رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون |
| قاضی | شیرزاد مرتضوی شفیعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون: از آنجایی که صدور حکم اعسار، مانع از ایفای محکوم به از اموالی که متعاقبا بستانکار معرفی می کند نمی شود، معرفی اموال مدیون به اجرای احکام موجبی برای نقض حکم اعسار در مرحله تجدیدنظر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان (ع.الف. س.ف. با وکالت خانم س. ب.) به طرفیت خوانده (آقای م. الف. ن. با وکالت آقای الف. ت) دایر بر اعسار از پرداختن محکوم به موضوع دادنامه ۸۱۴ ... مورخ ۱۳۹۲/۹/۶، و تقسیط آن، نظر به اینکه با توجه به استشهاد پیوست دادخواست تقدیمی و مؤدای گواهی گواهان اقامه شده در محضر دادگاه و سایر اوضاع و احوال، خواهان استطاعت پرداختن محکوم به را به نحو دفعتا واحده ندارد، بنابراین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۳۷ قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مقرر می شود خواهان ابتداء یک سوم از اصل و فرع محکوم به را پرداخته و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه تا استهلاک کامل محکوم به در حق محکوم له بپردازد، رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظرپذیر است.
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. ن. با وکالت آقای الف. ت. به طرفیت آقای ع.الف. س. از دادنامه شماره ۹۳۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم به دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۶ از قرار یک سوم از اصل و فرع محکوم به به صورت نقد و ماهیانه پانزده میلیون ریال تا استهلاک کامل صادر گردیده است با ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی، وی مدعی است که تجدیدنظرخوانده ناشر بوده و در آمد بالایی دارد و در پرونده اجرایی هم اموال را معرفی نموده است نظر به اینکه صدور حکم تقسیط یا اعسار مانع از استیفای محکوم به از اموالی که تجدیدنظرخوانده آن را به اجرای احکام معرفی کرده و از مصادیق مستثنیات دین نباشد نخواهد بود فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
مواد مرتبط
- ماده ۳۷ قانون اعسار
- ماده ۲۷۷ قانون مدنی
- ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی