رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر رهن ملک بر حقوق مستأجر
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر رهن ملک بر حقوق مستأجر |
| قاضی | مهدی اسلامی احمدکریم زاده |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر رهن ملک بر حقوق مستأجر: هنگامی که منافع یک ملک (مانند سرقفلی ) متعلق حق غیر باشد، مالک اعیانی نمی تواند حق غیر را بدون اذن مالک منافع در رهن قرار دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقایان الف. ر. و الف. سندی به وکالت از آقای م. د. به طرفیت آقایان م. د. و س. س. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی سه باب مغازه طبقه فوقانی پلاک ... مفروز از ... بخش ... گیلان (۵۱/۵۱ متر مربع) و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره آنها با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی فومن نموده اند که در شعبه دوم به کلاسه ۹۴۰۲۵۶ ثبت و وکیل خواهان در جلسه مورخ ۹۴/۵/۱۰ توضیح داده که سرقفلی در سال۸۲ و قبل از تنظیم سند رهنی صورت گرفته و آقای س. (مرتهن) در انتقال ملک راهن به او، قائم مقام مالک قبلی است... دادگاه در پایان جلسه وضعیت ثبتی ملک را خواسته است (ص۱۶تا۱۸) پاسخ استعلام ثبتی حاکیست که سند مالکیت ششدانگ اعیان پلاک مزبور (۵۱/۵۰ متر مربع) به آقای م. د. صادر و تسلیم شده سپس برابر سند رهنی ... - ۹۰/۷/۲۴ دفتر... رشت در قبال یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن آقای س. س. بوده سپس برابر سند قطعی ...- ۹۳/۱۲/۲۷ دفتر ... فومن به آقای س. انتقال اجرایی شده است (ص۳۴) دادگاه در وقت فوق العاده مورخ ۹۴/۷/۲۵ قید کرده که چون پرونده استنادی کلاسه ۹۱۰۳۲۲ شعبه ۲ دادگاه عمومی واصل نشده وقت نظارت تجدید شود (ص۳۸) و ظاهرا با تهیه تصویر دادنامه ای از ;پرونده مزبور مبادرت به صدور دادنامه شماره ۷۱۶- ۹۴/۹/۸ در وقت فوق العاده نموده که اجمالا چنین است: ((... نظر به اینکه برابر سند رهنی شماره ...- ۹۲/۱۲/۶ پلاک ... مفروز از ... بخش ... گیلان با کلیه ملحقات و متعلقات و منضمات و مشترکات در رهن مرتهن قرار گرفته و اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می باشد و خواهان مدعی است با سند عادی سرقفلی مغازه را از خوانده ردیف اول خریده، صرفنظر از اینکه سند عادی تاب مقاومت با سند رسمی را ندارد و در رهن اصل بر اینست که اعیان و منافع نیز در رهن قرار می گیرد لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده.. حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.)) (ص۵۰) این حکم در تاریخ ۹۴/۹/۱۶ (ص۵۶ و ۵۷) ابلاغ شده و وکلای خواهان در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۳ (ص۶۴) از آن فرجام خواهی نموده اند که پس از ابلاغ مراتب ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۹۵/۱/۱۶ به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادر می نماید: