رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اسقاط فعلی شرط فاسخ |
| قاضی | اسدی قیصری رسول دوبحری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ: اصرار و تقاضای مشروط لهِ شرطِ فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.و. به وکالت از آقای و.ق. به طرفیت آقای ف.د. با وکالت بعدی آقای م.د. به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی پلاک ثبتی . . . واقع در خ. موضوع مبایعه نامه شماره ۱۰-۸/۴/۸۲ و دادخواست تقابل آقای ف.د. با وکالت بعدی آقای م.د. به طرفیت آقایان ۱ و.ق. با وکالت آقای الف.و. ۲- ح.ق. ۳- الف.ق. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی پلاک ثبتی . . . و اخذ پایانکار تجاری و تحویل مورد معامله ماحصل ادعای وکیل خواهان اصلی چنین است که موکل و برادرانش شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی را به خوانده اصلی فروخته که سه دانگ مشاع سهم برادران به وی انتقال رسمی یافته است اما انتقال سه دانگ دیگر که سهم موکل بوده منوط به پرداخت بقیه ثمن به مبلغ سی ونه میلیون تومان طی اقساط بوده که خوانده در موعد مقرر اقساط را پرداخت نکرده است و ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط شرط فاسخ و انحلال عقد و شریک شدن طرفین به طور پنجاه پنجاه در مورد معامله است لذا با حصول معلق علیه، سه دانگ ملک خودبه خود به موکل اعاده می گردد از طرفی مورد معامله قبل از ۸/۴/۸۲ دارای پایانکار تجاری ۲۶۲۹۴/۱۳-۲۴/۸/۱۳۸۰ صادره از شهرداری ورامین بوده که در حاشیه مبایعه نامه قیدشده است خواهان اصلی نیز اظهار داشته سی ونه میلیون تومان از ثمن باقی مانده که بایست طی ۱۱ قسط پرداخت می شد که هیچ قسطی پرداخت نشد و من دو میلیون تومان بعد از ۳۰/۴/۸۲ از بنگاهی گرفتم اما بابت اقساط نبوده و بابت سی ودو میلیون تومان پول نقد است وکیل خوانده اصلی و خواهان تقابل اظهار داشته که سطور حاشیه قرارداد بدون حضور موکل و زمانی که قراردادها نزد بنگاهی بوده نوشته شده است و به امضای موکل نرسیده است از طرفی برفرض صحت مطالب حاشیه در صورت عدم پرداخت کلیه اقساط، معامله نسبت به سه دانگ فسخ شده تلقی می گردد درحالی که موکل دو قسط اول یعنی قسط های ۳۰/۵/۸۲ و ۳۰/۶/۸۲ را به طور یکجا و قبل از سررسید پرداخت کرده است لذا فروشنده نمی تواند معامله را فسخ کند دادگاه پرونده استنادی کلاسه ۸۲/۲/۸۳۵ و ۸۲/۲/۹۱۵ شعبه دوم حقوقی ورامین را مطالبه که به حکایت پرونده استنادی آقای ف.د. به طرفیت آقایان و. ح. و الف.ق. دادخواست فسخ قرارداد ۸/۴/۸۲ خرید یک باب کارخانه واقع در خ. به مساحت ۱۳۶۰ مترمربع را تقدیم داشته است (تاریخ تقدیم دادخواست ۲۳/۵/۸۲) و توضیح داده که از ثمن معامله سی ودو میلیون تومان نقدا و دو میلیون تومان ۳۰/۴/۸۲ و یک قطعه زمین به مساحت ۴۴۶ مترمربع به ارزش شانزده میلیون تومان به جای ثمن معامله دادم و بابت ثمن پنجاه میلیون تومان و مبلغ دو میلیون و هشت صد هزار تومان بابت خرید اقلام کارخانه در ۲۸/۴/۸۲ دادم که رسیدی به خط خود ایشان است آقای د.الف. به وکالت از آقای و. ح. و الف.ق. به طرفیت آقای ف.د. دادخواستی را در تاریخ ۱۳/۶/۸۲ به خواسته الزام خوانده به پرداخت بقیه ثمن بیع مورخ ۸/۴/۸۲ و ثمن خرید ابزارآلات جمعا سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان و تأخیر تأدیه تقدیم داشته است و توضیح داده که حین المعامله پنجاه میلیون تومان از ثمن معامله توسط خریدار پرداخت شده و ایشان از پرداخت سی وپنج میلیون تومان باقی ثمن و ثمن ابزارآلات به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان امتناع می کند که با توجه به امتناع خریدار موکلین آمادگی تحویل مبیع و مطالبه بقیه ثمن به مبلغ سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان را دارند آقای و.ق. اظهار داشته که د. در ۳۰/۴/۸۲ دو میلیون تومان بابت ثمن به ما پرداخت کرده که در ظهر قولنامه آمده است که خود نوعی انصراف از فسخ است د. اظهار داشته که پنجاه وسه میلیون تومان از ثمن را داده و چون خواندگان به تعهد خود عمل نکردند حاضر به پرداخت بقیه ثمن نیستم دادگاه به موجب دادنامه شماره ۴۱۲-۴۱۳-۲۱/۸/۸۲ حکم به بطلان دعوی و قرار ردّ دعوای تقابل صادر کرده که در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است علی هذا صرف نظر از ادعای وکیل خوانده اصلی بر اینکه حاشیه قرارداد بدون حضور موکل وی اضافه شده است نظر به اینکه اولا قسمت اخیر سطر سوم حاشیه قرارداد بیع ۸/۴/۸۲ متضمن شرط فاسخ (تعلیق انحلال عقد) است بنا بر دلایل ذیل و با توجه به متن شرط مزبور انحلال عقد منوط به عدم پرداخت کلیه اقساط یازده گانه خواهد بود یعنی در صورتی عقد منحل و معلق علیه حاصل می گردد که هیچ یک از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود چراکه ۱- سیاق عبارت شرط و ظاهر آن چنین است که انحلال منوط به عدم پرداخت کل اقساط است چه آنکه آورده شده در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط شرط حاصل می گردد و چنانچه مدنظر طرفین بر عدم پرداخت یک یا چند قسط بود صراحتا قید می شد. ۲- اصل استحکام و امنیت و لزوم معاملات خصوصا بیع و معاوضه اقتضا دارد که حتی المقدور از انحلال عقد جلوگیری و تنها در صورتی حیات حقوقی عقد پایان یابد که شرط صریح قانونی یا قراردادی یا موجب قانونی فراهم باشد لذا در صورت نبود شرط یا تردید در بقا یا انحلال عقد بایست با عنایت به اصول مزبور به بقاء عقد قائل بود. ۳- با توجه به اینکه خوانده اصلی در پرونده استنادی و بعد از عقد و قبل از سررسید اولین قسط مدعی فسخ به لحاظ خیار غبن شده و خواهان اصلی نیز در ۱۳/۶/۸۲ دادخواست مطالبه بقیه ثمن را نموده و ادعای فسخ را نپذیرفته و بر پایبندی خود بر عقد اصرار داشته لذا با توجه به اینکه شرط فاسخ حسب اظهار وکیل خواهان اصلی تنها به نفع وی وضع شده چنین دادخواستی از ناحیه ایشان بعد از سررسید اولین قسط و دفاعیات ایشان و وکیل وی در جلسه ۱۷/۸/۸۲ دادگاه و پس از سررسید شدن سه قسط از اقساط ثمن مبنی بر بقاء عقد خود قرینه ای بر انصراف و اسقاط حق شرط فاسخ برای فروشنده است چراکه بر حسب ادعای ایشان خریدار هیچ قسطی را نداده پس باوجود عدم پرداخت اقساط اصرار به بقا عقد به منزله اسقاط شرط فاسخ توسط مشروط له است ثانیا جمع مبلغ اقساط سی ونه میلیون تومان است که حسب اظهار خوانده اصلی در پرونده استنادی وی دو قسط اول را ۳۰/۴/۸۲ به خواهان اصلی پرداخت کرده است اما خواهان اصلی دریافت یک قسط و به مبلغ دو میلیون تومان را در پرونده استنادی بابت ثمن پذیرفته هرچند در پرونده موجود ضمن پذیرش گرفتن مبلغ مزبور بعد از ۳۰/۴/۸۲ مدعی شده که این مبلغ جزئی از سی ودو میلیون تومان بوده است بنابراین بنا بر دلایل ذیل حداقل پرداخت یکی از اقساط یعنی اولین قسط به مبلغ دو میلیون تومان مسجل و محرز است چراکه ۱- جمع اقساط سی ونه میلیون تومان است که دو قسط اول هرکدام دو میلیون تومان می باشد وکیل خواهان اصلی در پرونده استنادی مطالبه الباقی ثمن کارخانه و ابزارآلات جمعا سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان نموده و اظهار داشته که از ثمن معامله پنجاه میلیون تومان پرداخت که سی وچهار میلیون تومان نقدی بوده بنابراین با عنایت به اینکه سی ودو میلیون تومان حین معامله نقدا پرداخت شده، پرداخت دو میلیون تومان در ۳۰/۴/۸۲ بابت اولین قسط محسوب می گردد. ۲- در ظهر قرارداد که موردقبول خواهان اصلی بوده مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن و به غیراز سی ودو میلیون تومان نوشته شده است که خود مؤید احتساب آن بابت اولین قسط است. ۳- خواهان اصلی در پرونده استنادی اخذ مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن را پذیرفته است که این مبلغ جزئی از سی ونه میلیون تومان می باشد. ۴- ادعای خواهان اصلی بر اینکه دو میلیون تومان ۳۰/۴/۸۲ جزئی از ۳۲ میلیون تومان است برخلاف مفاد قرارداد و اظهار خود و وکیل ایشان در پرونده استنادی است پس چون نقدی حین معامله سی ودو میلیون تومان پرداخت شده دو میلیون تومان ۳۰/۴/۸۲ جز اولین قسط است هرچند قبل از سررسید پرداخت شده باشد بنابراین با عنایت به بند اولا و باوجود پرداخت یکی از اقساط شرط فاسخ حاصل نشده و معلق علیه تحقق نیافته تا عقد منحل گردد لذا دعوی خواهان اصلی قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و خصوص دعوی تقابل و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی حکم به الزام خوانده ردیف اول تقابل (آقای و.) به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه پلاک ثبتی . . . واقع در خ. و تحویل مبیع به میزان سه دانگ مشاع و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه ودو هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید و خصوص خواسته اخذ پایانکار تجاری با عنایت به اینکه ملک دارای پایانکار است این قسمت قابلیت پذیرش نداشته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد و خصوص سایر خواندگان تقابل با عنایت به مراتب فوق و اظهار طرفین بر اینکه سه دانگ مورد نزاع سهم خوانده ردیف اول بوده و سایر خواندگان حصه خود را قبلا بنام خواهان تقابل منتقل و حسب استعلام ثبتی سه دانگ فقط بنام خوانده ردیف اول بوده لذا دعوا متوجه خواندگان ردیف ۲ و ۳ نبوده به استناد مواد ۲ و بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
معاون قضایی و دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی ورامین اسدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و.ق. با وکالت آقایان ع.و. و الف.م. به طرفیت آقای ف.د. نسبت به دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۶/۸/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین می باشد بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تجدیدنظرخواه دایر بر صدور حکم بر تأیید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی تحت پلاک ثبتی . . . واقع در خ.، و. موضوع مبایعه نامه شماره ۱۰ مورخ ۸/۴/۸۲ به شرح استدلال مشروح منعکس در رأی غیرثابت تشخیص گردیده حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادرشده لیکن دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظر خوانده دایر به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه جزء پلاک ثبتی . . . واقع در خ. و تحویل مبیع ثابت تشخیص گردیده حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح خواسته و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای تجدیدنظرخواه و نیز تجدیدنظر خوانده نظر به اینکه اولا: در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مطابقت داشته و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نشده است ثانیا: درج عبارت ((در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط ذکرشده به صورت ۵۰/۵۰ بالمناصفه در کارخانه مورد معامله شریک و سهیم خواهند بود)) دلالت بر توافق طرفین به تحقق انفساخ معامله در صورت عدم پرداخت بعضی از اقساط معامله ندارد مضافا به اینکه طرح دعوی الزام به تأدیه الباقی ثمن از سوی تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۵/۶/۸۲ دلالت بر التزام نامبرده به معامله داشته است ثالثا: رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین رو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دوبحری قیصری
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۳۳۸ قانون مدنی
- ماده ۳۶۲ قانون مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی