ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
۱۴۰۱/۹/۰۶
ماده ۱۴قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
نوعقانون
مرجع تصویبمجلس شورای اسلامی
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
تاریخ تصویب۱۴۰۳/۰۲/۱۰
تاریخ ابلاغ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
وضعیتدر حال اجرا


ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده‌است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور، نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان‌پذیر است.

سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقل الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود.

  • تبصره ۱- مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین
  • تبصره ۲ سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه پروانه یا گواهی پایانکاری که از مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده‌است در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.
  • تبصره ۳-- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

  1. سازمان موظف به فراهم‌سازی امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است.
  2. تخصیص شناسه یکتا برای هر واحد بر اساس دستور نقشه از مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی الزامی است.
  3. شناسه یکتا برای تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون ضروری است.
  4. در صورت انقضای مهلت عملیات ساختمانی، سازمان باید این موضوع را به منتقل‌الیه اطلاع دهد.
  5. صدور سند مالکیت تفکیکی برای واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتا است.
  6. مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی ملزم به تهیه دستور نقشه با تقاضای مالک و رعایت قوانین می‌باشند.
  7. سازمان مکلف به ایجاد دسترسی ثبت آنی دستور نقشه پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون است.
  8. فقط دستور نقشه و گواهی پایان کار ثبت‌شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قابل استناد خواهد بود.
  9. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.