ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
از تاريخ تصويب اين قانون جز در امور خلافي جزاي نقدي ثابت كمتر از 5001 ريال نخواهد بود. در هر يك از قوانين جزائي كه جزاي نقدي كمتر از اين مبلغ مقرر شده باشد به 5001 ريال افزايش خواهد يافت. ماده 7- جرم از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسيم ميشود: 1- جنايت 2- جنحة مهم 3- جنحة كوچك (تقصير) 4- خلاف. ماده 8- مجازات جنايت از قرار ذيل است: 1- اعدام. 2- حبس مؤبد با اعمال شاقه. 3- حبس موقت با اعمال شاقه. 4- حبس مجرد. 5- تبعيد. 6- محروميت از حقوق اجتماعي. ماده 9- مجازات جنحة مهم از قرار ذيل است: 1- حبس تأديبي بيش از يكماه. 2- اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين. 3- محروميت از بعضي حقوق اجتماعي. 4- غرامت در صورتيكه مجازات اصلي باشد. ماده 10- مجازات جنحه كوچك از قرار ذيل است 1-حبس تأديبي از 11 روز تا يكماه 2-غرامت از 201 ريال تا پانصد ريال. ماده 11- مجازات خلاف از قرار ذيل است: 1- حبس تكديري از دو روز تا ده روز. 2- غرامت تا دويست ريال. ماده 12- حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از يانزده روز تا سه سال است.
تبصره- در هر يك از قوانين كيفري كه حداقل كيفر حبس كمتر از يازده روز تعيين شده است از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر يازده روز خواهد بود و همچنين است در موارد تخفيف مذكور در ماده 45 قانون كيفر عمومي و در موارد غرامت نقدي در امور جنحه از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر كمتر از دويست و يكريال نخواهد بود.
ماده 13- اعمال شاقه محكومين بحبس با مشقت بايد راجع بامور عامالمنفعه باشد.
ماده 14- محكومين به تبعيد بايد تحتالحفظ بجائي كه محكمه معين ميكند اعزام شده و در آنجا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد بخارج ازمملكت محكومعليه را بايد تحتالحفظ تا سرحد برده و از مملكت اخراج شود.
ماده 15- محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است:
1- محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشانهاي دولتي.
2- محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمنهاي اجتماعي از قبيل انجمنهاي ايالتي وولايتي و بلدي و غيره.
3- محروميت از عضويت هيئت منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و روزنامهنويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن.
ماده 16- مدت اقامت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت كمتر از يكماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود. محكومين باين دو مجازات بدونمستحفظ به نقطهاي كه ممنوع از اقامت در آنجاي نيستند يا مجبور باقامت در آنجا ميباشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.
ماده 17- مدت كلية حبسها از روزي شروع ميشود كه محكومعليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است ليكن اگر قبل از صدورحكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد.
ماده 18- ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت محبسهاي جنائي و تأديبي بنحوي است كه در قانون اجراي احكام جزائي و نظامنامة محبسهامقرر است.