رای دادگاه درباره به امانت گذاشتن مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۸۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۸۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | به امانت گذاشتن مال امانی |
| قاضی | غفاری سلیمی کمالی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره به امانت گذاشتن مال امانی: به امانت گذاشتن مال امانی مصداق استعمال محسوب و مجرمانه می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم م.الف. فرزند ح. علیه خانم ز.م. فرزند ح.، آزاد با قرار قبولی وثیقه دایر بر خیانت در امانت دادگاه نظر به محتویات پرونده خصوصا اظهارات متهم در جلسه رسیدگی دادگاه که اظهار داشت: قبول دارم که مقدار ۴۱ گرم طلا را از خانم الف. امانت گرفتم و اظهارات وی در تحقیقات شعبه ششم بازپرسی که اظهار داشت طلاهای امانت گرفته را خودم جایی به امانت گذاشتم و با توجه به این که امانت گذاشتن خود استعمال محسوب می گردد لذا عنصر مادی جرم کاملا تحقق یافته است و هم چنین شهادت تعرفه شده در تحقیقات بازپرسی و کیفرخواست صادر شده توسط معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران و سایر اوضاع و احوال قضیه بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص داده و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد اما در خصوص اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره در مورد اتهام متهم دایر بر تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری دادگاه با توجه به مدافعات متهم دلیلی از ناحیه معترض که موجبات فسخ قرار صادره را بنماید ارائه نشده و به نظر دادگاه قرار مطابق مقررات صادر گردیده و ایرادی بر آن مشهود نمی باشد. بر این اساس قرار منع تعقیب صادره عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.م. با وکالت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۴مورخ۴/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۲۵۷ همان قانون تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
سلیمی کمالی