رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۱۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۱۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال مشاع به غیر |
| قاضی | سیدمحمد موسوی پور نوراله خیرآبادی ایرانی حمید حمیدی مظاهر چراغی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر: بزه انتقال مال غیر در مال مشاع قابل تحقق است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س. ح با وکالت آقای ی.پ و خانم س.الف. دائر به فروش مال غیر و کلاهبرداری از طریق انتقال سهم شکات خانم م. ف. و آقای ع.الف. ف. اصالتا و وکالتا از سوی خانم م. ف. و م. ف. و م. س. با وکالت خانم ها س.ز. و پ.ن بدین توضیح که وکلاء شکات به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی عنوان داشته اند موکلین به موجب اسناد مالکیت پیوستی و دادنامه صادره از شعبه محترم ۲۴ دادگاه حقوقی تهران مجموعا مالک ۵/۳ دانگ از ۶ دانگ پلاک های ثبتی ... و ... و ... از بخش ۱۱ ثبتی تهران مجموعا به مساحت ۴۴۷ مترمربع واقع در سعادت آباد می باشند که براساس توافق شفاهی فیمابین موکلین و مشتکی عنه نسبت به احداث ۱۰ واحد آپارتمانی در ۵ طبقه مجموعا ۱۳۷۵ مترمربع به غیر از مشاعات اقدام نموده که بنا به اظهار موکلین مسئولیت ساخت با مشتکی عنه بوده است و براساس تقیسم بندی قدرالسهم هریک از مالکین نسبت به واحدهای احداثی سهم موکلین به ۵/۳ دانگ از ۶ دانگ حدود ۸۰۲ مترمربع گردیده که یک واحد ۱۷۰ متری طبقه اول و نیز ۸۲ متر سهم موکلین از مجموع ۱۷۰ مترمربع واحد واقع شده در طبقه سوم بدون هیچگونه مجوز قانونی از سوی متهم به غیر منتقل گردیده است و متهم علیرغم تشکیل جلسات متعدد بازپرسی و احضار وی حاضر نگردید که این امر در جلسات دادگاه نیز تکرار و وکلاء متهم علت عدم حضور وی را ترس از مورد توهین قرار گرفتن ویا جلب وی توسط شاکی را اعلام داشته اند بهرحال وکلای مدافع متهم در چندین جلسه حضور به شدت ارتکاب هرنوع بزه از سوی موکل خود را انکار نموده و در مدافعات خود اظهار داشته اند آقای ع.الف. ف. هیچ گونه مالکیتی در پلاک ثبتی متنازع فیه ندارد و مطابق نظریه کارشناسی هرگونه فروش مال به غیر منتفی است و در خصوص ۲۳ مترمربع مورد اختلاف طرفین هیچگونه فروش و اقدامی مغایر با حقوق شکات صورت نگرفته بلکه یک واحد مشاعی به مساحت ۱۷۰مترمربع باقیمانده که ۱۴۷ مترمربع از آن متعلق به متهم و ۲۳ مترمربع آن مشاعا متعلق به شکات به استثنای آقای ع.الف. ف. می باشد و چون متهم سازنده بوده به دلیل مشاعی بودن تحویل آن به شکات منوط به تسویه حساب شکات با وی می باشد که پرونده حقوقی مطرح گردیده است و در صورت و یا فرض پرداخت هزینه های ساخت و تسویه حساب شکات با موکل در صورت امتناع از تحویل می توانند الزام وی را به تحویل ملک از محکمه حقوقی درخواست نمایند بنابراین هیچ جرمی از سوی موکل واقع نگردیده و صدور حکم برائت را خواستاریم فلذا با توجه به مراتب و تحقیقات معموله و کیفرخواست تقدیمی و نحوه اظهارات وکلاء طرفین و اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخ در صفحه ۱۳۸ پرونده استنادی به کلاسه ۸۷/۱۴ب/۶۶۷ ( فعلا ضمیمه پرونده اصلی است) در تاریخ ۴/۱۲/۸۷ تنظیمی فیمابین شکات و متهم فعلی مقرر گردیده چهار واحد باقیمانده از پلاک های ثبتی فوق الذکر که خالی از سکنه بوده و در حصه مالکانه مالکین مشاعی بقدرالسهم هریک به موجب سند رسمی قرار گرفته بدون هیچ دخل و تصرفی باقی بماند ولیکن براساس نظریه شماره ۱۱۰/۲۴ - ۲۸/۳/۱۳۹۰ کارشناس محترم منتخب بشرح صفحات ۱۳۹ تا ۱۴۵ پرونده اصلی متراژ ۴/۲۶۲ مترمربع از ملک مشاعی مذکور متعلق به شکات در ید و تصرف متهم قرار داشته و آن را برخلاف توافق مذکور به اشخاص ثالثی بنام های خانم م و آقای ش و آقای دکتر الف و آقای پ و خانم م.د و ح.ع.