رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه پیش فاکتور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۲۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تحصیل مال از طریق ارائه پیش فاکتور |
| قاضی | شفیعی خورشیدی احمد موسی پور مجید شکاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه پیش فاکتور: تحصیل مال از طریق ارائه پیش فاکتور برای کالایی که وجود ندارد، مصداق بزه کلاهبرداری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- س. ۲- س.ر. که با قرار وثیقه آزاد هستند دایر بر کلاهبرداری از طریق ارائه تصویر فاکتور جعلی و شرکت های پتروشیمی م. و ش. موضوع شکایت ع.، الف.، س.م.، م.، ح.، س.و.، به این شرح که طبق اظهارات وکیل محترم شکات متهمین مدت ها بوده که در کار خریدوفروش حواله و پیش فاکتور مربوطه به مواد اولیه پتروشیمی فعالیت داشته اند و دارای شرکت بوده و پروانه بهره برداری دارند و مجاز هستند خارج از سیستم بورس کالا و به صورت مستقیم از شرکت های پتروشیمی درخواست صدور پیش فاکتور نمایند. حسب اظهارات وکیل محترم شکات و اظهارات شهود و طبق عرف بازار پس از ارائه پیش فاکتور که شامل نوع کالا و میزان دقیق آن و قیمت و مبلغ مورد پرداخت است خریداران مستقیما مبالغ مندرج در پیش فاکتور را ظرف مدت معین به حساب شرکت مربوط واریز و پس از مدتی کالا توسط فروشنده پیش فاکتور از شرکت تحویل و به خریدار داده می شود. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق کاری طرفین روال فوق الذکر در کلیه معاملات مربوط به این صنف تکرار می گردد، لیکن حسب اظهارات شکات چون متهمین از شکات خواسته اند که این بار وجوه به حساب خودشان واریز شود و علت را چنین بیان داشته اند که قصد دریافت وام دارند و لازم است حساب ایشان گردش مالی مناسبی داشته اند، لذا با توجه به وجود رابطه کاری و اطمینان ناشی از معاملات قبلی مجموعا بیست ویک میلیارد و هفت صد و چهل وچهار میلیون ریال توسط شکات و طی چندین مرحله به حساب شخصی متهمین واریز می گردد و حسب اظهارات شکات پس از واریز و مراجعات مکرر و عدم تحویل کالا متوجه عدم اصالت پیش فاکتورهای ارائه شده توسط متهمین شده و اقدام به طرح شکایت نموده اند.با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معمول و اظهارات شکات و نظر بر این که اولا طبق اظهارات شهود و شکات عرف معاملات موضوع شکایت به این صورت است که مبالغ مندرج در پیش فاکتور عینا به حساب شرکت مربوطه واریز می شود و استثنائا در مواردی که پیشنهاددهنده مورد اعتماد خریدار باشد به حساب شخصی پیشنهاددهنده واریز می شود که در مانحن فیه مبالغ به علت اعتماد به متهمین که ناشی از معاملات متعدد قبلی و پیشینه کاری ایشان بوده به حساب شخصی ایشان واریز شده است. ثانیا با توجه به سوابق معاملات این چنین و اظهارات شهود مبالغ واریزی به حساب شرکت مربوط یا پیشنهاددهنده دقیقا منطبق با پیش فاکتور ارائه شده است که در مانحن فیه ملاحظه می شود که هیچ مطابقتی بین مبالغ واریز شده و مبلغ مندرج در پیش فاکتورهای مورد ادعای شکات وجود ندارد. ثالثا متهمین در کلیه مراحل مقدماتی و رسیدگی به شدت ارائه پیش فاکتورهای مذکور را انکار کرده اند و استناد به آن توسط شکات را وسیله ای جهت دادن وصف کیفری به موضوع دانسته اند. رابعا شهود در اظهارات خود صرفا در خصوص مراجعه متهمین به دفتر تعدادی از شکات و پیشنهاد فروش حواله ها اتفاق نظر دارند که این امر با توجه به فعالیت متهمین در این صنف امر غیرعادی تلقی نمی شود ولی هیچ کدام از شهود پیش فاکتورها را به دقت ملاحظه نکرده اند و از جزئیات آن ها و نیز نحوه معاملات و انجام یا عدم انجام آن و مبالغ پرداخت شده اظهار بی اطلاعی نموده اند و علت این امر را چنین عنوان داشته اند که در عرف معاملات افراد از دخالت در امر معاملات خودداری می کنند و خریداران اطلاعاتی به افراد حاضر در محل معامله نمی دهند. خامسا با توجه به اظهارات شهود که مورد تأیید شکات هم هست چندین ماه بود که شرکت های مورد نظر اقدام به صدور پیش فاکتور نمی کردند و این امر با توجه به فعالیت شکات در این صنف به اطلاع آن ها هم رسیده بود و بنابراین با فرض ارائه پیش فاکتور توسط متهمین شکات می بایست به اصالت آن ها تردید می کردند کما این که تعدادی از شهود اظهار داشته اند که به موضوع مشکوک شده اند و به شکات هم تذکر داده اند. بنابراین نمی توان صرف ارائه تصویر پیش فاکتور جعلی را وسیله متقلبانه دانست و این امر بیانگر این واقعیت است که علت اصلی واریز مبالغ به حساب متهمین اعتماد به ایشان بوده و نه ادعای متهمین مبنی بر وجود پیش فاکتور و ارائه آن. سادسا متهمین از ابتدا اخذ وجوه را پذیرفته و علت عدم انجام تعهد را بروز مشکلات مادی و بدهکاری دانسته اند و جهت پرداخت دین خود تقاضای مهلت نموده اند که این امر با توجه به متن پیامک های ارسال شده توسط احد از شکات به متهم ردیف اول و پاسخ متهم مذکور به پیامک ها کاملا مشخص و دلیل بر عدم وجود سوءنیت متهمین می باشد، آنچه مسلم است این است که متهمین تعهد کرده اند که کالاهایی را برای شکات خریداری نمایند و از ایشان خواسته اند که وجوهی را به حساب آن ها واریز کنند تا آن ها بتوانند با داشتن گردش مالی مناسب وامی را اخذ و سپس اقدام به خرید کالای موردنظر نمایند که این گردش مالی نیازمند گذشت مدت معقول عرف بانکداری است که دلیل اساسی واریز وجوه توسط شکات به حساب متهمین ارائه فاکتور نبوده و حسب اظهارات ایشان و شهود و عرف معاملات در مواردی حتی بدون ارائه فاکتور هم وجوه به حساب فروشندگان واریز می شود، لذا بحث فریب و اغفال که از عناصر اصلی تحقق بزه کلاهبرداری است در مانحن فیه مفقود است و صرفا اعتماد در عرف معاملات بازار موجبات واریز وجوه به حساب متهمین را فراهم آورده و عدم انجام تعهد نمی تواند به موضوع وصف کیفری دهد. علی هذا رکن مادی کلاهبرداری (توسل به وسایل متقلبانه، فریب و اغفال) مقدم بر اخذ وجوه و رکن معنوی به لحاظ قبول اخذ وجوه توسط متهمین و تقاضای مهلت جهت استرداد آن مفقود است و با توجه به جمیع موارد گفته شده و حقوقی بودن موضوع و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه موضوع کیفرخواست با توسل به اصل کلی برائت ضمن ارشاد شکات به طرح دادخواست حقوق و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهمین از اتهام انتسابی رأی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران شکاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م. ۲- س.ر. ۳- ح. ۴- ع. ۵- س.و. ۶- الف. از دادنامه شماره ۳۹۰۲۶۵ مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ صادره شعبه محترم ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقایان ۱- س. و ۲- س.ر. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد و یک صد و شصت ویک میلیون و پانصد هزار تومان از طریق ارائه تصویر فاکتورهای جعلی شرکت های پتروشیمی م. و ش. موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان حکم برائت صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و اظهارات طرفین و وکلای آنان در جلسات دادرسی در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواهان راجع به صدور حکم برائت در مورد آقای س. صرف نظر از این که تجدیدنظر خواندگان منکر ارائه فاکتور در مورد معامله موضوع پرونده شده و معامله با فاکتور مربوط به معاملات قبلی بوده که هیچ مشکلی نداشته اند به نظر این دادگاه با این وصف هم دلایل اتهام کافی است. زیرا تجدیدنظرخوانده با ارائه پیش فاکتورهای شرکت های پتروشیمی م. و ش. و تحویل کالاهای پلیمری به شکات هرچند وجوه به حساب شرکت های صادرکننده فاکتور واریز می شده و تجدیدنظرخوانده حق کمیسیون و دلالی می گرفته است اعتماد شکات را جلب نموده است، یعنی اجناس وجود خارجی داشته و متعلق به شرکت های ذکر شده بوده و با ارائه پیش فاکتور معامله می شده است ولی در پرونده حاضر هرچند شکات مدعی هستند که با توجه به پیش فاکتور ارائه شده معامله وفق سوابق قبلی بوده ولی بنا به درخواست تجدیدنظرخوانده جهت گردش حساب بانکی تجدیدنظرخوانده پول به حساب وی واریز شده و شرکت های موصوف مدعی هستند پیش فاکتورها فاقد اصالت بوده و تجدیدنظرخوانده هم مدعی است که به شکات پیش فاکتور نداده است. با این وصف تجدیدنظرخوانده واریز وجه موضوع شکایت به حساب خود را قبول دارد و جهت استرداد آن ها مهلت خواسته است و م. تجدیدنظرخوانده دیگر در قبال سؤال بازپرس پرونده که چرا کالای خریداری شده تحویل شکات نگردیده؟ پاسخ داده است: چون پدرم (ع.) کالایی که موجود نبوده فروخته است و ... و وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان آقای ... سعی در حقوقی جلوه نمودن موضوع دارد ولی پرونده گویای این امر است که تجدیدنظرخوانده شکات را از راه حیله به داشتن اموال واهی فریب و بدین طریق اموال آنان را برده است و وکیل ایشان هم دفاع موجهی به عمل نیاورده است. لهذا تجدیدنظرخواهی در مورد آقای ع. وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص نامبرده مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی (آقای س.ر.) را به تحمل سه سال حبس و رد مال موضوع کلاهبرداری در حق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق شکات محکوم می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به صدور حکم برائت در مورد م. با توجه به محتویات پرونده هرچند نامبرده در معیت پدرش آقای س.ر. مشغول به کار بوده ولی ارکان جرم به نظر به وسیله آقای ع. تحقق یافته و انتساب بزه به نامبرده محل تردید است، لذا تجدیدنظرخواهی در مورد وی غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی موسی پور