ماده 1 لایحه قانون فروش خالصجات مصوب 1334
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱ لایحه قانون فروش خالصجات مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۳۴,۰۹,۲۰: وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت بفروش کلیه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دایر و بایر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید ( باستثناء مراتع و جنگل های طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد احتیاج موسسات دولتی می باشد و فهرست آن به اطلاع کمیسیون های مربوطه مجلسین خواهد رسید).
تبصره ۱ – نسبت بآنچه از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب این قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ و ماده (۵) قانون مصوب ۲۰ آبانماه ۱۳۱۶ اقدام و بعدا هر گونه واگذاری و همچنین نسبت بآنچه از املاک واگذاری سابق در خوزستان که تعهدات و شرایط انجام نشده باشد مطابق مقررات این قانون عمل میشود.
تبصره ۲ – مزارع و سنگر و قوش عظیم و صحرای داودی بقیمت عادله ارزیابی و بآستان قدس رضوی بفروش خواهد رسید.
تبصره ۳ (منسوخه ۱۷/۱۱/۱۳۴۱)– وزارت کشاورزی مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و بعلت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی بصدور سند مالکیت نشده یا اساسا تقاضای ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم له منحصرا مستحق دریافت بهای دریافتی از خریدار خواهد بود و بهای مذکور از محل ۷۵ % موضوع ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات به اقساط ۱۵ ساله پرداخت میشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در ماده ۱۰ قانون تاسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد .
تبصره ۴ (منسوخه ۱۷/۱۱/۱۳۴۱)– وزارت کشاورزی مجاز است در نقاطیکه صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را برطبق مقررات قانون اصلاحات ارضی ارزیابی و بزارعین بفروش برساند.