رای دادگاه درباره تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۷۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۷۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا
قاضیتوحیدلو
محمدعلی زاده اشکلک
ناصری نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا: وقوع رابطه نامشروع دون زنا در شب عاشورای حسینی از موارد تشدید مجازات است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱) خانم م. فرزند الف. ۲۹ ساله با وکالت آقای الف.ق. ۲) آقای س.ض. فرزند م. ۳۹ ساله هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به رابطه نامشروع دون زنا موضوع شکایت آقای ح. همسر دائمی متهم ردیف اول با وکالت آقای س.م. با توجه به محتویات پرونده، نظر به گزارش مأموران انتظامی مبنی بر حضور آقای ض. با وضعیت نامناسب در محل زندگی متهمه و بی حجاب بودن متهمه در هنگام دستگیری و این که ادعای مطروحه وی در توجیه علت حضور در خانه وی از جمله ترس و رعب مستند به دلیل عقلائی نبوده و آن گونه که در دفاعایت وکیل محترم وی نیز آمده موضوع نمی تواند از مصادیق اضطرار باشد و حضور مرد اجنبی در منزل شخصی با کیفیت مندرج در پرونده فاقد هرگونه توجیه اجتماعی - عقلی شرعی و قانونی است و دفاعیات مطروحه از جمله مصادیق بارز دفاع غیرمؤثر است و دلیلی بر برقراری رابطه جنسی نیز اقامه نگردیده لذا اتهام نامبردگان را (با عنایت به اقرار ایشان) مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا محرز تشخیص و با عنایت به اینکه جرم در شب عاشورای حسینی واقع گردیده و این امر از موارد تشدید مجازات نیز می باشد و متهمه نیز وکیل دادگستری بوده فذا ایشان را مستحق تخفیف ندانسته و مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت خانم م. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و آقای ض. را به هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهام منتسبه به آقای ح. فرزند ع. ۳۷ ساله، آزاد به قید قبولی کفالت دایر به ممانعت از حق (جلوگیری از ورود همسرش خانم م. به منزل مشترک) و ترک انفاق و سرقت لوازم شخصی شاکیه (خانم الف.) نظر به اینکه اولا: ادعای ممانعت از حق برای ورود به منزل شخصی مستند به تعویض قفل منزل مطرح گردیده است و به طور معمول در عرف نیز با وقوع چنین حوادثی معمولا مالکان اقدام به تعویض قفل می نمایند و این امر را نمی توان حمل بر قصد مجرمانه نموده و از طرفی وی (متهم) با اعاده قفل قبلی کلید را به زوجه مسترد نموده است در این خصوص وقوع جرمی احراز نگردیده و راجع به ادعای ترک انفاق نیز نظر به اینکه اولا: دلیل مثبته ای در ارتباط با ترک انفاق ارائه نگردیده و مضافا اینکه زوجه در صفحه ۸ پرونده اعلام نموده که زوج یک ماه است نفقه نداده و از جمع اظهارات ایشان دلیلی بر ترک انفاق حاصل نمی گردد و نهایتا راجع به ادعای سرقت لوازم شخصی به شرح اوراق پرونده از آنجا که وقوع سرقت در منزل مشترک زوجین که معمولا لوازم موجود در آن در اختیار طرفین بوده و صرف نظر از ادعای مالکیت از سوی زوج نسبت به بعضی از اقلام مورد ادعا و اینکه مدارک ادعایی فاقد مالیت بوده و فرض وقوع سرقت در رابطه با آن سالبه به انتفاع موضوع می باشد و با عنایت به اماره تصرف زوجین (وجود وسایل در محل زندگی) وقوع جرم را محرز ندانسته و با رعایت اصل کلی برائت مستفاد از اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت نام برده را از بزه های انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران- توحیدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. از دادنامه شماره ۱۰۰۴۰۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام رابطه نامشروع دون زنا به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و آقای س. فرزند م. نیز به اتهام مذکور به تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم گردیده اند. همچنین آقای ح. فرزند ع. از اتهامات ۱- ممانعت از حق ۲- ترک انفاق ۳- سرقت لوازم شاکیه تبرئه شده است وارد نیست؛ زیرا در قسمت اول عنصر اساسی حکم یعنی احراز بزهکاری محکوم علیهما بر اساس قواعد و اصول دادرسی صادر شده و تجدیدنظرخواه محترمه هیچ دلیلی که بتوان به استناد آن رأی دادگاه را در این قسمت نقض نمود ارائه ننموده است در قسمت دوم رأی نیز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات تجدیدنظرخوانده دلیلی جهت محکومیت تجدیدنظرخوانده مشاهده نمی شود. لهذا مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رأی به تأیید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد

مواد مرتبط