رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل |
| قاضی | عظیمی محمدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل: تجمیع احکام محکومیت قطعی متعدد صادره درخصوص بزه صدور چک بلامحل، مشمول مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. ق.پ. دائر بر صدور چهار فقره چک بلا محل به شماره های ...و ...۰ و ....۷ و ۲.... جمعا به مبلغ ۱/۰۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانک صادرات و ملت نظر به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و کیفرخواست صادره از دادسرا و مستندات ابرازی و عدم دفاعی از ناحیه متهم و سایر اوضاع و احوال و قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه از ناحیه متهم موصوف به نظر دادگاه محرز بوده و با انطباق مورد با مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدید نظر می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۲۶ دادگاه کیفری ۲ تهران - طالبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص درخواست قاضی محترم شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۵ تهران نسبت به اعمال ماده ۵۱۰ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر تجمیع احکام متعدد و صدور حکم واحد با عنایت به اینکه در مورد اتهام صدور چک بلامحل نسبت به محکوم علیه آقای م. ق.پ. فرزند الف. احکام متعددی صادر گردیده است آخرین حکم قطعیت یافته از این دادگاه برابر مفاد دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۹۵/۲/۱۱ صادر گردیده است لذا در اجرای مفاد بند ب ماده ۵۱۰ قانون مرقوم و نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برابر مفاد ۷۲۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۰ از قانون مرقوم اخیرالذکر و مفاد بند ج از ماده ۷ از قانون صدور چک اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ که حکایت از این دارد چنانچه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود لذا مقررات تعدد جرم و اعمال مجازات در خصوص صدور چک های بلامحل مشمول قانون خاص صدور چک بلامحل می شود لذا اعمال مقررات تعدد جرم از شمول ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خارج خواهد بود بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۷ از قانون صدور چک اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ و در اجرای مفاد بند ج ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اولا: کلیه آراء صادره نسبت به اتهام صدور چک بلامحل محکوم علیه موصوف را که عبارتند از ۱-دادنامه شماره ۱۱۵۶ مورخ ۹۴/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران ۲- دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۹۵/۲/۱۱ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران۳- دادنامه شماره ۱۰۸۸ مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه کیفری دو تهران۴- دادنامه ۱۰۲۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه کیفری دو تهران۵- دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۹۵/۲/۱۱ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نقض ثانیا: با توجه به مجموع مبالغ چک های صادره منجر به محکومیت نامبرده مشارالیه را به تحمل یکسال حبس تعزیری و نیز دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید این رأی قطعی است.
مستشار شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - دادرس
محمدعلی محمدی - منصور عظیمی