رای دادگاه درباره تعیین عنوان مجرمانه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۸۲)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعیین عنوان مجرمانه
قاضی	جعفری شهنی طوسی نعمت الله نیک نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین عنوان مجرمانه: تشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد، ولو با عناوین مجرمانه در کیفرخواست مطابق نباشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقایان ۱- م.ز. فرزند ن.، ۴۴ ساله، متاهل، مبنی برغصب عناوین دولتی و ادعای نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و کلاهبرداری به ۲- ص. فرزند ح.، ۴۷ ساله مبنی بر معاونت در کلاهبرداری و معاونت در غصب عناوین دولتی موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران و شکایت اولیه آقای ع.ع.، با این توضیح شاکی اظهار داشته از طریق یکی از دوستانش به ص. با آقای م.ز. که خود را یکی از مسئولین حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و رئیس دفتر یکی از معاونین آیت اله ش. معرفی نموده، آشنا شده و جهت رفع مشکل ملک آقای ص. در تاریخ ۲۶/۴/۸۷ اسناد و مدارک ملک را همراه مبلغ بیست میلیون تومان و در مورخ ۲۰/۵/۸۷ درحضور ص. مبلغ سی میلیون تومان به او پرداخت نموده است حال صرف نظر از اعلام گذشت شاکی، نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و مستندات ابرازی از جمله قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۲۶/۶/۸۷ بین آقای م.ص. و آقای م.ز. و فتوکپی وکالت شماره ۱۶۲۹۱ مورخ ۴/۴/۸۷ بین آقای م.ص. و ص. در دفتر اسناد رسمی تهران و توجها به تحقیقات به عمل آمده از آقای م. در صفحات ۱۳ تا ۱۷ پرونده و اظهارات آقای ص. در صفحه ۲۲ پرونده که درپاسخ به این سوال که م.ز. چه کاره است و درکجا کار می کند، پاسخ می دهد به گفته خودش کارمند دادسرا می باشد و ایشان می گفت قاضی بازرس دادسرا می باشم و ایضا اظهارات وی در صفحه ۲۳ پرونده مبنی بر اینکه ع.ع. در اوایل سال ۱۳۸۷... به وی گفت یک قطعه زمین در شهرک غرب متعلق به آقای ص. هست که به او ندادند و اگر کسی هست که این زمین را زنده کند، نصف آن زمین را به ما می دهند من هم م.ز. را به او معرفی کردم و در قرچک، م.ز. مبلغ ده میلیون تومان پیش پرداخت خواست ... و یک هفته بعد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۹ ریال ع.ع. درحضور من به م.ز. پرداخت کرد و در صفحه ۲۶ پرونده گفته است م.ز. خودش را کارمند یا بازرس دادسرا معرفی می کرد، صورت جلسه مواجهه حضوری بین ع.ع. و ص.ک. در صفحات ۵۹ تا ۶۶ پرونده اظهارات آقای م.ز. در صفحه ۹۹ پرونده مبنی بر اینکه آقای ک. بنده را به عنوان کارمند حفاظت قوه (قضائیه) به ع.ع. و آقای ص. معرفی نموده بود و آنها بنده را تحت این عناوین می شناختند و یا اظهارات وی در صفحه ۱۰۰ پرونده مبنی براینکه: از ع.ع. بنده شخصا پولی دریافت ننمودم وجوه را آقای ک. دریافت کرده ... وجوه در اختیار ص.ک. بوده ...کارت حفاظت اصلا نداشتم ولی بی سیم که ع.ع. عنوان کرد در حضور بازپرس (مطرح کرده) متعلق به پایگاه بسیج ح. می باشد که در اختیار بنده بوده و اظهارات وی در صفحه ۱۰۷ پرونده مبنی بر اینکه ...ادعای ع.ع. مبنی بر اینکه مبلغ پنجاه میلیون تومان در دو مرحله پرداخت کرده، ممکن است وجوه مذکور را ک. دریافت کرده باشد، ولی به بنده حدودا چهار میلیون (تومان) پرداخت کرده است و توجها به اینکه دفاعیات متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی و مفاد لایحه دفاعیه متهم ردیف اول بلاوجه و در مقام مؤثر نمی باشند. لهذا دادگاه بزهکاری آنها را محرز و مسلم تشخیص داده النهایت افعال غصب عنوان دولتی و ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، افعال جداگانه ای نمی باشند بلکه این افعال به عنوان جهات مشدده جرم کلاهبرداری می باشند و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به چهار سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان جزای نقدی معادل مال مأخوذه درحق دولت و متهم ردیف دوم را به دو سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران جعفری شهنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م.ز.۲- ص.ک. با وکالت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۶۷ مورخه ۱۸/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت ردیف یک به تحمل چهار سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت به اتهام کلاهبرداری و ردیف دو به تحمل دو سال حبس به اتهام معاونت در بزه معنونه. دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از عدم وجود ادله قانونی در احراز این که مبلغ کلاهبرداری در مانحن فیه پانصد میلیون ریال بوده و حتی در قسمت مؤخر گزارش مورخه ۲۱/۱۰/۸۹ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه آمده .... با توجه به وضعیت اقتصادی ع.ع. (شاکی اولیه پرونده و فرد گزارش دهنده) که یک کارگر می باشد، ادعای وی در رابطه با پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان پول نقد .... جای بررسی دارد ; (صفحه ۲۷ پرونده) و صرف نظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی به شرح برگ ۱۱۰ پرونده و قطع نظر از اینکه بر اساس بزه انتسابی و کارمند دولت نبودن تجدیدنظرخواه ردیف یک تعیین مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی که یکی از مجازات های پیش بینی شده در بزه اختلاس به شمار می آید، فاقد وجاهت قانونی است، اساسا با مداقه در تحقیقات به عمل آمده و جمع بندی اظهارات طرفین و با تأکید بر این مطلب که تشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد، لذا عمل ارتکابی ردیف یک با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و ردیف دو با بزه معاونت در بزه اخیر زمینه ی انطباق دارد و از این جهت اعتراض مؤثر و موجهی که نقض کلی دادنامه صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با جهات مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نیست. النهایه با عنایت به معیل بودن تجدیدنظرخواهان مستندا به ماده ۲۵۰ و قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و بندهای ۱ و ۵ ماده ۲۲ و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و ... کلاهبرداری و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی از متن حکم بدوی و تبدیل مجازات حبس ردیف یک به پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و حذف مجازات های انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و نیز تبدیل مجازات حبس ردیف دو به پنج میلیون ریال جزای نقدی، دادنامه معترض عنه را نتیجتا با اصلاحات یاد شده تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طوسی نیک نژاد