ماده 3 لایحه قانون فروش خالصجات مصوب 1334
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۳ لایحه قانون فروش خالصجات مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۳۴,۰۹,۲۰: خالصجات دایر و مزروعی و مفروز با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش بندی نقشه برداری شده بوسیله کمیسیونهاییکه اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آیین نامه تعیین میشود قطعه بندی شده و پس از تعیین قیمت عادله بوسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانیکه در محل شخصا و مستقیما بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده و حداکثر در هر آیش بندی برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی پانزده هکتار باقساط بیست ساله بآنها فروخته خواهد شد.
تبصره ۱ – در شهرها و قصبات و دهات از زمینهای خالصه دولتی واقع در داخل آبادیها یا متصل بآبادیهای مذکور در فوق بمیزان احتیاج بتشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها برای تاسیس مدارس و بیمارستان و باغهای عمومی مجانا بوزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها واگذار شود و در نقاطیکه خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها نیز گذاشته شود.
تبصره ۲(منسوخه ۱۷/۱۱/۱۳۴۱)–اراضی کرج مازاد بر آنچه تا این تاریخ بموسسات دولتی و شهرداری تحویل گردیده و یا تا سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تحویل گردد بقطعات مناسب تقسیم و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید . هرگاه در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که منحصرا و مستقیما بامر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت کشاورزی صورت آنها را تهیه و بهییت وزیران خواهد داد و بهر یک تا میزان دو هکتار ارزیابی و باقساط ۲۰ ساله فروخته خواهد شد . لیکن عرصه اعیانیهای آنها مشمول مقررات تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون میباشد .
تبصره ۳ (منسوخه ۱۷/۱۱/۱۳۴۱)– وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلات و اراضی خالصه که مورد احتیاج دولت و موسسات دولتی نباشد برای تاسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تاسیسات بهداشتی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تایید دولت باشد بوزارتخانه ای که امور مذکور متناسب با وظایف آن باشد واگذار نماید . وزارتخانه های مذکور زمین مورد احتیاج را در اختیار موسسه متقاضی خواهند گذارد مشروط بر اینکه اولا این اراضی وابنیه در ملکیت دولت باقی باشد ثانیا چنانچه در طریق غیر مقصود مورد استفاده واقع گردید موسسه تحویل گیرنده زمین ملزم بخلع ید از مورد واگذاری بوده و اعیانیهای احداثی متعلق بدولت باشد اراضی و ابنیه واگذاری بموسسات مزبور تا این تاریخ نیز مشمول این قانون است .
تبصره ۴ – در نقاط مرزی و عشایری دولت میتواند از لحاظ رعایت مصالح عمومی و مقتضیات محلی بنا بپیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین بعده معدودی از ساکنین همان محل حداکثر تا یکصد هکتار زمین از اراضی خالصه طبق مقررات اینقانون فروش نماید.
تبصره ۵ – اراضی بایریکه از خالصجات بوسیله احداث و یا شق نهر و غیره توسط دولت قابل زراعت میشود در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم بکشاورزان غیر محلی داوطلب بر طبق مقررات اینقانون باقساط بیست ساله فروش خواهد شد و چنانچه کلیه اراضی بدینوسیله تقسیم نشده نسبت به باقیمانده دولت میتواند باشخاص یا شرکتهای ایرانی بمساحتی که وزارت کشاورزی تشخیص خواهد داد بقیمت عادله از طریق ارزیابی و باقساط بفروشد.
تبصره ۶ – در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتیکه مقدار زمین زیادتر از مشمولین ماده ۳ باشد بکسانیکه در محل ساکنند و یا کسانیکه از خارج حاضر شوند در محل ساکن شده و شخصا و مستقیما بامر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق این ماده بآنان نیز فروخته خواهد شد و در صورتیکه مقدار زمین کمتر از احتیاج ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصا و مستقیما بامر فلاحت اشتغال داشته و دارای ملک مزروعی نباشند.
تبصره ۷ – در هر نقطه ایکه که دانشکده و دانشسرا و دبیرستان و دبستان کشاورزی و بنگاههای دامپروری وجود داشته و یا تاسیس گردد و املاک خالصه وجود داشته باشد دولت مکلف است از اراضی خالصه بایر و آب بمقدار لزوم در اختیار دانشکده و آموزشگاههای دامپروری بگذارد.
تبصره ۸ – در مناطقیکه دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق المرتع ممنوع است.
تبصره ۹ – اراضی که طبق اینقانون بین کشاورزان تقسیم میشود خریداران در ظرف دهسال حق فروش آنرا باشخاص دیگر نخواهند داشت.
تبصره ۱۰ – دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت بقراء محمدآباد – شهردراز – نوکرآباد – سعیدآباد و قنوات شهرآباد و شتوک و میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد ۱۳۳۴ مورد رسیدگی قرار داده و احقاق حق نماید.
تبصره ۱۱(منسوخه ۱۷/۱۱/۱۳۴۱)– قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات باشد بزارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابیکه برای قطعات اصلی بعمل آمده باقساط ۲۰ ساله به فروش خواهد رسید مشروط براینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید در صورتیکه حاضر بخرید نباشند بطریق مزایده اقدام بفروش خواهد شد اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره میباشند.