رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۱/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع
قاضیحسینی
رحیمی
صمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع: دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع، نه حکم است و نه قرار بلکه به طوری که از نامش پیداست یک دستور اداری است بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.ق. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خواندگان ع.خ. با وکالت آقای ن.ط. و ع.ه. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۵۱۲-۸۷/۹/۱۱ اصداری شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۸۶/۱۳/۹۶۵ تقاضای نقض و امحاء و ابطال سند رسمی شماره ۱۵۵۵۲۹ دفترخانه شماره . . . . تهران دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان پرونده ورثه مرحوم گ.م. به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۴۱۷۳- ۷۳/۱۱/۲۴ می باشد و قائم مقام قانونی مرحوم گ.م. و مالک قهری پلاک ثبتی ۳۳۶۳ ملک متنازع می باشد و در حقیقت جزء خواندگان دعوی محسوب می گردد اقامه دعوی به عنوان اعتراض ثالث وجاهت قانونی نداشته و دادخواست به نحو صحیح تنظیم نگردیده است علی هذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ق. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقایان ۱- ع.خ. ۲- ع.ه. نسبت به قرار شماره ۸۹/۱۱۵۲ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۸۷/۵۱۲ صادره از همان شعبه قرار عدم استماع صادرشده است با عنایت به اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق ثالث خللی وارد آورد و از طرفی رأی را در ماده ۲۹۵ الی ۲۹۹ همان قانون تعریف کرده و در ماده ۳۰۳ نیز به حضوری و غیابی تقسیم نموده درحالی که موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷/۸/۲۲ دستور فروش می باشد که طی دادنامه شماره ۸۷/۵۱۲ آمده است دستور فروش نه حکم است و نه قرار بلکه به طوری که از نامش پیداست یک دستور اداری است فلذا مشمول ماده ۴۱۷ قانون مزبور متصرف از مانحن فیه می باشد و قید غیابی در ذیل آن در دادنامه مومی الیه از طرف دادگاه بدوی نیز مبنی بر اشتباه می باشد بنا به مراتب و به استناد ماده ۳۵۵ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته مآلا تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حسینی رحیمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اعتراض_ثالث_نسبت_به_دستور_فروش_ملک_مشاع_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)&oldid=211380»