ماده ۵۹۲ قانون تجارت

ماده ۵۹۲ قانون تجارت: در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و موسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می‌گیرند، معامله گفته می‌شود.
• تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• شرکت تجارتی: شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.
• موسسه: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از مؤسسه مجموعه‌ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.
• امضا: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.
• ضامن: ضامن شخصی است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد، ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.
• طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ طلبکار یا داین گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون تجارت

ماده ۵۹۲ قانون تجارت بیانگر مسئولیت تضامنی ضامنین متعدد است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون تجارت

1. امکان انجام معاملات با بیش از یک امضاء برای تجار و شرکت‌ها.
2. امضاکنندگان ممکن است به عنوان ضامن یا با نقش‌های دیگر در معامله باشند.
3. طلبکار حق دارد به همه امضاکنندگان یکجا یا به هر کدام به‌صورت جداگانه رجوع کند.
4. اهمیت امضاها به عنوان تضمین در معاملات تجاری.
5. استقلال حقوقی امضاکنندگان در مراجعه طلبکار.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)

مقالات مرتبط

• بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
• ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری