رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۸/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاستناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان
قاضیاحمدی
عبدالله پور
سیدحجت اله میرمجیدی
سید داود معنوی
مدنی کرمانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان: در صورتی که تقاضای طلاق زوجه صرفا به علت عسر و حرج بوده و ادعای تحقق شروط ضمن عقد مطرح نشده باشد، دادگاه مجاز به ورود به تحقق شرایط ضمن عقد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ع. به‬ طرفیت آقای ع.ح. فرزند م. به خواسته طلاق، ملخص اظهارات خواهان بدین شرح است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰ به عقد دائم خوانده درآمده و ماحصل زندگی مشترک یک فرزند پسر ۸ ساله می باشد، متعاقب اختلاف های لاینحل و عدم تفاهم اخلاقی زوج مدت ۱۱ ماه پیش زندگی مشترک را ترک نموده و به وظیفه قانونی خود در خصوص پرداخت نفقه را انجام نداده است مضافا با توجه به ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه و حبس تعزیری نیز محکوم شده است لذا با توجه به شروط ضمن‬ العقد و تقاضای طلاق با بذل ۵ عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه را دارم چرا که ادامه زندگی با توجه به مراتب صدرالاشاره، مرا در عسروحرج شدید قرار داده است خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان دفاعی از خود به ‬عمل نیاورده است دادگاه بدوا به ‬لحاظ تقاضای خواهان مبنی بر طلاق موضوع را به داوری ارجاع نموده که داوران زوجین علی رغم سعی و تلاش خود توفیقی در جهت رفع اختلافات و منصرف نمودن خواهان از طلاق حاصل ننموده در ادامه توجها به محتویات پرونده با عنایت به اسناد و مدارک و مستندات تقدیمی خواهان شامل صدور اجرائیه در پرونده نفقه به کلاسه ۲۷۶/۳۷۸ که علی رغم صدور برگ موصوف، خوانده هیچ اقدامی در جهت پرداخت نفقه به همسرش ننموده مضافا مفاد آراء صادره موضوع دادنامه قطعی مندرج در پرونده حکایت از محکومیت وی به پرداخت دیه و حبس از بابت ضرب وجرح عمدی زوجه دارد. دادگاه ضمن احراز و تحقق بندهای ۱ و ۲ و ۸ شرایط ضمن‬ العقد که به امضاء زوج رسیده است و مستندا به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند ضمن مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل پنج عدد سکه بهار آزادی از مهریه اش و قبول بذل از ناحیه زوج خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید و در صورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق زوجه با توجه به شروط ضمن ‬العقد وکیل با حق توکیل به غیر است نسبت به اجراء صیغه و ثبت طلاق اقدام نماید. در خصوص ملاقات فرزند مشترک نیز با توجه به اظهارات زوجه مبنی بر طرح دعوی علی‬حده در این خصوص و نیز عدم هرگونه ایراد در مورد حضانت فرزند مشترک پسر ۸ ساله که با زوج زندگی می کند و نیز استرداد جهیزیه از ناحیه وی این دادگاه مواجه با تکلیف نیست. وفق جواب آزمایش ارائه شده از ناحیه زوجه نامبرده باردار نمی باشد. رأی صادره غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی خانواده تهران - احمدی


رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ع.ح. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ در کلاسه ۶۲۶ همین دادگاه، نظر بر اینکه واخواه در جلسه واخواهی حضور نیافته و دلیل و مدرکی که مبین خلاف شرع و قانونی بودن دادنامه به شرح صدرالاشاره باشد ارائه ننموده از طرفی دادنامه تنظیمی وفق موازین قانونی و فاقد هرگونه ایراد و اشکال می باشد فلذا دادگاه مستندا به ماده ۳۰۵ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی رأی واخواسته را عینا تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی خانواده تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به‬ طرفیت م.ع. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۹۸۰- ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ صادره از شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی خانواده که بر اجازه طلاق به زوجه به ‬لحاظ تحقق شرط ضمن ‬العقد و عسروحرج زوجه در تداوم زندگی مشترک با بذل تعداد ۵ سکه بهار آزادی اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به ‬استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان‬ عالی‬ کشور است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی

رأی دادگاه

رأی فرجام خواسته واجد اشکالات قانونی ذیل و مخدوش است اولا خواسته خواهان به صدور گواهی عدم امکان سازش به ادعای عسروحرج مطرح گردیده نه تخلف زوج از شروط ضمن‬ العقد ورود دادگاه به شرط ضمن‬ العقد که مورد خواسته خواهان نبوده محل ایراد است به عبارت دیگر دادگاه مکلف بوده در حدود خواسته یعنی احراز عسروحرج رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نمود ثانیا دادگاه بدوی به‬ جهت عدم انتخاب داور از سوی خوانده رأسا آقای ع.ح. را در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ به عنوان داور تعیین نموده (برگ ۳۱) اما گزارش و نظریه داور زوج در پرونده مشاهده نشده است ثالثا خواهان در صورت جلسه ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ پنجاه عدد سکه بهار آزادی را بذل نموده اما دادگاه در رأی صادره بذل ۵ عدد سکه بهار آزادی را به عنوان بذل از سوی زوجه قید نموده است رابعا استناد به بند یک شروط ضمن‬ العقد با وصف وصول بخشی از نفقه موضوع دادنامه شماره ۱۰۲۴-۱۳۹۱/۰۷/۱۷ و اسقاط بقیه آن به ‬لحاظ بخشیدن زوجه به زوج که مورد استناد خوانده قرار گرفته (برگ ۹۰ پرونده) هیچ گونه رسیدگی نشده در صورت اصالت آن با احراز مفاد آن استناد به بند مذکور از شروط ضمن ‬العقد محل ایراد قانونی است در مورد ترک شش ماه متوالی بدون عذر موجه و اساسا ترک زندگی خانوادگی که منوط به تشخیص دادگاه در بند ۸ گردیده مستدل مورد لحوق رأی قرار نگرفته است بنا به‬ مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و مبانی مذکور در فوق صادر گردیده مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان ‬عالی‬ کشور

عبدالله پور - میر مجیدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به ‬طرفیت م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰- ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ صادر ه از شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی خانواده تهران که بر صدور حکم رد دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه شماره ۶۰۸- ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ آن شعبه دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق به درخواست زوجه دلالت دارد نظر به اینکه طلاق از ایقاعات است و زوج مخالف طلاق است و زوجه با مطالبه ۶۵۱ سکه تقاضای طلاق دارد و طلاق زوجه با اعمال شروط ضمن ‬العقد به ‬علت عدم مطالبه آن طبق نظر قضات محترم شعبه ۱۰ دیوان ‬عالی ‬کشور رد شده است و زوجه ادله مکفی جهت تجویز طلاق بابت عسروحرج ارائه و اقامه ننموده است فلذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی پیر و دادنامه ۵۰- ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ شعبه ۱۰ دیوان‬ عالی‬ کشور صادر و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان‬ عالی‬ کشور است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی

مواد مرتبط