ماده 2 لایحه قانون فروش خالصجات مصوب 1334
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲ لایحه قانون فروش خالصجات مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۳۴,۰۹,۲۰: خالصجات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات و اراضی متصل بشهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتی و قنوات بایر که عمران آنها بوسیله دولت مقرون بصرفه نباشد و قنوات دایر و حقابه هاییکه دهات خالصه را مشروب نماید و فقط آب آن فروخته میشود و همچنین اراضی بایر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخش ها با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر رقبه و معمول هر محل ارزیابی و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۳/۰۷/۱۳۴۲)– عرصه اعیانی هاییکه تا این تاریخ احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به اقساط ده ساله بصاحبان اعیانی بفروش خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر بخرید عرصه نشوند هشت درصد ارزیابی در هر سال بعنوان حق الارض دریافت خواهد گردید . فروشهای اقساطی که تا این تاریخ بااحتساب بهره بعمل آمده مشمول این تبصره بوده و بهره احتسابی از حساب آنها موضوع میگردد.
آن قسمت از اراضی خالصه که بعناوین مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمی یا قراردادهاﻯ ادارﻯ باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن اعیانی ایجاد شده در صورت تقاضاﻯ خرید عرصه از طرف کسی که سند یا قرارداد بنام او تنظیم گردیده مشمول تبصره اصلاحی فوق الذکر است و در صورتی که ضمن قرارداد تعلق اعیانیهاﻯ مستحدثه بدولت بعد از انقضاء مدت اجاره یا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت بمدتیکه از تاریخ انعقاد اجاره یا قرارداد تا تاریخ انجام معامله گذشته تعیین و طبق ارزیابی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات بدون رعایت مقررات مزایده بمستاجر یا طرف قرارداد فروخته خواهد شد ضمنا در مورد فروش اقساطی عرصه بصاحب اعیان در صورتیکه خریدار تمام یا قسمتی از اقساط را که بسررسید آنها بیش از یک سال مانده باشد نقدا بپردازد بنگاه خالصه می تواند ۳۰% از بهاﻯ کل یا مبلغ اقساط را تخفیف بدهد.
تبصره ۲ – اراضی دولتی واقع در شهرها و متصل بشهرها ( باستثنای تهران) پس از وضع آنمقدار که برای ادارات و موسسات دولتی مورد احتیاج است در نقاطی که دولت لازم بداند بقطعاتیکه از پانصد متر بیشتر نباشد تقسیم و بدون رعایت تشریفات مزایده بکارمندان دولت که مقیم آن شهرستان هستند و خود و یا عیال آنها دارای خانه شخصی نیستند و از سایر اراضی دولتی استفاده نکرده اند پس از ارزیابی بوسیله کارشناسان رسمی باقساط پنجساله فروخته خواهد شد.
تبصره ۳ – آنقسمت از اراضی خالصه امیرآباد که متعلق بدولت است بدانشگاه طهران واگذار میشود تا پس از وضع مقداری که برای کوی دانشجویان و سایر تاسیسات فنی و علمی و امور ورزشی و غیره دانشگاه مورد احتیاج است مابقی را بر طبق نقشه و شرایطی که شورای دانشگاه مکلف است تنظیم نماید برای تهیه خانه مسکونی معلمین و کارکنان دانشگاه تهران با ترتیب مقتضی تخصیص داده و هر گونه درآمدیکه عاید شود صرف آبادی و عمران کوی دانشگاه بنماید.
تبصره ۴ – در صورتیکه معلوم شود هر یک از کارمندان دولت و معلمین و کارکنان دانشگاه طهران بعناوین مختلف بیش از یکبار از زمینهای دولتی استفاده کرده یا خانه ملکی داشته باشند باید علاوه بر استرداد عین زمین ده درصد ارزش زمین را بعنوان جریمه بدولت بپردازد.
تبصره ۵ – نسبت باراضی دیگر خالصه اطراف طهران ( باستثناء قطعاتیکه تاکنون ببانک ساختمانی واگذار شده) تا شعاع پانزده کیلومتر باستثناء آنمقدار از اراضی که مورد احتیاج موسسات دولتی باشد کلا در اختیار بانک ساختمانی گذاشته میشود که طبق مقررات آن بانک تقسیم و فروخته شود و بهای دریافتی را عینا ببنگاه خالصه مسترد دارد.
تبصره ۶ – از رعایای املاک خالصه که مقدار گوسفندان و احشام آن ها از پنجاه راس تجاوز ننماید تا زمانیکه خالصجات بفروش نرفته است حق المرتع اخذ نمی شود.
تبصره ۷ – ماده واحده مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ راجع بابنیه دولتی قشونی مورد احتیاج ادارات ارتش بقوت خود باقی است.
تبصره ۸ (منسوخه ۱۷/۰۳/۱۳۳۹)– دولت مجاز است از اراضی مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون بنا بپیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی و بر طبق آیین نامه ای که توسط وزارت کار تهیه و بتصویب هییت دولت خواهد رسید بکارگران واجد صلاحیت که مقیم شهرستان مربوطه بوده و خود و عیال آنها در آن شهرستان دارای خانه ملکی نباشند و سابقا هم از اراضی دولتی استفاده نکرده باشند و همچنین بکارمندان بازنشسته دولت طبق مقررات ماده ۲ واگذار نماید.
تبصره ۸ (منسوخه ۱۷/۱۱/۱۳۴۱)– اراضی خالصه داخل و متصل بشهر تا مسافت ۶ کیلومتر از محیط نقشه شهر اراضی مذکور را نمیتوان بعنوان زمین بایر مجانا واگذار نمود.
تبصره ۹ (منسوخه ۱۷/۱۱/۱۳۴۱)– خالصجات غیر مزروعی مندرجه در ماده ۲ قانون فروش خالصجات که ارزش تقریبی آنها بیش از یکصد هزار ریال نباشد برطبق آیین نامه معاملات دولتی از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.