ت واگذار نموده است و مقدار متراژ اضافی که متعلق به شکات بوده و توسط متهم به غیر واگذارگردیده یا فروخته اند را ۴/۲۶۲ دویست و شصت و دو مترو چهار دسیمتر مربع اعلام داشته هرچند در نظریه تکمیلی اخیر به شماره ۱۱۰/۲۳۱ -۳۰/۳/۹۱ مقدار ۲۳ مترمربع از ملک متعلق به شکات را در تصرف متهم اعلام داشته و در قسمتی از نظریه اخیر نیز ناقل اظهارات متهم غایب گردیده که بنا به اظهار آقای ح.م چنین و چنان ، که اصولا نه در خواسته دادگاه لحاظ گردیده و نه اثری بر اینگونه اظهارات مترتب خواهد بود چرا که متهم بارها و بارها به منظور دفاع از سوی دادسرا و دادگاه احضار گردیده ولیکن از حضور امتناع نموده و هیچ عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نداشته و آراء بدوی از شعبه محترم ۲۴ دادگاه حقوقی تهران که شکات را دارای ۵/۳ دانگ از ششدانگ ملک متنازع فیه تشخیص داده ویا شعبه محترم ۵۵ دادگاه تجدیدنظر که شکات را دارای ۵/۲ دانگ از ششدانگ معرفی نموده دخالتی در تحقق ارکان بزه فروش مال غیر ۴/۲۶۲ مترمربع یا ۲۳ مترمربع نخواهد داشت و آنچه مهم است واگذاری ملک شکات به دیگران بدون اذن و اجازه مالکین و برخلاف توافق مورخه ۴/۱۲/۸۷ بوده که نقض قرار دادسرا توسط دادگاه نیز بر این استدلال استوار گردیده فلذا صرفنظر از اینکه حقوق شکات بر ملک متنازع فیه ۴/۲۶۲ متر باشد یا ۲۳ مترمربع و اینکه نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده حقوقی مورد ادعای شاکی در شعبات هم عرض دادگاه محترم تجدیدنظر یکی از این دو متراژ را ملاک صدور رای قرار دهند بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ، ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل یکسال حبس و رد مال در حق شکات و پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۱۲۶ یکصدو بیست و شش میلیون و پانصد هزار تومان بعنوان جزای نقدی معادل مال مورد انتقال در حق صندوق دولت محکوم می نماید . رأی صادره با توجه به معرفی کفیل از سوی متهم حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رییس شعبه ۱۱۷۶ دادگاه جزائی تهران - مظاهر چراغی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی وکیل دادگستری آقای م. م از سوی (محکوم علیه) آقای س. ح نسبت به مفاد دادنامه شماره ۰۱۳۴ مورخ ۹۲/۲/۸ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران که در تایید دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۹۱/۵/۱۶ شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران از سوی شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور و بموجب دادنامه شماره ۰۲۱۲ مورخ ۹۲/۹/۵ شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور ضمن پذیرش خواسته مستدعی اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه بعنوان شعبه همعرض ارجاع شده است ومحتوی دادنامه مبحوث عنه حکایت از محکومیت آقای س. ح بابت انتقال مال غیر به تحمل یکسال حبس تعزیری ، ردمال در حق شکات و پرداخت ۱۲۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان جزای نقدی ( معادل مال مورد انتقال) بنفع صندوق دولت داشته است دادگاه : ضمن توجه به اقدامات قانونی بعمل آمده با تصریح به اینکه عدم وجود تقسیم نامه فیمابین شرکای مشاعی و عدم افراز و تفکیک ملک متنازع فیه که پایه استدلال وکلای محترم متقاضی اعاده دادرسی واقع و متعاقبا منشا تجویز رسیدگی مجدد در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است منصرف از اقدام آقای س. ح که وفق قانون جرم محسوب میشود ، می باشد ، و اینکه فروش سهم دیگران در مال مشاع جرم و مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر است بنابراین با استباط و استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رد تجویز اعاده دادرسی به تأیید دادنامه شماره ۰۱۳۴ مورخ ۹۲/۲/۸ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار نظر میگردد .رأی صادره قطعی است.
شعبه۵۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سیدمحمد موسوی پور - نوراله خیر آبادی