رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۱۰
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۲/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه: اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه، از موجبات نقض تصمیم این مرجع است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به این که آقای (م.د.) با وکالت آقایان (ف.ی.ف.) و (س.ی.ج.ا.) در دادخواست تقدیمی علیه هیأت اجرایی مرکز مشاوران حقوقی وکلا و مشاوران قوه قضاییه و مرکز امور مشاوران حقوقی و ... نسبت به تصمیم هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران مبنی بر ابطال پروانه وکالت به شماره ... معترض بوده و تقاضای صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است، و مدعی است: اولا، پروانه وکالت به شماره ... به علت قبول وکالت و دفاع از حقوق موکلین (دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی) در مرداد ۱۳۸۵ بدون ارائه مستند قانونی و بدون هیچ گونه پروانه انتظامی تمدید نگردیده و در آبان ماه سال ۱۳۸۵ بنا به نامه شماره ... با استناد به گزارش معاون وقت امنیتی دادستان کل کشور معلق گردید، و در نهایت طی نامه شماره ... مراتب ابطال پروانه وکالت موصوف ابلاغ می شود و عدم تمدید پروانه وکالت بدون مستند و بدون رسیدگی در دادسرا یا دادگاه انتظامی صحیح نمی باشد. ثانیا، حق دفاع از حقوق مسلم افراد می باشد، و تعلیق و ابطال پروانه وکالت مستند به کیفرخواست و یا دادنامه ای از دادسرا یا دادگاه انتظامی نبوده است. ثالثا، در نامه ابطال پروانه به گزارش های متعدد و تخلفات عدیده اشاره شده است، در حالی که مرجع گزارش موضوع آن معلوم نیست. اقدام مرکز امور مشاوران مبنی بر محرومیت دائم شاکی از شغل وکالت نوعی کار قضایی است که از حدود اختیارات مرکز مشاوران خارج می باشد و محرومیت موقت یا دائم از حقوق اجتماعی فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. تقاضای رسیدگی و الغای آراء و تصمیمات متخذه از سوی مرکز امور مشاوران و تمدید پروانه وکالت را دارم. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است: ۱ حسب گزارش معاونت سیاسی دادستانی کل کشور علیه شاکی دائر بر ایراد توهین نسبت به دادستان کل کشور، پرونده تخلفاتی به کلاسه ... در واحد رسیدگی به تخلفات انتظامی تشکیل و از وی جهت رسیدگی به موضوع دعوت شد. به استناد دلایل موجود و عدم شرکت در وقت رسیدگی علی رغم ابلاغ قانونی و عدم ارائه لایحه دفاعیه، حکم تعلیق از وکالت صادر و به قوه قضاییه اعلام گردید، متعاقبا به موجب نامه شماره ...کتبا جهت ادامه توضیح در واحد تخلفات دعوت به عمل آمد که با حضور در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ موارد پنج گانه اتهامی به وی تفهیم شد که نامبرده نسبت به اتهام ردیف چهارم از خود دفاع نموده و نسبت به موارد دیگر استمهال نمود و در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ طی نامه شماره ... لایحه دفاعیه خود را ارائه نموده که حکایت از ابلاغ موارد اتهام دارد. ۲ خواهان در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۶ به موجب رأی دادگاه انتظامی به لحاظ ارتکاب رفتار خلاف شأن وکالت و اظهارات غیرمحترمانه نسبت به مقامات و مردم و خروج از حدود ضوابط وکالت (وکیل دراویش گنابادی (فاقد شخصیت حقوقی تعریف شده) و جنایتکار و جاهل مقدس مآب خواندن مردم قم که به رفتار خلاف عرف و شرع عده ای معترض بوده اند و هم شأن طاغوتیان قلمداد نمودن دادستان کل کشور به طور تلویحی، به علت عدم پذیرش وی برای ملاقات) به سه سال انفصال از شغل وکالت محکوم گردید و اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت وی برای ادامه شغل وکالت در صلاحیت هیأت تشخیص صلاحیت مرکز اعلام شد و وزارت اطلاعات نیز به موجب نامه شماره ... با ادامه وکالت مشارالیه مخالفت نموده است و در مجموع مراتب مذکور پرونده به هیأت محترم تعیین صلاحیت ارسال گردید و صلاحیت عمومی وی جهت تصدی امر وکالت سلب گردیده است. در نتیجه تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و بررسی لایحه دفاعیه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده و ملاحظه ۲ جلد سوابق مربوطه، اولا، ایراد وکلای شاکی به صلاحیت مرجع تصمیم نسبت به محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت (با توجه به صراحت ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و اختیارات هیأت اجرایی در اعمال تنبیهات مقرره) وارد نیست. ثانیا، ابلاغ موارد اتهامی برای تدارک دفاع، با توجه به نامه شماره ... و شرکت شاکی در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ صحیح نمی باشد (صفحه .... سابقه). صرف نظر از این که تعیین صلاحیت و تحقیق پیرامون آن (طبق مفاد ماده ۹ و ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷) در مراحل قبل از آزمون و پذیرش و صدور پروانه می باشد. پس از تأیید (طبق مفاد صفحه ... سابقه به تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳) و صدور پروانه مشاوره و وکالت (طبق شماره ... صفحه ... سابقه) و با وجود ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، علی القاعده می بایست در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط هیأت اجرایی موضوع ماده ۲ و تبصره ماده ۲۷ آیین نامه موصوف رسیدگی و مجازات قانونی می شد. مع الوصف رسیدگی هیأت تشخیص صلاحیت در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۶ با حضور دو نفر (صفحه ... سابقه) منتهی به سلب صلاحیت شاکی گردیده و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ به محکوم علیه ابلاغ شده است. (مفاد لایحه اعتراضیه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۶ مثبوت به شماره ... در مرکز امور مشاوران (صفحه ... سابقه )). در پی اعتراض وکیل شاکی طی لایحه اعتراضیه یاد شده هیأت رسیدگی به تخلفات وکلا در رأی بدون شماره و تاریخ (صفحه ... سابقه) حکم بدوی را مورد تأیید قرار داده است. اولا، در رأی تجدیدنظر مذکور هیچ اشاره ای به شماره و تاریخ رأی بدوی مورد تأیید نشده است. ثانیا، رأی تجدیدنظر بدون تحقیق یا پاسخ مستند به ایرادات مذکور در لایحه اعتراضیه صادر گردیده است. ثالثا، رأی یاد شده که به صورت قطعی صادر شده است صرفا دارای یک امضا می باشد، آن هم یکی از امضاکنندگان رأی بدوی است، در حالی که امضاکننده رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر فارغ از رسیدگی بوده و یکی از موارد رد دادرس می باشد. النهایه، در صدور رأی معترض عنه، مراعات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (از حیث رسمیت هیأت) و نیز ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین نامه یاد شده، به عمل نیامده است و حضور امضاکننده رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر بر خلاف اصل پذیرفته شده علمی در روند رسیدگی قضایی و تفکیک مراحل بدوی و تجدیدنظر بوده و بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب نیز مورد را از موارد رد دادرس اعلام نموده است، لذا بنابر جهات مذکور رأی معترض عنه را مخدوش تشخیص و به استناد مستندات یاد شده و ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را وارد و حکم به نقض رأی معترض عنه مطرح و رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذاکور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

فرجی اسکندری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_شعبه_دیوان_عدالت_اداری_درباره_اشتراک_قاضی_در_رسیدگی_بدوی_و_تجدیدنظر_به_تخلفات_وکلا_و_مشاوران_حقوقی_قوه_قضاییه&oldid=224038»