رای دادگاه درباره تصاحب وجوه سپرده شده به بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۵۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تصاحب وجوه سپرده شده به بانک |
| قاضی | حیدری هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصاحب وجوه سپرده شده به بانک: تصاحب وجوه سپرده شده به بانک خصوصی توسط کارمند، مصداق بزه خیانت درامانت است نه اختلاس.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- م.، ۳۱ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، کارمند بانک م.، دایر به اختلاس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵/۱۴ ریال از بانک م. شعبه ... ۲- الف.، ۳۳ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به معاونت در اختلاس با متهم ردیف اول موضوع کیفرخواست مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ صادره از دادسرای ناحیه ۳ تهران؛ دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بانک م.، مجموع اقدامات انجام شده توسط بازپرس محترم، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان به برداشت وجه (متهم ردیف اول برداشت وجه و ردیف دوم دایر به ترغیب و کمک به مشارالیه از طریق معرفی افرادی که وجوه به حساب آن ها واریز گردد) و با لحاظ نظریه کارشناس و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال مسلم و محقق پرونده با توجه به این مهم که بانک م. از تاریخ سال ۸۷ به بخش خصوصی منتقل شده و از تاریخ فوق بانک خصوصی محسوب می گردد و تاریخ وقوع بزه انتسابی (سال ۱۳۹۲) از منظر دادگاه عنوان اتهامی متهمان خیانت درامانت و معاونت در آن موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است و ازآنجایی که تعیین عنوان مجرمانه و بزه انتسابی با دادگاه است، دادگاه با تلقی عنوان اتهامی انتسابی به متهمان خیانت درامانت و معاونت در آن بزهکاری آن را محرز دانسته و مستندا به مواد ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی و ۱۲۶ و بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهم ردیف اول (بزه خیانت درامانت) به تحمل نه ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث معاونت در خیانت درامانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد (محکومیت حبس متهمان با احتساب ایام بازداشت قبلی است). رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت- حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
با عنایت به این که ادعای بانک م. مبنی بر دولتی بودن بانک به لحاظ نبود مدارک و مستندات لازمه موافق با قانون نیست، فلذا ایراد بانک م. بر غیرقانونی بودن تغییر اتهام از اختلاس به خیانت درامانت مردود است و از طرف دیگر توجها به این که مطالبه مبالغ اعلام شده (برداشت شده) نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی بوده و در مانحن فیه دادخواستی تقدیم نشده است. به این جهت درخواست بانک م. از محکمه کیفری مبنی بر صدور حکم به وصول مبالغ برداشت شده، به لحاظ عدم مطابقت با موازین شکلی حاکم در امر جزایی مردود است و از طرفی نظر به این که مبالغ برداشت شده ولو این که در فواصل زمانی مختلف صورت گرفته باشد تحت عنوان واحد جزایی خیانت درامانت محسوب شده است و با عنایت به فقدان سوابق کیفری مؤثر آقای م. و نظر به مراتب اخیرالذکر درخواست تشدید مجازات موافق با قوانین حاکم نیست و عنایتا به این که تجدیدنظرخواهی آقای م. به حکم محکومیت غیرقطعی محصله به لحاظ عجز از ارائه دلیل بر اجازه صاحب حساب و بی اطلاعی مسئولین بانک از نحوه برداشت متکی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض رأی صادره نیست، فلذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان را نظر به مراتب مارالذکر مردود دانسته و استنادا به بند الف از ماده ۴۵۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اضافه نمودن ماده ۱۹ و تعیین درجه مجازات معینه از نوع درجه پنج و اصلاح دادنامه از این حیث رأی تجدیدنظرخواسته را بدین وصف تأیید می نماید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده