ماده ۱۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
هر كس با مرتكبين جرائم مزبوره در مادة فوق از روي عمد و اختيار مساعدت نموده و از براي آنها آلات و ادوات يا اسباب ارسال و‌مرسول مكاتبات يا محل اجتماع فراهم كند محكوم بحبس تأديبي از هشت روز تا شش ماه خواهد گرديد. اشخاصيكه مرتكب يكي از جرائم مذكوره در اين ماده و مادة قبل گرديده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقيبي مقامات مقتضيه را از مواضعه و تشكيل‌اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف ميشوند. چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي « وزير عدليه مجاز است كلية لوايح قانوني را كه در دورة پنجم تقنينيه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و يا مينمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي‌پيشنهاد نمايد» عليهذا « قسمت اول قانون مجازات عمومي» كه مشتمل بر 169 ماده است و بتصويب كميسيون عدلية مجلس شوراي ملي رسيده قابل‌اجرا است. بتاريخ 23 ديماه 1304 شمسي. رئيس مجلس شوراي ملي- سيد محمد تدين