رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۱۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۱۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی
قاضیهدایت اله جوادی
بهزاد سعادت زاده
فرهمندفر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی: صدور حکم به اعسار از پرداخت جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. به طرفیت اداره جهاد کشاورزی رباط کریم به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره ۸۸- ۷۰۰۶۳۷ صادره از این شعبه که خواهان اعلام داشته توان مالی برای پرداخت محکوم به فوق الذکر را به صورت یکجا ندارم و استشهادیه حاوی گواهی چهار نفر شهود خود که بر عجز مالی وی گواهی داده اند را نیز پیوست دادخواست نموده است؛ لذا دادگاه با این اوصاف خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده ۲۳ قانون اعسار، حکم بر اعسار وی از پرداخت محکوم به دادنامه مذکور صادر و اعلام می گردد. لیکن وی را قادر به پرداخت اقساطی تشخیص داده و مستندا به ماده ۳۷ همان قانون مقرر می دارد که یک چهارم محکوم به را به صورت پیش پرداخت و مابقی را طی سی ماه و سی قسط مساوی ماهانه پرداخت نماید. صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از آن نخواهد بود که هرگاه محکوم له مالی از محکوم علیه دادنامه مبحوث عنه به دست آورد با مراجعه به اجرای احکام اقدام لازم جهت توقیف آن و وصول حق خویش را معمول دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم- فرهمند فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم با نمایندگی آقای ک. به طرفیت آقای م. دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۰۰۶۰۱-۱۷/۰۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم دایر به صدور حکم به اعسار به تقسیط محکوم به جزایی تقدیم نموده اند که صرف نظر از عدم اعلام پاسخ به لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مرحله تبادل لوایح توجها به این که محکومیت تحصیل شده به موجب دادنامه ۷۰۰۶۳۷-۰۴/۰۷/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مجازات است و جزای نقدی است، لذا با توجه به این که به موجب رأی وحدت رویه ۲۹۰-۱۷/۰۹/۱۳۵۰ و به موجب ماده یک از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ با اصلاحیه معموله ۱۳۸۵ چنین محکومیتی خارج از شمول موارد مربوط به دعوی اعسار است، فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر قرار عدم استماع دعوی آقای ع. مبنی بر صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به جزایی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده