رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق دروغگویی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۵۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تحصیل مال از طریق دروغگویی
قاضی	رضاپورعرب مقدم صادقی آقابابائی بخشایش

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق دروغگویی: صرف دروغگویی و فریب دیگری و تحصیل مال از این طریق،مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

درپرونده پیوست خانم پ. ص. باتقدیم عریضه ای به دادسرا بااین توضیح که آقای د.الف. پس ازبرقراری تماس اعلام داشته برای حمل کالایی مشکل مالی دارد درخواست وجوه نقدی برای حل مشکل خویش نموده است.متعاقبا شاکیه با اخذ دست نوشته ای جمعا به مبلغ بیست و هشت میلیون تومان وجه نقد به مشتکی عنه ارسال می نماید. درادامه به لحاظ عدم تعهد متهم به تسویه حساب وامتناع از استرداد وجه مأخوذه،شاکیه باطرح شکایتی ذیل عنوان کلاهبرداری علیه نامبرده،پرونده کیفری مطرح و تقاضای رسیدگی از دستگاه قضایی می نماید. دراین مرحله همکارمحترم دادسرا پس ازتحقیقات مقدماتی موضوع را با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع انطباق داده،براین اساس تحت همین عنوان کیفرخواست تنظیم و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می دارد ; با این وصف صرفنظر ازاینکه رفتار متهم حسب کیفرخواست تنظیمی دادسرا ذیل عنوان کلاهبرداری مطابقت داشته یا با سایرعناوین مجرمانه قانونی؛دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی دادسرا؛اولا چنانچه رفتار مرتکب را با بزه کلاهبرداری مطابقت دهیم، ملاحظه می گردد صرفنظر از اینکه یکی از اجزای رکین مادی بزه معنون همان "فعل مادی مثبت"مفقود می باشد موضوع اساسا یک تعهد حقوقی بوده،چه آنکه با ادعای کذب و دروغین تماس گیرنده، شاکی فریب خورده وبدون دخالت درعملیات اجرائی ازسوی متهم مبادرت به انتقال وجه نموده است و این انتقال که ناشی ازفعل متهم دلالت برتوسل به وسایل متقلبانه وفریب شاکی باشد محقق نشده است،بلکه منبعث ازاعتمادغیرعقلانی شاکی به ادعای دروغین متهم بوده است و ازاین جهت موضوع فاقدجنبه کیفری و دارای خصیصه حقوقی می باشد،ثانیا درصورتیکه بزه تحصیل مال ازطریق نامشروع تلقی نماییم، تحقق بزه معنون مستلزم تفویض امتیاز از طرف دولت به اشخاص خاص آنهم به جهت شرایط مخصوص می باشد که شخص مزبورهم می بایست برخلاف ضوابط قانونی و برحسب یکی ازمصادیق مقرر درماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب تقلب شده و ازاین طریق وجهی را تحصیل نماید که طریق آن فاقد مشروعیت قانونی باشد،بنابراین باتوجه به شکوائیه شاکی تحصیل وجه از سوی متهم برفرض صحت،شرایط مندرج درماده ۲ قانون مرقوم را ندارد؛چه آنکه درذیل ماده یادشده آمده است: ... یا بطورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است... ;لذا قید مزبورجزء لاینفک صدرهمان ماده می باشد و بصورت تمثیلی بوده و درکنار سایرمصادیق می بایست بررسی گرددو ازاین حیث نیزعناصر متشکله بزه مذکورفراهم نمی باشد،علی ایحال باتوجه به مراتب فوق الاشعار به لحاظ فقدان دلیل بر وقوع بزه باتمسک به مواد۳۴۱ و۲۶۵قانون آئین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب متهم راصادرواعلام می دارد.رأی صادره حضوری بوده وظرف۲۰روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه کیفری دوتهران- علی آقابابائی بخشایش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

حسب اوراق پرونده و کیفرخواست صادره آقای د. الف. به اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت بانو پ. ص. تحت پیگرد قرار گرفته و نهایتا برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۵۰۰۵۹۸ مورخ ۹۴/۸/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به این دلیل که موضوع عنوان شده فاقد وصف کیفری است و جنبه حقوقی دارد قرار منع تعقیب صادر شده است . بانو پ. ص. شاکی پرونده به دادنامه دادگاه بدوی اعتراض کرده است اما دلیلی که سبب تزلزل ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته شود ارائه نداده است و به استناد ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می شود این رای به استناد ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب