رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک |
| قاضی | محمد علی بیک وردی فتاحی اکبری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک: صدور چک های متوالی با تاریخ سر رسید واحد با فرض وحدت دارنده و صادر کننده ،اماره بر صدور چک ها به صورت وعده دار است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ی. دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ... و ... عهده بانک پ. به مبلغ جمعا سه میلیارد ریال با التفات به جامع محتویات و شکایت دارنده چک آقای ح.ح.ف. با وکالت خانم ش.ب. و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... و اینکه متهم علیرغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی ثابت و مسلم است. بنابراین با انطباق موضوع با مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام میگردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه ۲۰ روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای تصحیحی در دادنامه شماره ۱۱۹۶-۹۳ صادره از شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزائی ت.، نام متهم م.ی.ز.ط. می باشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. رای صادره اصلاحی و پیرو رای اصلی می باشد. رئیس شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزائی تهران - اکبری رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای م.ی.ز.ط. با وکالت آقای ن.ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۹-۱۳۹۳ که به موجب آن به اتهام صدور چک بلامحل به شماره های ... و ...، به مبلغ جمعا سه میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است. باعنایت به جامع محتویات پرونده و تحقیقات معموله و نظریه واصله از کارشناس رسمی دادگستری من حیث المجموع بنظر دادگاه چک موصوف، وعده دار و مشمول ماده ۱۳ قانون چک است که با استناد به ماده مرقوم و ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم برائت مشارالیه صادر میگردد. رای صادره در فرجه ۲۰ روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزائی تهران - اکبری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. به وکالت از آقای ح.ح.ف. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۷۹۰۰۱۸۰ تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ صادره از شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی سابق ت. که در مقام رسیدگی واخواهی و نقض دادنامه غیابی به شماره ۹۳۰۷۹۰۱۱۹۶ تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ اصدار یافته و دادنامه مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت (که به غلط در دادنامه محرومیت نگارش شده) در اتهام انتسابی به متهم آقای م.ی.ز.ط. دائر بر صدور چک بلامحل به شماره های ...، ...(هردو) هر کدام به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هر دو) مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ عهده بانک پ. شعبه ... از حساب جاری ۲۵۱....... موضوع شکایت تجدیدنظرخواه به استناد مواد ۷، ۳و۲۲ قانون صدور چک اصلاحی را داشته و محکمه در پی واخواهی متهم و احراز وعده دار بودن چک های مورد ترافع بر برائت متهم اصدار حکم نموده است. نظر به اینکه به دلالت اوراق منعکس در صفحات ۴۲ الی ۴۴ پرونده که مبین استخراج صورتحساب تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ است به چکهای موضوع شکایت در ردیف های ۳۵ و ۳۶ صورتحساب اشاره شده و نظر به اینکه ردیف های مزبور حکایت از آن دارد که چکها در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ برای تاریخهای ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۳ تنظیم یافته است. همچنین نظر به اینکه تاریخهای موصوف در متن چکها به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ تغییر و اصلاح گردیده و نظر به اینکه کارشناس انتخابی دادگاه بدوی اعلام داشته است ((تاریخ اصلاح شده (۱۳۹۳/۴/۱۵) مندرج در متن و ظهر هر دو فقره چک مورد ادعا تاریخ تحریر سررسید نمی باشد بلکه تاریخ تحریر و اصلاح قبل از (۱۳۹۳/۴/۱۵) و بصورت وعده دار می باشد)) و نظر به اینکه نظریه با اوضاع واحوال مسلم و محقق در پرونده کار مباینتی ندارد. همچنین نظر به اینکه صدور چکهای متوالی با تاریخ سررسید واحد با فرض وحدت دارنده و صادرکننده، شائبه وعده دار بودن آنها را تقویت می نماید و نظر به اینکه حکم قانونی مقرر در بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی مبین آن است که چنانچه ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن است، چک فاقد وصف کیفری بوده و صادرکننده نیز از نظر کیفری مورد تعقیب قرار نمی گیرد و نظر به اینکه لایحه اعتراضیه بیان دلیل و ایراد موثر که موجبات نقض و گسیختن حکم معترض عنه را ایجاب نماید نبوده و به رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد و تشریفات آیین دادرسی و نحوه استدلال ایراد و خدشه ای وارد نیست. علیهذا، دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مآلا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می نماید. رای صادره موضوع ماده ۴۴۳ قانون مارالذکر قطعی است . شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. به وکالت از آقای ح.ح.ف. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۷۹۰۰۱۸۰ تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ صادره از شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی سابق ت. که در مقام رسیدگی واخواهی و نقض دادنامه غیابی به شماره ۹۳۰۷۹۰۱۱۹۶ تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ اصدار یافته و دادنامه مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت (که به غلط در دادنامه محرومیت نگارش شده) در اتهام انتسابی به متهم آقای م.ی.ز.ط. دائر بر صدور چک بلامحل به شماره های ...، ...(هردو) هر کدام به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هر دو) مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ عهده بانک پ. شعبه ... از حساب جاری ۲۵۱....... موضوع شکایت تجدیدنظرخواه به استناد مواد ۷،۳و۲۲ قانون صدور چک اصلاحی را داشته و محکمه در پی واخواهی متهم و احراز وعده دار بودن چک های مورد ترافع بر برائت متهم اصدار حکم نموده است. نظر به اینکه به دلالت اوراق منعکس در صفحات ۴۲ الی ۴۴ پرونده که مبین استخراج صورتحساب تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ است به چکهای موضوع شکایت در ردیف های ۳۵ و ۳۶ صورتحساب اشاره شده و نظر به اینکه ردیف های مزبور حکایت از آن دارد که چکها در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ برای تاریخهای ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۳ تنظیم یافته است. همچنین نظر به اینکه تاریخهای موصوف در متن چکها به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ تغییر و اصلاح گردیده و نظر به اینکه کارشناس انتخابی دادگاه بدوی اعلام داشته است ((تاریخ اصلاح شده (۱۳۹۳/۴/۱۵) مندرج در متن و ظهر هر دو فقره چک مورد ادعا تاریخ تحریر سررسید نمی باشد بلکه تاریخ تحریر و اصلاح قبل از (۱۳۹۳/۴/۱۵) و بصورت وعده دار می باشد)) و نظر به اینکه نظریه با اوضاع واحوال مسلم و محقق در پرونده کار مباینتی ندارد. همچنین نظر به اینکه صدور چکهای متوالی با تاریخ سررسید واحد با فرض وحدت دارنده و صادرکننده، شائبه وعده دار بودن آنها را تقویت می نماید و نظر به اینکه حکم قانونی مقرر در بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی مبین آن است که چنانچه ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن است، چک فاقد وصف کیفری بوده و صادرکننده نیز از نظر کیفری مورد تعقیب قرار نمی گیرد و نظر به اینکه لایحه اعتراضیه بیان دلیل و ایراد موثر که موجبات نقض و گسیختن حکم معترض عنه را ایجاب نماید نبوده و به رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد و تشریفات آیین دادرسی و نحوه استدلال ایراد و خدشه ای وارد نیست. علیهذا، دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مآلا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می نماید. رای صادره موضوع ماده ۴۴۳ قانون مارالذکر قطعی است . شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی