ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر يك از اشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا‌ساير اموال متعلق بهر يك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه باو سپرده شده است بنفع خود يا ديگري ‌برداشت و تصاحب كرده يا عمداً تلف نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد: ‌در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجهزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌اي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس‌جنايي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم ميشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس بجزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز‌محكوم خواهد شد. تبصره 1- مجازات شروع باختلاس در موارديكه جنحه محسوب ميشود حداقل حبس مقرر براي آن جرم است. تبصره 2- هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه ميتواند او را از جزاي نقدي معاف‌كند.