رای دادگاه درباره تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۳۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری
قاضی	کاشانکی دهنوی مهدی رضایی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری: تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری، منع قانونی ندارد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع.، ۳۹ ساله، ساکن تهران، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، ۱- دایر بر جعل سه برگ و مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲- کلاهبرداری به مبلغ سیصد و دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان از طریق جعل و استفاده از سند مجعول ۳- غصب عنوان ۴- ایراد ضرب و جرح عمدی ۵- فریب در ازدواج، از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکیان ۱- م. و ح. هر دو شهرت ح. ۳- خانم م.ح. با وکالت آقای ه.ص. و اداره حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پاسخ استعلام به عمل آمده از دانشگاه آزاد اسلامی و دیوان عدالت اداری و تصویر وجوه پرداختی از ناحیه شاکی آقای م.ح. در وجه متهم، تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، اقرار متهم در دادسرا، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران و با توجه به اقرار متهم در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه مهرهای مجعول در اختیار ایشان بوده و آن ها را نگه داری می کرده و اقرار بر بدهکار بودن به شاکی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان و توجها به سایر دفاعیات بلاوجه ایشان به شرح منعکس در صورت جلسه، بنابراین بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد مواد ۵۲۸ و ۵۳۵ و ۵۰۵ و ۶۴۷ و ۴۶۰ و ۴۸۱ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و با در نظر گرفتن صدمات وارده و دیه مربوط به آن بدین شرح که لب تحتانی ۳ هزارم و خراشیدگی حارصه بازوی راست ۵ هزارم و کبودی قدام ران راست ۵/۱هزارم دیه کامل و متهم موصوف را، اولا به لحاظ ایجاد صدمات اخیرالذکر به پرداخت ۵/۹ هزارم ارزش ریالی دیه کامل در حق خانم م.ح. و ثانیا از حیث جعل سه برگ و مهر مجمع فوق الذکر به تحمل ۶ ماه حبس و ثالثا از حیث جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به لحاظ جعل به تحمل ۶ ماه حبس و نظر به اینکه هدف و منظور متهم از استفاده از سند مجعول بردن مال غیر بوده که موفق نیز گردیده بنابراین در این قسمت عمل ایشان در قالب کلاهبرداری می گنجد و از این حیث به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق شاکی و معادل آن جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رابعا از حیث غصب عنوان به تحمل ۶ ماه حبس و خامسا از حیث فریب در ازدواج به تحمل ۶ ماه حبس محکوم می نماید و محکوم علیه مکلف است دیه معینه را ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق محکوم لها کارسازی می نماید. النهایه به لحاظ وضعیت خاص و متأهل بودن با اعمال بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی مربوط به بزه کلاهبرداری را به مبلغ پانصد میلیون ریال و مجازات مربوط به غصب عنوان را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال مجازات مربوط به فریب در ازدواج را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل می-نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران کاشانکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ص. به وکالت از آقایان م. و ح. و خانم م. جملگی ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۱۳۴ مورخ ۲۶/۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. به اتهامات جعل سه برگ نامه و مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلاهبرداری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۷/۳ ریال و غصب عنوان و ایراد ضرب و جرح عمدی و فریب در ازدواج موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان ها به تحمل شش ماه حبس بابت جعل نامه و مهر مجمع تشخیص و شش ماه حبس از جهت جعل سند عادی و یک سال حبس و رد مال به مال باخته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت از حیث اتهام کلاهبرداری و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال جزای نقدی در حق دولت بابت غصب عنوان و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال جزای نقدی در حق دولت بابت فریب در ازدواج و پرداخت دیه در حق خانم م.ح. از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم گردیده و به موجب دادنامه شماره ۲۳۰۰۷۵۵ مورخ ۳۰/۷/۹۰ صادره از همان شعبه در اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مجازات شش ماه حبس جعل سند عادی به چهار ماه و نیم تقلیل یافته؛ اولا اعتراض خانم م.ح. در مورد محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه وارد نیست چرا که دیه تعیینی کمتر از حد نصاب بوده لذا مستندا به مفهوم مخالف بند دال ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی مشارالیها در این قسمت صادر، ثانیا اعتراض تجدیدنظرخواهان ها نیز در سایر موارد نیز وارد نیست چرا که تجدیدنظرخواهی آنان با هیچ یک از موارد در ماده ۲۴۰ همان قانون منطبق نمی باشد. مضافا حداقل مجازات مقرر در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مربوط به حبس بوده و ناظر به مجازات جزای نقدی نبوده لذا تخفیف و تقلیل در این مورد از اختیارات دادگاه بدوی است. لذا مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور این قسمت از دادنامه معترض عنه را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دهنوی رضایی