ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
تبصره ۱– ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرضالحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره ۳– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میگردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به دویست میلیون ریال افزایش مییابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأتوزیران تعدیل میگردد.
تبصره ۴– انتخاب مدیرعامل و هیأتمدیره بانک های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موافقت نامه شماره ۳۰۷۵۹/۹۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ و انحلال کانون صرافان ایرانیان
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۲)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۳/۶۵۵)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۴/۶۶۷)