رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض به نظر کارشناس |
| قاضی | امیدواری کوهکن شریعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس: پذیرش اعتراض به نظریه کارشناس، حق اصحاب دعوا و تکلیف دادگاه نیست تا به محض وصول اعتراض، موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع گردد زیرا ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر ندادن به نظریه کارشناس که ملازمه با ارجاع آن به هیئت کارشناسی دارد را منوط به مغایرت آن با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناس نموده است.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی وکیل خواهان مبنی بر تعدیل اجاره بهاء ماهیانه یک باب مغازه (طبقه زیر زمین) جزء پلاک ثبتی شماره دویست و سی ویک واقع در بخش یک تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخ ۶۶/۹/۱۰ مابه التفاوت آن با احتساب خسارات دادرسی مآلا وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین به دلالت تصاویر مصدق اسناد پیوست عرض حال تسلیمی محرز است ازاین رو دادگاه با جمع بودن شرایط تعدیل و حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به منظور تعیین اجاره بهاء رقبه موصوف مبادرت به صدور قرار کارشناس نموده و آقای م.خ. کارشناس منتخب دادگاه پس از مطالعه پرونده و ملاحظه سند اجاره رسمی موضوع بحث و شرایط مذکور در آن و بازدید از محل میز آن اجاره بهاء عین مستأجره را که شامل (یک باب مغازه به مساحت تقریبی ۷۲ مترمربع در طبقه زیر زمین یک ساختمان سه طبقه (زیر زمین) همکف طبقه اول که در فروشندگی لوازم و اتصالات گاز شهری مورد بهره برداری است و قسمتی از کف آن حدود یک متر با مصالح موقت بالا آورده شده با درب و پارتیشن شیشه سکوریت محل دفتر فروش و بقیه فضا محل انبار و عرضه کالاست کف کلا موزاییک که در قسمت دفتر با پلاستیک پوشش شده و بدنه سیمان و سقف گچ و رنگ و درب ورودی در تراز پیاده رو فلزی با عرض حدود یک متر و پله سنگ و نرده فلزی و سیستم گرمایش و سرمایش اسپیلیت و کولر و ساختمان اسکلت فلزی با دیوار آجر و سقف تیرچه بلوک و دارای انشعاب آب مشترک و برق یک خط تلفن مستقل . . . می باشد) می باشد به ارزش ماهیانه ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است که با وصول آن به صحابه دعوی ابلاغ شده و از آن چنان تعرضی که سبب بی اعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده و صرف تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناس از ناحیه وکیل خواهان بدون تکیه بر مبنا علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از آن را که با اوضاع واحوال محقق قضیه نیز انطباق دارد نمی گردد ازاین رو دادگاه به تجویز از ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید دعوی اقامه شده را متکی به دلیل دانسته و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از همان قانون و مواد ۴ و ۵ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اولا حکم برافزایش اجاره بهاء رقبه موصوف از مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال به ماهیانه مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۱/۷/۳) صادر می نماید ثانیا خوانده را به پرداخت مبلغ ۹۹۰/۷۸۹/۹ ریال بابت مابه التفاوت افزایش از تاریخ مرقوم لغایت هنگام صدور حکم و پرداخت مبلغ ۹۸۶/۸۰۰ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی، حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان محکوم می نماید بدیهی است خواهان مکلف است مبلغ ۱/۱۷۸/۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی پرداخت و دفتر دادگاه مکلف است فورا وجوه مذکور را مطالبه و معادل آن تمبر به صورت مجلس الصاق نماید. مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۹۲/۲/۳۱ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تعدیل اجاره بهاء ء عین مستأجره موضوع قرارداد اجاره مورخه ۶۶/۹/۱۰ از ماهیانه مبلغ شش صد هزار ریال به ماهیانه مبلغ یک میلیون و هفت صد هزار ریال و به پرداخت مبلغ نه میلیون و هفت صد و هشتادونه هزار و نه صد و نود ریال مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ تقویم دادخواست (۹۱/۷/۳) و همچنین به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نه صد و هشتادوشش هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است و عمده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه عدم توجه به اعتراض وی در مرحله نخستین می باشد دادگاه نظر به اینکه پذیرش اعتراض به نظریه کارشناس و ارجاع امر به کارشناس حق اصحاب دعوی و تکلیف دادگاه نمی باشد تا به محض وصول اعتراض موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد زیرا ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی عدم ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس را که ملازمه با ارجاع آن به هیئت کارشناسی دارد. منوط به مغایرت آن با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناس نموده که با توجه به زمان تعدیل قبلی (سال ۸۵) و متراژ مغازه چنین مغایرتی احراز نمی گردد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
کوهکن شریعت
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۵ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