رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۲۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قاضیشیری خان
خورشیدوند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی: اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز، قابل تعلیق است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای س. ز. آزاد با تودیع وثیقه دایر به نگهداری مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست دادستانی محترم شهریار نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، گزارش مرجع انتظامی ، کشف مشروبات از ید متهم و اقرار صریح متهم وانکار و دفاع بلا وجه در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه معنونه را از ناحیه متهم محرز دانسته است مستندا به ماده ۷۰۲ از قانون تعزیرات اسلامی و ماده ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی به لحاظ جوانی حکم به محکومیت وی به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت ارزش عرفی کالای مکشوفه ( ۱۲ بطری مشروب خارجی که ظاهرا دست ساز بوده است ) و چهل لیتر دست ساز با رعایت تخفیف صادر می نماید و مشروبات مکشوفه مصدوم گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری شهریار _ جبله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. م.ض. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۳۸ مورخ ۹۲/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی شهرستان شهریار که به موجب آن وی از بابت اتهام نگهداری مشروبات الکلی به تحمل سه ماه و یک روز حبس ، ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلایل و قرائن موجود در پرونده اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و با اصلاح مشخصات محکوم علیه از س. م. به س. م.ض.و تذکر به دادگاه در این خصوص و به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات های حبس و جزای نقدی را به مدت یکسال صادر می نماید که در صورتیکه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت آن مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق لغو و دستور اجرای آن صادر خواهد شد دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوه مذکور تائید می نماید . این رای قطعی است .

مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احمد شیری خان - بیژن خورشیدوند