ماده 61 قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب 1362
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به کس دیگر کند، به سه ماه تا یکسال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق در ملاء عام محکوم میگردد و باید آنچه را گرفته عینا و اگر عین آن نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند.