چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تست الکل سنج به عنوان اماره قضایی: ۱-تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. ۲-حمل و نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، قابل تعلیق است.

رأی دادگاه بدوی

در مورد کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۲۱۲۳۰۰۳۱۸۷ مورخه ۸/۸/۹۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران در خصوص اتهام آقایان ١. آقای ر.ح. فرزند الف.، اهل اردبیل، مقیم تهران، متولد ۱۳۶۲ ٢. آقای م.ن. فرزند الف.، اهل و مقیم تهران، متولد ۱۳۶۸ ٣. آقای الف.ز. فرزند م.، اهل و مقیم تهران، متولد ۱۳۶۸، دایر بر حمل و نگه داری مشروبات الکلی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار متهمین در مراحل تحقیق و دادرسی، کشف مشروبات الکلی از ایشان و نحوه دستگیری آن ها و ن.ه گمرک، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است، فلذا دادگاه مستندا به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی هر کدام از مشارالیهم را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و تحمل پانزده ضربه شلاق تعزیری و با رعایت ماده ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص ایشان هریک از ایشان را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. النهایه با ملاحظه اوضاع و احوال خاص نامبردگان و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستندا به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات حبس فوق الذکر هر یک را به مدت سه سال صادر و اعلام می نماید به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵۴ مذکور شوند علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره آن ها اجراء خواهد شد. و در خصوص دیگر اتهام نامبردگان دایر بر شرب خمر با توجه به جمیع اوراق پرونده و دفاعیات و انکار متهمین و نظر به این که اقرار ایشان در مراحل تحقیق به خاطر این که اقرار در محضر دادگاه نبوده و هم چنین تست الکل به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود و با عنایت به این که در جهت اثبات بزه مذکور در پرونده دلیل یا مدرک محکمه پسندی وجود ندارد و قرائن و امارات موجوده نیز مفید علم و یقین دال بر ارتکاب بزه فوق توسط نامبردگان نمی باشد، فلذا دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه و مستندا به حاکمیت اصالت البرائت و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده فقهی درء رأی بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد. مشروب الکلی مکشوفه معدوم گردد.

رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران مشاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تست الکل سنج به عنوان اماره قضایی
قاضی	مشاری; شفیعی خورشیدی; احمد موسی پور
	v; t; e;

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف.ز. فرزند م.، ۲۳ ساله، در زمان وقوع جرم اهل و ساکن تهران، از دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخ ۳۰/۹/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام حمل و نگه داری مشروبات الکلی به پرداخت مبلغ ۵ برابر قیمت عرفی تجاری مشروبات الکلی مکشوفه و تحمل ۱۵ ضربه شلاق و سه ماه و یک روز حبس تعلیقی برای مدت سه سال محکوم شده اند و به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه که بیان داشته در باب پرداخت جریمه نقدی توان مالی ندارم که این ادعا به علت نوع فعل ارتکابی و اوضاع پرونده مردود می باشد، نظر به این که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شفیعی خورشیدی موسی پور