیون تومان بدهی وام اینجانب ( پ. ذ. ) را با بانک ..... شعبه ....) را انجام نداده اند در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ در بنگاه تنظیم کننده قرارداد مذکور حاضر و اقدام به فسخ و اقاله معامله به عمل آمده چک سفید امضای ایشان به شماره ........عهده بانک ..... شعبه ک. به وی مسترد شد ( طبق استعلام شعبه ۱۱۷۹ دادگاه کیفری تهران از بانک مذکور ، بانک در پاسخ طی نامه شماره ...... به تاریخ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ اعلام کردند که ایشان چک را در شعبه ۱۳۴۹ بانک ......استفاده و خرج کرده است و از آنجائیکه ایشان نتوانست الباقی ثمن را پرداخت کند در پایان همان وقت اداری ایشان وکالت بلاعزل و فروش شماره ....... به تاریخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ به نام اینجانب ( ذ. ) تنظیم و امضاء کردند و متاسفانه علیرغم فسخ معامله و اعاده مالکیت به اینجانب نامبرده ( م. ک.ب. ) نسبت به انتقال بنام بانک س. اقدام نمودند و نامبردگان ( فروشنده ک.ب. و بانک س. ) از اینکه آقای کارگران مالکیتی ندارد نسبت به انجام معامله و تنظیم سند اقدام نمودند لذا با توجه به مجموع مطالبه معنونه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر شرح خواسته را خواستارم که شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با تشکیل جلسه رسیدگی ، استعلام های لازم، اخذ شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان بدوی کارشناسی یک فقره و هیئت کارشناسی در پرونده کیفری ( در خصوص بررسی امضاء آقای ک.ب. با امضاء ظهر قرارداد فیمابین وی و آقای ذ. ) نتیجتا با پذیرش اقاله انجام شده فیمابین خواهان و آقای م. ک.ب. در مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ حکم به تائید و تنفیذ اقاله مورخه ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ نسبت به مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم ( م. ک.ب. ) و ابطال سند رسمی انتقال شماره ......مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ دفتر خانه .....تهران و ابطال مبایعه نامه شماره .......مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۲ فیمابین خواندگان اول تا سوم و ابطال سند رسمی شماره .......مورخ ۱۳۸۵/۶/۵ دفتر خانه .....تهران و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نموده است و در سایر قسمتهای دادنامه که منجر به صدور قرار رد شده است که مورداعتراض تجدیدنظر خواهانها نمی باشد این دادگاه ورود نمی نماید که با بررسی لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول آقای م. ک.ب. ما حصل تجدیدنظر خواهی وی شامل ۳ بند می باشد ۱- آقای ذ. تجدیدنظر خوانده طی شکوائیه ای علیه اینجانب به اتهام فروش مال غیر اقامه دعوی نموده که موضوع مبایعه نامه و اقاله پشت نویسی آنرا که هیچگاه مورد تائید بنده نبوده است و هیچیک از موارد اعلامی از ناحیه نامبرده با توجه به دادنامه پرونده کیفر ی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر موثر در سلب مالکیت یا ابطال سند قطعی نمی باشد ۲-انتقال مالکیت از سوی اینجانب به بانک بر اساس سند رسمی به نام بنده صورت گرفته است و همانگونه که شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر به موجب ماده ۲۲ از قانون ثبت مالکیت اینجانب را احراز نموده و تا زمان انتقال خللی بر مالکیت من وارد ندانسته انتقال صحیح می باشد ۳- مرحوم م. جعفر لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی جلد دوم ، صفحه ۶۳۳ شماره ۴۴ بیان می دارد اعلام اقاله پس از مدت طولانی ممکن است از موارد تقلب نسبت به قانون تلقی شودو تجدیدنظر خوانده پس از گذشت سالها مدید چنین