قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
| عنوان | قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی |
|---|---|
| نویسنده | عباس جغتائی داود نصیران رضا عباسیان |
| محور موضوعی | فقه فلسفه حقوق |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۱۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی عنوان مقاله ای از عباس جغتائی، داود نصیران و رضا عباسیان است که در فروردین 1398 و در شماره 18 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
طبق مادۀ 3 ق.آ.دم. قضات مکلفاند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شدهاند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانونگذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از مادۀ 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمیشود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یادشده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط میشود که منظور قانونگذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامیاند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطۀ عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزشهایی که در هر کشور وجود دارد، وضع میشوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزشها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث میشود این منابع بهعنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع بهعنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آنها در دادگاهها خواهد شد.
کلیدواژهها
- اصول حقوقی
- تفسیر
- فتوا
- قواعد فقهی
- منابع معتبر اسلامی
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل 167 قانون اساسی
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 161 قانون اساسی
- ماده 132 قانون مدنی
- ماده 328 قانون مدنی
- ماده 267 قانون مدنی
- ماده 720 قانون مدنی
- ماده 421 قانون مدنی
- ماده 422 قانون مدنی
- ماده 478 قانون مدنی
- ماده 1060 قانون مدنی
- ماده 47 قانون ثبت
- ماده 48 قانون ثبت
- ماده 22 قانون ثبت