رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأخیر امین در استرداد مال امانی |
| قاضی | کاظمی احمد صلاحی نبوی لاریمی عرب فشافویه |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی: ادعای ورود خسارت به دلیل تأخیر امین در استرداد مال امانی، فاقد جنبه کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ب.و. و خانم ل.ن. به وکالت از شرکت مهندسی و ساختمانی ش. علیه آقای ع.ق. فرزند الف. دایر به خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰ ریال وجه نقد متعلق به شرکت و نسبت به اموال شرکت به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال با توجه به اظهارات شهود و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده در پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در ارزیابی اموال موضوع امانت، اتهام انتسابی محرز و مسلم می باشد. فلذا به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل سه سال حبس صادر و اعلام می گردد. حکم صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و اعتراض در این شعبه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران عرب فشافویه
در خصوص واخواهی آقای الف.ق. فرزند الف. با مشخصات مندرج در پرونده و با وکالت خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۰۲۵۷-۲۵/۳/۹۰ این شعبه از دادگاه که به موجب آن به جهت خیانت در امانت نسبت به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال وجه نقد و دویست و ده میلیون ریال اموال شرکت مهندسی و ساختمان ش. و با وکالت آقای ب.و. و خانم ل.ن. محکوم گردیده است؛ نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، اظهارات طرفین، مدافعات واخواه و وکیل وی، نظریه هیأت کارشناسی که مصون از تعرض و خدشه باقی مانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز انطباق دارد، اولا: در خصوص وجه نقد مجموع آنچه در سوابق مالی و دفاتر قانون منعکس نگردیده است، حسب نظر اصلاحی کارشناسی مورخ ۲۹/۴/۹۱ مبلغ ۶۰۶ /۰۰۰۱/۷۶ ریال است، که واخواه آن را بابت حقوق خویش استیفاء که متعاقبا با مسئولین حسابداری شرکت واخوانده در این خصوص صورت جلسه تسویه حساب تنخواه را تنظیم و امضاء نموده اند که در جلسه دادرسی به رؤیت دادگاه رسید و وکیل شرکت واخوانده نیز صحت سند ابرازی را پذیرفت، ثانیا در خصوص اموال ادعایی با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات وکیل مدافع شاکی مبنی بر اینکه چون مشتکی عنه حقوق کارگران شرکت را نپرداخته، در نتیجه آنان اموال شرکت را به غارت برده اند. نیز رابطه امانی بین طرفین و یا خیانت نسبت به این رابطه احراز نمی شود، لذا دادگاه بنا به موارد مذکور ضمن وارد دانستن واخواهی واخواه و وکیل وی و موجه دانستن مدافعات آنها مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه واخواسته را نقض و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون مرقوم و با استناد به اصل۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم واخواه صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران کاظمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.ش. با وکالت خانم و.م. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۹۱۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۲۵۷-۲۵/۳/۱۳۹۰ مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس صادر گردیده است و به موجب آن ضمن قبولی واخواهی با نقض دادنامه غیابی حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لوایح اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و از آن جاییکه ضرورت ایجاب می نمود که با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع و مدارک آنها بررسی گردد این دادگاه با تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه مال امانی موضوع شکایت به شرکت مسترد شده است و مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می بایست شیء مورد امانت به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تلف یا مفقود گردد تا مصداق خیانت در امانت پیدا کند در این پرونده تصاحب و تلف و مفقودی صورت نگرفته است و دلیلی هم بر استعمال به دادگاه تقدیم نگردیده است. اگر شرکت مدعی ورود خسارت به لحاظ عدم استرداد دوربین می باشد می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی صالح احقاق حق نماید. بنابراین اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صلاحی نبوی لاریمی