ادعای را مطرح کرده اند و انتفاعی که از این موضوع پس از سالها تحصیل میکنند بنظر میرسد انگیزه ای برای طرح دعوای واهی علیه بنده بوده است که صرفنظر از اینکه موارد اعلامی از ناحیه تجدیدنظر خواه جزء جهاتی که قانونگذار در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی برشمرده است نمی باشد با توجه به اینکه اولا: تجدیدنظر خواه بجز آنچه که در دادگاه نخستین مطرح کرده مطلب جدیدی عنوان ننموده است و بدون اینکه توضیح کاملی در خصوص بند اول لایحه تجدیدنظر خواهی خود در سطر دوم بنماید اعلام داشته مبایعه نامه و اقاله پشت نویسی آنرا که هیچگاه موردتائید بنده نبوده که اگر منظور وی این است که مبایعه نامه وفیمابین وی و آقای ذ. می باشد چرا نسبت به انتقال ان به بانک ..... اقدام نموده است و اگر منظور اقاله می باشد که نه تنها ادعای وی بلاوجه می باشد بلکه امضاء وی در ظهر قرارداد توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء ثابت شده است و شهود تعرفه شده خواهان بدوی در دادگاه نخستین بر صحت آن اقامه شهادت نموده اند ثانیا با توجه به احراز اقاله و تنظیم سند وکالت بلاعزل دیگر نامبرده حق نداشت نسبت به مالکی که وکالت بلاعزل داده است اقدام نماید و آنرا بدیگری منتقل نماید هرچند بنام وی می باشد ثالثا هرچند اقاله و فسخ در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰ صورت پذیرفته در حالیکه معامله اولیه ۱۳۸۴/۸/۲۰ انجام شده بود صرفنظر از اینکه مدت مدیدی بین این دو عمل حقوقی فاصله ای وجود ندارد و صرفنظر از اینکه دکتر لنگرودی فوت کرده یا در قید حیات می باشد با بودن قانون و رویه قضایی و عرف جای بر رجوع به دکترین حقوقی باقی نمی ماند ( مواد ۲۸۳ به بعد قانون مدنی در بحث اقاله حکومت می کند) بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه ازناحیه آقای م. ک.ب. را متکی به ادله اثبات و جهات مصرحه در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نمی دهد و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک .... با وکالت آقای س.م. ک.ف. نسبت به دادنامه صادره فوق الذکر که با برسی لایحه تنظیمی از ناحیه نامبرده دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی نامبرده شامل ۳ قسمت می باشد ۱- ایرادات نامبرده در لایحه خود در قسمت اعلام داشته اند اساسا برابر تصمیمات قضایی پرونده در حوزه صلاحیت مجتمع قضایی عدالت بوده است مع الوصف دعوی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ ازطریق دفتر خدمات قضایی ثبت و به مجتمع قضایی شهید صدر واصل و معاونت ارجاع بدون در نظر گرفتن این امر در همان تاریخ اقدام به ارجاع دعوی مذکور به شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی نموده است و خواهان دو روز بعد با مراجعه به ریاست مجتمع درخواست رسیدگی فوق العاده نموده و متاسفانه ایشان بدون وجود هیچ مجوز قانونی از جمله موارد دادرسی فوری و خارج از نوبت با درخواست مذکور موافقت نموده و درخواست مذکور را به شعبه ۴۷ احاله و دادرسی شعبه نیز در همان روز دستور تعیین وقت فوری و ابلاغ از طریق ویژه را صادر و دفتر دادگاه با تعیین وقت رسیدگی فوری و استعلام ثبتی هرچند اداره ثبت در پاسخ استعلام گردش ثبتی ملک متنازع فیه اعلام نموده اند که ملک دارای سابقه بازداشتی و موات می باشد دادرس دادگاه شتابزده و بدون استعلام از شعبه بازداشت کننده ملک ( شعبه ۳۳ تجدیدنظر ) در خصوص علت بازداشت با استعلام از سازمان امور اراضی در خصوص اعلام وضعیت موات اقدام به رسیدگی نموده و متاسفانه دادرس دادگاه به همان شتابزدگی اقدام بر صدور دادنامه معترض عنه می نماید که صرفنظر از اینکه این موارد از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد