ماده 12 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 12 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

۱ـ مردم حق دارند در تمامی مراجع اداری که به اختلاف، اعتراض یا شکایت آنها رسیدگی می­کنند از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آن­ ها رعایت شود.

۲ـ هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد.

۳ـ شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین ­آمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ­ها انتقاد می­کند، نباید به دلیل این انتقاد، با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود.

۴ـ در صورت بروز اختلاف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت، مسئول واحد ذی ­ربط باید بلافاصله به موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخلاق اسلامی حل و فصل نماید.

۵ ـ اعتراض شخصی که مدعی است در حق او ظلم شده، باید توسط مدیران و کارکنان دستگاه ­های اجرایی با مدارا و اخلاق اسلامی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود.

توضیح واژگان

• شکایت: در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.
• اعتراض: اعتراض دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است.ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد.هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده‌ است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی). به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، شکایتی است که از رأی، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده می‌شود. همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌ است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.
• رسیدگی اداری: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.
• دلیل: هر وسیله ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...
• وکیل: کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند.
• شاهد: کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد. بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست و حتی می‌تواند به نظریه کارشناسان اعتراض کند.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود. شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانون‌گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.
• دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.