ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور
(تغییرمسیر از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بانجام وظایف زیر میباشد:
الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.
ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار
نکات توضیحی
نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را در سه مرحله می‌توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد؛
- نظارت بر تشکیل بانکها و مؤسسات اعتباری
- نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری
- نظارت بر عملیات تصفیه بانکها و مؤسسات اعتباری بعد از انحلال آنها.[۱]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
مقالات مرتبط
- پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
- نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر
- بایسته‌های تنظیمگری در فناوری‌های مالی (فین‌تک)
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۶-۱۳۹۱/۵/۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰-۷/۵/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰/۶۰- ۲۵/۴/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۰۱۵؍۶۰-۱۶؍۹؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۵۰ ،کلاسه پرونده: ۲۳۲/۷۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۱۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۸۸۶)
- نظریه شماره 795/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- ↑ قربانی لاچوانی, مجید; قربانی لاچوان, زهرا; قربانی لاچوان, جمشید (۱۳۹۹). "نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 145–174. doi:10.22034/law.2021.525245.1051. ISSN 2981-1805.