یا خیر لکن در پاسخ به استدلالات وکیل محترم باید عرض کنم اولا تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می دارد " حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است و تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد" و کل تهران یک حوزه قضایی است ( و رسیدگی در هر قسمت ایرادی از نوع ایراد صلاحیت محلی ایجاد نمی کند) ثانیا رسیدگی به نحو فوق از موارد نقض دادنامه با حتی تخلف انتظامی قاضی رسیدگی کننده نمی باشد ثالثا اسناد ملک متنازع فیه باطل نشده ( استعلام انجام شده توسط دادرس دادگاه نخستین دلالت بر صحت و اعتبار و اصالت اسناد دارد ) و حقوق مالک بر فرض بقاء و صحت موات بودن ملک پابرجاست و موضوع نزاع موات با طلق بودن ملک نیست بلکه بحث روی این است که اقاله ای صورت پذیرفته یا خیر ۲- قسمت دوم از لایحه وکیل محترم اختصاص به عنوان نمودن پیشینه اختلافات و بررسی قراردادهای فیمابین و تفسیر آن و نحوه وصول ثمن و واریز آن به حساب خواهان بدوی و عدم استرداد وجوه پرداختی توسط آقای م. ک.ب. به وی که با این استدلالات وکیل محترم درصدد اثبات انتقال انجام شده و رد ادعای خواهان بدوی و تجدیدنظر خوانده دارد . در صورتیکه اگر اقاله متعاملین محرز باشد عدم استرداد ثمن یا مبیع از مبطلات این عمل حقوقی که با رضا یت طرفین بر مبنای به هم زدن عقد اولیه می باشد نیست ۳- در این قسمت وکیل محترم با برشمردن ادعای مطروحه از ناحیه خواهان بدوی ( تجدیدنظر خوانده) پرداخته است و با بیان موارد و جهاتی درصدد اثبات ادعای خویش و رد ادعای خواهان بدوی و استدلالات دادگاه نخستین در پذیرش دعوی خواهان می باشد که با توجه به مدافعات مسبوط و مستدلی که تجدیدنظر خوانده در این قسمت بعمل آورده است و با توجه به محتویات پرونده کیفری و اثبات اصالت امضاء ظهر قرارداد متعلق به آقای م. ک.ب. توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و استعلام چک شماره ..... عهده بانک ...... که بابت تضمین انجام معامله به فروشنده ( آقای ذ. ) تادیه شده بود و نیز تائید بانک صادارت و با ملاحظه نامه شماره ۴۷۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ دفتر اسناد رسمی شماره .....تهران که آمده است " احتراما عطف به نامه شماره ........ اشعار میدارد آقای پ. ذ. تقاضائی در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳به دفتر خانه ارائه داده جوابیه آن به ایشان واصل گردیده و تحت شماره ۶۰۵۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور گردیده و مدارک تحویل شده به دفتر خانه در خصوص فسخ مبایعه نامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۰ و اقاله آن در ظهر مبایعه نامه در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۰به پیوست ارسال می گردد " و همچنین حاشیه پنچاق .....مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۵ که منشاء انتقال سند ملک متنازع فیه به بانک تجدیدنظر خواه می باشد صراحتا توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره .....تهران مذکور است که نسبت به ۴/۵ دانگ وکالت بنام پ. ذ. تنظیم شده لذا بنظر میرسد بانک با هم مبادرت به تنظیم سند نموده است بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواهانها را غیر وارد و غیر ثابت تشخیص و ضمن رد آن باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می نماید . رای دادگاه قطعی و لازم الاجراست.

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سید قاسم بنا خسروی - اصلان بدیهه اقدم

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استناد_به_دکترین_حقوقی_در_دادگاه_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)&oldid=210677»