رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی جعفری افتخار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه: هر گونه توافق بر خلاف مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ باطل است؛ بنابراین در دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد اجاره نامه عادی، توافق موجر و مستاجر مبنی بر تخلیه ملک و اخذ قسمتی از وجه مورد توافق پذیرفته نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
خوا سته آ قا ی الف. قر با نی با و کالت آ قا ی ح. ستا ری به طر فیت ا قا یا ن علی و س. هرد و غلا می طو قچی هرد و با و کالت آ قا ی الف. جوا نشیر رفع تصر ف عدوا نی از یک با ب مغا زه به انضمام خسارا ت داد رسی و نیز در خوا ست دستور موقت بر منع نقل و انتقال و تخریب و نو ساز ی میبا شد و کیل خواهان در داد خوا ست تقد یمی اعلام نموده :۱)مستند به قرارداد اجاره مورخ ۶۸.۱۱.۲۵ موکل صاحب حق سرقفلی در ملک پلاک ثبتی ۲۲۳۲ بخش نه تهران به نشانی تهران-خیابان ری-مقابل کوچه آبشار پلاک ۸۷۶ واحد طبقه اول واحد بالای همکف می باشد.۲)دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۶۵۰ مورخ ۸۷.۷.۳ صادره از شعبه ۳۱ مجتمع قضایی شهید بهشتی و دادنامه شماره ۱۶۹۰ مورخ ۸۷.۱۱.۲۷ صادره از شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز ضمن احراز تجاری بودن قرارداد فوق ،حق سرقفلی موکل را در قالب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ به رسمیت شناخته است.۳)متاسفانه خواندگان محترم با تعویض قفل و ایجاد رعب و وحشت مانع ورود موکل به ملک موصوف می شوند.۴)طی تامین دلیل انجام شده به شماره ۹۳.۶۰۷.۱۱۵۰ مورخ ۹۳.۵.۱۳ نیز تصرف خواندگان در ملک متنازع فیه احراز شده است.به این توضیح که احد از خواندگان اظهار می دارند: کلید قفل طبقه اول بالای همکف در دست ما می باشد و ما از آن به عنوان انباری استفاده می نماییم و یخچال های موجود در آن مربوط به ما می شود.۵) لذا محکومیت خواندگان به رفع تصرف عدوانی و پرداخت خسارات دادرسی مورد تقاضاست.بدوا با عنایت به اینکه خواندگان در صدد تخریب و نوسازی ملک می باشند و از طریق شهرداری منطقه برای این منظور اقدام کرده اند، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع تخریب و منع نقل و انتقال ملک مورد استدعاست.وکیل خواندگان در پاسخ به دعوی مطروحه اعلام نمود برابر توافق فیمابین و چک صادره و مندرجات متن چک خواهان با رضایت خود ملک را تخلیه و تحویل موکلین نموده و حتی شهودی نیز در این زمینه وجود دارد وکیل خواهان با اعلام اینکه توافق نامه صادره به موقع اجرا گذارده نشده چرا که بایستی بخشی از پول همزمان با تخلیه کامل ملک و تحویل مدارک آن پرداخت می شده که انجام نشده و صورتجلسه ای نیز برای تحویل تنظیم نشده است بر خواسته موکلش تاکید نمود دادگاه با توجه به مر اتب فو ق خواسته مطروحه را ثابت نمی داند زیرا حداقل یک فقره چک به شمار ه ۸۶۷۹۴۶ - ۷/ ۵ /۸۷ به مبلغ یکصد و پنجاه میلیو ن ریال از ناحیه خواهان از با بت تحو یل ملک وصول شد ه که همین مو ضو ع مو جب تحصیل برائت در داد گا ه کیفر ی شعبه ۱۰۱۸ تهر ان طی داد نامه شمار ه ۷۶۳ - ۹۲ شد ه است ولذا با توجه به مراتب مز بور و مفاد توافقنامه مور خ ۱۲ /۵/ ۸۷ داد گا ه به استناد ماد ه ۱۹۷ قا نون آ ئین داد رسی مد نی ار کا ن دعوی را فر اهم ندا نسته و عدم مشر و عیت تصر فا ت خوا ند گا ن را محرز نمی دا ند و حکم بر بطلا ن دعوی مطرو حه صادر می نما ید واما در مورد در خوا ست دستور مو قت داد گا ه با عدم احر از فور یت مو ضو ع به استناد ما د ه ۲ قا نون ا ئین د اد رسی مد نی قر ار رد در خوا ست صادر می نما ید را ی صادر ه حضور ی ظر ف ۲۰ روز پس از ابلاغ قا بل تجد ید نظر خوا هی در داد گا ه تجد ید نظر استان تهر ان میبا شد .
رئیس شعبه ۱۵ داد گا ه عمومی حقوقی تهر ان -مجید جعفری افتخار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۳ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه الف. ق. با وکالت ح. س. بطرفیت س. و علی شهرتین غ.ط. با وکالت الف. ج.ش. بخواسته رفع تصرف عدوانی از یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۲۲۳۲ واقع در بخش نه تهران اشعار داردمخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا از ارکان و شرایط طرح دعوی تصرف عدوانی احراز سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرفین می باشد که در ما نحن فیه خواهان با تمسک به یک فقره قرارداد اجاره عادی مورخ ۶۸/۱۱/۲۵ که مفاد آن حاکی از تصرف مشارالیه در ملک مختلف فیه در راستای روابط استیجاری می باشد صحت ادعای خود مبنی بر سبق تصرف را اثبات نموده و از این حیث نیز دلیل معارضی از ناحیه خواندگان ارائه نشده است ثانیا مبنای تصرفات خواهان ناشی از روابط استیجاری بوده که این قرارداد تابع مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد که آراء صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۸۷۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳ و ۱۶۹۰ مورخ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ صادره از شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موید این مطلب می باشد ثالثا مستفاد از مقررات ماده ۳۰ قانون مرقوم هر گونه توافق بر خلاف مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ باطل بوده و قابلیت اعتنا را ندارد بنابر این توافق نامه استنادی خواندگان مبنی بر اینکه خواهان راسا مبادرت به تخلیه ملک نموده و قسمتی از وجه مورد توافق را اخذ نموده است موثر در مقام نمی باشد از این رو دادگاه با احراز تصرفات خواندگان بر ملک مورد ترافع مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و با قبول لایحه اعتراضیه ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برمحکومیت خواندگان به رفع تصرف از آپارتمان مورد تنازع صادر واعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