رای دادگاه درباره اضرار بالقوه در جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اضرار بالقوه در جعل |
| قاضی | زالی بوئینی عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اضرار بالقوه در جعل: در تحقق جرم جعل، ضرر مورد نظر مقنن الزاما و صرفا ضرر بالفعل و یا ضرر مادی نیست.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم الف.م. به طرفیت خانم س.ص. و م.ش. و هم چنین آقای و.ب. و ع.ب. وکلای محترم خانم س.ص. به طرفیت خانم الف.م. از دادنامه ۸۰۰۷۱۶-۵/۷/۹۱ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران [تجدیدنظرخواهی نمودند] که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم س.ص. و هم تجدیدنظرخواهی خانم الف.م. در مهلت مقرر قانونی است که به موجب دادنامه فوق الذکر خانم س.ص. از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴- ۲۱/۱۱/۸۱ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم س.ص. از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است، از جهت اینکه کسب رضایت شاکی را نموده است و هم چنین آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با استناد به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم س.ص. که منتهی به محکومیت ایشان گردیده می باشد (به تاریخ ۱۳/۱/۹۱). حال با توجه به محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم الف.م. از خانم س.ص. و مجددا انصراف از رضایت به تاریخ ۱۷/۳/۹۱ که اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم س.ص. و شاکی ایشان و اظهارات خانم س.ص. و م.ش. در مراحل مختلف تحقیقات و با توجه به اینکه خانم س.ص. اعمال دیگری نیز داشته است از جمله اینکه خود را وکیل معرفی می کرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده اند و آقای م.ش. هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را به عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آن ها شناسایی نشده است و قرائن و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم س.ص. و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر ایرادی وارد نمی باشد و هم چنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای م.ش. حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار
قنبری قاسمی