رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۶۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تخفیف مجازات در تعدد جرم |
| قاضی | پور عظیم محمد علی بیک وردی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در تعدد جرم: درفرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده، منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به عنوان یکی از شیوه های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م. به وکالت از آقای س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۶۳۰ که طی آن نام برده به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های۶۰۹۷۶۱ و ۱۴۴۵۵۳۱۲۲۰ به عهده بانک ت. و م. جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع شکایت الف. و م. به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم شده. نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارایه نشده لذا واخواهی وی رد لیکن دادگاه مجازات یک سال حبس را شدید تشخیص داده با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران-پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. و م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۱۱۰۰۲۴۵ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۱۰۱۶۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰) که طی آن آقای ح. فرزند ر. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ۶۰۹۷۶۱ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال عهده بانک ت. شعبه ... و ۲۲/۱۴۴۵۵۳/۱۲۱۱۷۲ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال عهده بانک م. شعبه... به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، از حیث قلت مجازات وارد به نظر نمی رسد. زیرا اگر چه تعدد جرم می تواند از علل تشدید کیفر باشد اما به دلالت تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد تعدد جرم، دادگاه می تواند جهات مخففه قضایی را رعایت کند و در فرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به عنوان یکی از شیوه های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد و رأی دادگاه نخستین از این حیث از توجه به جهات و مبانی استدلال و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قابلیت تطبیق ندارد لهذا دادگاه با عنایت به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده، توجها به بند (الف) ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی