مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
 | |
| عنوان | مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا |
|---|---|
| نویسنده | حمید محمدی کردخیلی مجید صفوی محمد غلامعلی زاده حمید رضا اسمعیلی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی قانون مسئولیت مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی |
| دوره | ۱۵ |
| شماره | ۵۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا نام مقاله ای از حمید محمدی کردخیلی، مجید صفوی، محمد غلامعلی زاده و حمید رضا اسمعیلی بوده که در بهار 1401 و در شماره 55 فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
زمینه و هدف: ارتباطات اینترنتی، موضوعی جدید و مسئولیت مدنی موضوعی قدیمی است که میتواند در ابعاد مختلف خود شامل ارتباطات اینترنتی نیز باشد. در فضای مجازی و مبادلات اینترنتی، اشخاص متعددی در برقراری ارتباط و ذخیره و انتقال دادهها دخیل هستند که میتوانند باعث ورود زیان یا ضرر گردند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی این امر میپردازیم که مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا شامل چه مبنایی میباشد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران با توجه به احراز ارکانی همچون ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطهی سببیت محقق است که اتحادیه اروپا ارکانی همچون قابلیت پیشبینی ضرر را در پیرامون تقصیر قاصر پذیرفته است. با توجه به اینکه مبانی مسئولیت مدنی در قانون ایران ارتباط نزدیکی با فقه دارد میتوان گفت مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در فقه میتواند شامل موارد متعددی همچون قاعده لاضرر، تسبیب، احسان و تسلیط باشد. همچنین مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در نظام حقوقی ایران نیز مواردی چون نظریه تقصیر و نظریه خطر را در بردارد. در اتحادیه اروپا، مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی متفاوتتر از حقوق ایران میباشد. در اتحادیه اروپا تنها مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی را میتوان در رویهی قضائی و قوانین این کشور موردمطالعه قرار داد و ازاینرو میتوان به مبانی همچون قابلیت پیشبینی ضرر، احراز تقصیر ، وحدتگرایی و خطر اشاره نمود.
کلیدواژه ها
- اتحادیه اروپا
- حقوق ایران
- مسئولیت مدنی
- نظریه تقصیر
- نظریه خطر
- ارتباطات اینترنتی