رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه (دادنامه شماره )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعالزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه
قاضیسیدکاظم ساداتی
مظفری
سیدمحمد موسوی پور
حسین پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه: دادگاه بر طبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی موظف است که در مورد رد مال مسروقه نیز تعیین تکلیف کند و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبۀ مال مسروقه، مبنی بر اشتباه است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده اتهام آقای ع. ب. ۲۵ ساله اهل و ساکن تهران دایر بر سرقت اموال و اثاثیه منزل موضوع شکایت ح.پ. مطرح رسیدگی است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات به عمل آمده و کشف ساعت مچی متهم در منزل شاکی و فرش مستعمل متعلق به وی از منزل (حیاط منزل) همسایه مقابل منزل متهم که حسب اعلام آنان، مادر متهم آن را به آنجا انتقال داده است و تناقض اظهارات متهم و مادر و دایی وی و وجود اختلاف [ملکی] میان شاکی و مادر متهم و اظهارات غیرمتعارف مادر متهم مبنی بر اینکه مأمور اداره آگاهی پس از تعویض قفل منزل شاکی و پیدا کردن عکس فرزند شاکی که به اتهام قتل تحت تعقیب بوده است کلید را به وی تحویل داده اند زیرا خیلی بعید است که مأموران آگاهی چنین اقدام غیرقانونی را انجام دهند و با ملاحظه کیفرخواست صادره و اینکه متهم به رغم ابلاغ احضاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در برابر کیفرخواست صادره و شکایت شاکی دفاعی نکرده است انتساب بزه را به وی محرز دانسته با استناد به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می کند. دادگاه از این جهت که میزان و مقدار و تعداد و نوع و جنس اموال موضوع شکایت شاکی معلوم نبوده و شاکی نیز در این خصوص دلیلی ارائه نکرده است، از صدور حکم به رد اموال خود داری و شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد می کند. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و ظرف بیست روز دیگر نسبت به وی و نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به شاکی و دادستان قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی جزائی تهران - حسین پور


اعتراض و واخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۷۸- ۱۳۹۰/۸/۱۸ صادره از ناحیه این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل آقای ح.پ. به تحمل حبس و شلاق محکوم شده است وارد و موجه به نظر نمی رسد چه اینکه رأی صادره وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر گردیده است بنا به مراتب مذکور و مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، رأی معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی جزایی تهران – حسین پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی آقای ح.پ. از دادنامه شماره ۰۰۷۷۸ مورخ ۱۸/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.ب. به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل تجدیدنظرخواه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه و تکلیف دادگاه حسب ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات به رد مال و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده، لذا خودداری دادگاه از صدور حکم و ارشاد مال باخته به طرح دعوی حقوقی مبنی بر اشتباه بوده علی هذا دادگاه استنادا به مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به موجب ماده فوق الذکر از قانون مجازات اسلامی و با اضافه نمودن رد مال و در صورت عدم عین مثل یا قیمت اموال مورد سرقت به دادنامه به شرح معنون دادنامه معترض عنه را در بخش مورد اعتراض تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ساداتی - مظفری


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۴ مورخ ۶/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مقام تائید دادنامه غیابی شماره ۰۰۷۷۸ مورخ ۱۸/۸/۹۰ همان دادگاه نامبرده به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل موضوع شکایت آقای ح.پ. و خانم ع.س. به تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و همچنین مطابق رأی اصلاحی شماره ۰۳۱۱۹ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ این دادگاه به رد مال در حق مال باخته محکوم گردیده است که به لحاظ تشخیص ضرورت حضور طرفین و اخذ توضیح از آنان در جلسه مورخ ۱۵/۶/۹۱، اظهارات صادقانه مال باخته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام منتسبه محرز و مسلم می باشد و با بررسی مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات قانونی بلا اشکال بوده فلذا مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه

های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

موسوی پور- مظفری

مواد مرتبط