رای دادگاه درباره انتقال مال توسط مدیون قبل از مطالبه رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۷۵۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۷۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال توسط مدیون قبل از مطالبه رسمی |
| قاضی | عامل عبدالله راثی نصیری سیدوجیح الله فهیمی گیلانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال توسط مدیون قبل از مطالبه رسمی: انتقال مال قبل از مطالبه رسمی توسط مدیون، مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- الف.ف. فرزند ی. ۲- ی.ف. فرزند ج.، دایر بر مشارکت در معامله به قصد فرار از پرداخت دین؛ دادگاه با عنایت به این که حسب مدافعات موجه متهمین و وکیل وی تاریخ دادخواست مطالبه مهریه توسط شاکیه ۰۵/۰۳/۹۲ و تأمین دلیل ۰۸/۰۳/۹۲ بوده است درحالی که تاریخ انتقال (هرچند به صورت صلح) ۲۸/۰۱/۹۲ و حدودا ۴۰ روز قبل از طرح دادخواست است و تاریخ شکایت کیفری ۱۷/۰۴/۹۲ می باشد و از طرفی ادعای شاکیه و وکیل وی که شروع وی که شروع اختلافات خانوادگی و احتمال به اجرا گذاشتن مهریه از سال ۹۱ بوده است چون طبق مقررات احتمال به اجرا گذاشتن سند لازم الاجرا به منزله مطالبه دین تلقی نمی شود و از طرفی تحقق دین موجبی برای مطالبه و بر فرض مطالبه طبق اصول حقوقی به منزله قطعیت نیست، لهذا با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده از بزه موصوف صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران عامل
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.الف.. با وکالت آقای ن.ه. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۲۱۰ مورخه ۲۱/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقایان ۱. الف.ف. فرزند ی. ۲. ی.ف. تحت عنوان مشارکت در معامله به قصد فرار از پرداخت دین که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برائت مشتکی عنهما گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه و مطالعه دقیق لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل با ضمایم آن که در شش صفحه فقط لایحه تنظیم شده بود نظر به این که احکام اصداری از جانب قضات در محدوده قانون و شرع بوده و می باشد و در این رطی از قوانین مصوب اعم از قانون عادی و قانون اساسی و اصول کلی فقهی اصالت البرائه استناد و استفاده شده و قاضی نمی تواند با احتمالات و قرائن و اماره کسی را محکوم نماید و دلیلی که موجب تزلزل و گسیختن دادنامه باشد از طرف وکیل ارائه نشده و رأی فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. بنابه مراتب پیش گفته و مستند به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
راثی نصیری فهیمی گیلانی