رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۱۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۱۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | امانی تلقی نشدن چک تضمینی |
| قاضی | مسعود معصومی سید محمود تولیت رضا پورعرب |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی: چک تضمینی( که به عنوان ضمانت معاملات طرفین داده شده است) امانت تلقی نمی شود؛ زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض استفاده اگر خیانت تلقی گردد، تحویل آن به عنوان تضمین بی معنی خواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ه. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ی ... عهده ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ی ۲ تهران، اظهارات گواهان، دفاعیات غیرموجه و بلااثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران معصومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م.پ. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۱۱۵۶ مورخه ۸/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ... به مبلغ چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و صرف نظر از اعلام گذشت شکات خصوصی آقایان م.الف. و م.الف. که طی سند محضری ... مورخه ۶/۴/۹۱ دفتر ... و سند شماره ... مورخه ۶/۴/۹۱ دفتر اسناد رسمی ... قزوین اعلام رضایت نموده اند با توجه به شکایت اولیه وکیل شکات مبنی بر این که چک به عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده و چک تضمین نمی تواند امانت تلقی شود زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض استفاده اگر خیانت تلقی گردد تحویل آن به عنوان تضمین بی معنی خواهد بود؛ لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام خیانت در امانت با استناد به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت مشارالیه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
تولیت پورعرب