رای دادگاه درباره اعتبار رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اعتبار رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور |
| قاضی | مرادزاده عبدالله راثی نصیری خیرالله غفوری گوراب |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: با تصویب قانون حمایت خانواده، رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسخ شده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت م.الف. علیه م.ت. دایر بر ترک انفاق توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: ۲۷/۱۲/۹۱ به عقد وی درآمدم در این مدت هیچ گونه خرجی به من نداده علی رغم این که حاضر به تمکین بوده و هستم ولی نفقه دریافت نکردم و منزل تهیه نکرده که متهم حاضر و بیان داشته من به وی خرجی دادم و از طریق عابر بانک پرداخت کردم، فلذا دادگاه با توجه به مراتب و نظر به این که متهم دلیل و مدرکی که موجب برائت متهم گردد ارائه نداشته و اقرار متهم در مرحله دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستندا به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران مرادزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقایان ع.ش. و م.ف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم م.الف. نسبت به دادنامه ۱۱۹۵-۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به خاطر ترک نفقه زوجه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، با توجه به این که مطابق تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ چنانچه زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد که در مانحن فیه از اختیار مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استفاده نموده است امتناع از پرداخت نفقه موجب تعقیب کیفری زوج خواهد بود که با تصویب قانون مزبور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳-۱۴/۲/۱۳۷۸هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسخ گردیده است، لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر اعتراض را مردود دانسته چون متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه شش ماه حبس او را به پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می نماید و مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را با اعمال تخفیف به شرح مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
راثی نصیری غفوری گوراب