رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۱۰۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی |
| قاضی | حیدری قاسمی علیزاده |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی: بنیاد پانزده خرداد از نهادهای انقلابی عمومی و غیر خصوصی بوده و شکایات این بنیاد از مراجع دولتی در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
رأی خلاصه جریان پرونده
این است که آقای م.م. به وکالت از مدیریت بنیاد ۱۵ خرداد دادخواستی به خواسته ی اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری تقدیم مجتمع قضائی مطهری نموده و اظهار می دارد که آراء صادره از این کمیسیون و کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری خلاف قانون می باشد، با ارجاع پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مستقر در این مجتمع، جلسه دادرسی در تاریخ ۹۱/۱/۳۰ با حضور متداعیین تشکیل و دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده شهرداری و نماینده و وکیل خواهان ختم دادرسی [را] اعلام و با این استدلال که رأی کمیسیون صد شهرداری قطعی است و در موارد خاصی مقنن رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دیوان عدالت قرار داده ضمن اینکه بایستی شهرداری به عنوان خوانده انتخاب می شد نه کمیسیون صد شهرداری و قرار رد دعوی صادر کرده است. از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و شعبه اول دادگاه، دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه را نقض و رسیدگی به مورد را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته در دیوان عدالت پرونده به شعبه ۲۹ ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که خواهان در عداد نهادهای عمومی و غیر خصوصی است و نمی تواند در این مرجع شاکی باشد ولی می تواند طرف دعوا یعنی مشتکی عنه باشد و اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عامه است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم دادگستری صادر و از خود نفی صلاحیت کرده است که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر تأیید قرار صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به شماره ۰۲۹۱۵- ۹۱/۸/۱ ، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مؤسسات در نظام مدیریتی و حقوق اداری ایران به دولتی، شبه دولتی، عمومی، غیر خصوصی، عمومی و خصوصی تقسیم می شوند و بنیاد خواهان در قالب عمومی غیرخصوصی تسامحا تعریف می شود، تفسیر مجلس شورای اسلامی نیز به تاریخ ۷۴/۷/۱۱ حاکی از قابل طرح بودن شکایات علیه بنیاد خواهان در دیوان عدالت و نتیجتا غیر قابل طرح بودن شکایات این نهاد در دیوان عدالت اداری است لذا قرار صادره از دیوان عدالت اداری صائب و موجه تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران حل اختلاف می نماید.
مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی - علیزاده