ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید.

تبصره ۲ - اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳ - مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

‌مطابق ماده ۱۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «هر گاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر‌ جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود».

نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آنست قاعده‌ای کلی است و حاکم بر محاکم جزائی که مطابق است با اصل تسریع در جریان محاکمه. مطابق با این دو فرض، قرار اناطه خلاف اصل است و الزام به آن ناشی از دقت در رسیدگی و ممنوعیت رسیدگی به امور خارج از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری است. النتیجه، صدور قرار اناطه امری است استثنائی و بعنوان آخرین راه‌حل برای رفع گره‌های دادرسی از آن استفاده می‌شود. لذا اگر متهم بواسطه فقدان سوءنیت یا جزء دیگر رکن مادی جرم مشمول عدم‌تعقیب باشد، صدور قرار اناطه ممنوع است.[۱]

صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است.[۲]در این مورد یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،[۳]به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد حقوق مدنی صورت می‌گیرد.[۴]در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.[۵]پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه شناسنامه هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می‌کند.[۶]

ضمناً منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در انتهای متن این ماده، تصمیم‌گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن، قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده‌است.[۷]

نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت مراجع غیر قضایی نظیر شورای حل اختلاف هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.[۸] اما باتوجه به نص این ماده، صدور قرار اناطه موقوف به وجود صلاحیت آن در دادگاه حقوقی است و لاغیر،‌ که با ماهیت استثنائی و توسعه‌ناپذیر قرار اناطه کیفری هم‌راستا است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. احراز مجرمیت متهم ممکن است به مسائل حقوقی مرتبط باشد.
  2. رسیدگی به مسائل حقوقی به در صلاحیت دادگاه حقوقی است، نه مرجع کیفری.
  3. در صورت وجود مسائل حقوقی، قرار اناطه صادر می‌شود تا پرونده به تعویق بیافتد.
  4. صدور رأی قطعی از مرجع صالح ضروری است تا رسیدگی کیفری ادامه یابد.
  5. تعقیب متهم تا روشن شدن مسائل حقوقی معلق می‌ماند.
  6. پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.
  7. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه به دادگاه صالح مراجعه کند.
  8. اگر ذی‌نفع در یک ماه به دادگاه صالح مراجعه نکند، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد.
  9. قرار اناطه باید به نظر دادستان برسد.
  10. اختلاف در مورد قرار اناطه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع می‌شود.
  11. اموال منقول از شمول ماده ۲۱ مستثنی هستند.
  12. مدت بایگانی موقت پرونده جزو مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۱۹۰.
  2. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084124
  3. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877996
  4. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502732
  5. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878024
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878024
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649532
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649508
  9. ↑ آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۳۰۷.
  10. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649588
  11. ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279296
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439500»