ماده ۲۵۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 251 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵۱ قانون مدنی: رد معاملهٔ فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«معامله فضولی» در ماده ۲۵۱ قانون مدنی، معامله ای است که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی برای دیگری منعقد می‌نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۱ قانون مدنی

رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با عرف است،[۲] در حالی که رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احراز کننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.[۳]

گفتنی است تلف مال فضولی، یا انتقال آن به ثالث توسط مالک، به منزله رد آن عقد محسوب نمی‌گردد؛ هر چند در چنین مواردی، انحلال قرارداد مزبور، محرز است.[۴]

همچنین در رابطه با تصرفاتی که منجر به خروج مورد معامله، از ملکیت صاحب آن نمی‌گردد؛ مانند اجاره یا رهن، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۱ قانون مدنی

  1. رد معامله فضولی می‌تواند به صورت لفظی یا فعلی انجام شود.
  2. لازم است که لفظ یا فعل به وضوح نشان‌دهنده عدم رضایت مالک باشد.
  3. رد معامله به اراده مالک بستگی دارد و می‌تواند بلافاصله پس از اطلاع از معامله انجام شود.
  4. رد معامله به عنوان یک اقدام حقوقی، اثر حقوقی بر معامله فضولی گذاشته و آن را باطل می‌سازد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • تصریح مالک به فسخ معامله فضولی، موجب بطلان آن عقد می‌گردد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711584
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92708
  6. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863252