موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قضاوت
عنوانموارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی
نویسندهمسعود رضا رنجبر
علی حسن عسگری
محور موضوعیقانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
سال نشر۱۳۹۶
منتشر شده درنشریه قضاوت
دوره۱۷
شماره۹۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی عنوان مقاله ای از مسعود رضا رنجبر و علی حسن عسگری است که در اسفند 1396 و در شماره 92 فصلنامه قضاوت منتشر شده است.

چکیده

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکوم‌علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوم‌له دایر بر وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم می‌باشند. ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است و این نوشتار ضمن تبیین اصطلاحاتی نظیر عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و تأخیر عملیات اجرای احکام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری بین‌المللی که در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی لازم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع در احقاق آن، به بررسی موضوع پرداخته است.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=موارد_توقیف_عملیات_اجرای_احکام_مدنی&oldid=483132»