رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۳۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک (۲)- اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی مظلومی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک (۲)- اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن: (۱)- صدور چک از جانب خریدار و قبول آن از جانب فروشنده دلالت بر تعیین اجل برای پرداخت ثمن دارد و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می گردد. (۲)- مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک دلالت بر مطالبه ثمن توسط بایع داشته و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ت. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت آقای م.د.ی. به خواسته فسخ مبایعه نامه مورخ۱۳۹۱/۷/۳ موضوع مبایعه نامه شماره ۱۰۳۲۲۵، به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله و افزایش مساحت، با احتساب کلیه خسارات قانونی، با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه با تسلیم هرکدام از مبیع و ثمن و همچنین گذشت سه روز از تاریخ بیع، حق فسخ مشتری به علت تأخیر در پرداخت ثمن ساقط می گردد، لذا در پرونده مزبور به علت وجود دو شرط مزبور، موجبی برای اعلام حق فسخ خواهان وجود ندارد. بر این اساس دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده ۴۰۲ قانون مدنی و نیز ماده ۱۲۵۷ همان قانون، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت۲۰روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مظلومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۰۹۸۹ مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۵ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ت. با وکالت الف.ش. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱/۷/۳ به شماره ۱۰۳۲۲۵ نسبت به یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزو پلاک ثبتی ... اشعار دارد، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد؛ زیرا که اولا: خیار تأخیر ثمن صرفا ناظر به مواردی بوده که برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین قرارداد اجلی معین نشده باشد. این در حالیست که در مانحن فیه با اصدار چک از ناحیه خریدار و تحویل آن به فروشنده و تقبل چک از ناحیه فرد أخیرالذکر، برای تأدیه ثمن اجل مشخص شده است. ثانیا: قطع نظر از مورد معنونه، بایع با مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت، به نحوی از خریدار مطالبه ثمن نموده است و بنابر تصریح ماده ۴۰۳ از قانون مدنی، اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط می شود . از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را نتیجتا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی